طالب أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية بإلغاء قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية الصادر مؤخرا، ووصفوه بالازدواجية الضريبية، متوقعين تراجع الحكومة عنها، أو على البورصة على أقل تقدير. واعترض الأعضاء على الطريقة التى تم اتباعها لتحديد الحد الأدنى للأجورالذى قدرته وزارة المالية ب 800 جنيه. وأشاروا الى أنه من باب الموازنة العامة للدولة فإن وضع الحد الأدنى به خلل كبير، خاصة وأنه وضع بشكل اعتبارى حيث أنه لا توجد دولة فى العالم تحدد راتب العامل فى الشهر بل ان الجميع يقوم بتحديد الحد الادنى وفقا لساعات العمل التى يقوم بها العامل وبالتالى يتم ربط الحد الأدنى بالإنتاج. كما أشاروا الى ضرورة تقديم الحوافز للمستثمرين بما يساعد على جذب الاستثمارات الاجنبية خلال المرحلة المقبلة بما يقلل من حجم البطالة التى تحتاج الى جذب ما لا يقل عن 65 مليار جنيه استثمارات أجنبية ، مطالبين المسئولين بالعدول عن القرارات المنفردة غير المدروسة خلال المرحلة المقبلة . وطالبوا بالاستعاضة عن الضريبة على الارباح الرأسمالية بقانون ضرائب على أرباح الأموال الساخنة التى يتم بها المضاربة فى البورصة . وأوصى أعضاء الاتحاد فى المؤتمر الذى نظمه الإتحاد اليوم تحت عنوان " مصر بعد الثورة " ببعض المطالب الضرورية لعودة المؤشر الاقتصادى الى معدله الصحيح خلال الفترة المقبلة ، على رأسها تحديد المستوى الذى وصل إليه الاقتصاد المصرى فى فترة ما بعد 25 يناير ، إضافة إلى ضرورة عودة الاستقرار الأمنى . وانتقدوا تناول وسائل الاعلام للمشكلة الاقتصادية خلال المرحلة الاخيرة وضرورة عمل كود أخلاقى لنشر المعلومات الصحيحة فيها ، مشيرين الى أن التناول السلبى للأزمة زاد من حدتها وتراكم المشكلات التى يعانى منها القطاع الاقتصادى على المستوى العام والتجارى على المستوى الخاص ،مما أدى الى تثبيط همة المستثمرين الاجانب للقدوم والاستثمار فى مصر ، ما يعد عكس توجه الدولة فى بث الثقة بين أوساط المستثمرين المحليين والعرب والأجانب على حد سواء .
