استبعد طاهر الشريف سكرتير عام الغرفة المصرية البريطانية للتجارة تأثر حركة التجارة بين مصر وبريطانيا نتيجة التوتر السائد فى العلاقات السياسية. وقال إن حجم التبادل التجارى بين البلدين يبلغ فى الوقت الحالى نحو 2 مليار جنيه استرلينى وتشكل صادرات مصر نحو 700 مليون جنيه استرلينى منها. وقال إن معظم الصادرات المصرية إلى بريطانيا عبارة عن سلع ومنتجات لشركات بريطانية تعمل فى مصر للاستفادة من رخص الأيدى العاملة وتقوم بتصدير منتجاتها مرة أخرى إلى بريطانيا، وتشمل تلك المنتجات الأدوية ومستحضرات التجميل والسلع الكيماوية والأجهزة الكهربائية. كما تشمل الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبى منتجات الخضراوات والفاكهة والأثاث والملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات. وأشار إلى أن أى إيقاف للتبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى سيضر بمصالح تلك الدول أكثر من مصر نظرا لوجود عجز دائم لصالحها على حساب مصر. كما استبعد «الشريف» خروج أى استثمارات بريطانية من مصر خلال الشهور القادمة، مؤكدا أن معظم تلك الشركات تعمل فى القطاع الخدمى الذى لم يخسر خاصة قطاع الاتصالات. وأشار إلى أن الغرفة أوصت بعض الشركات البريطانية الراغبة فى الاستثمار فى مصر بالانتظار لعودة الاستقرار الأمنى وبدء تنفيذ عملية التحول الديمقراطى، وهو ما يتوقع معه تحسنا فى العلاقات التجارية بين مصر وكافة دول الاتحاد الأوروبى.