أدي صراع نواب الحزب الوطني علي المناصب القيادية في لجان مجلس الشعب التسع عشرة، إلي فشل الحزب في إعلان أسماء 76 قيادة برلمانية لتولي مناصب الرئاسة والوكالة وأمانة السر في كل لجنة برلمانية. وقرر الحزب الوطني إرجاء تشكيل هيئات مكاتب لجان الوطني بصفته حزب الأغلبية الي حين الانتهاء من اجتماعات مؤتمر الحزب التي تنعقد في الأسبوع الأخير من هذا الشهر. وأكدت التقارير التي استعرضها مكتب أمانة الحزب تقدم العديد من النواب القدامي سواء في المجلس المنتهية ولايته أو في مجلس عام 2000 برغبات لرئاسة اللجان التي خلت بسقوط قياداتها. كما أبدي بعض النواب الجدد رغباتهم للحصول علي مناصب رئاسة ووكالة لجان معينة. وجاءت لجنة الشباب في مقدمة اللجان التي شهدت صراعا علي رئاستها بسبب فوز بعض النواب من ذوي الاهتمامات الرياضية. وجاءت لجنتا الاقتصادية والصناعة في المرتبة الثانية. كما أعرب نواب الصعيد عن رغبتهم في تولي مناصب رئيسية في بعض اللجان لتعويضهم عن فقدهم منصب وكالة المجلس الذي كانوا يسعون لاستعادته. وأجري أحمد عز أمين التنظيم اتصالات مع النواب مساء السبت الماضي، وأصدر لهم تعليمات بعدم إثارة هذه الخلافات أمام الرئيس حسني مبارك خلال اجتماع الهيئة البرلمانية يوم الأحد، وقال إن الحزب استقر علي إعلان أسماء رئيس ووكيلي المجلس، وتم إرجاء تشكيلات اللجان لحين دراسة رغبات النواب وتحديد مدي صلاحية المتقدمين لهذه المناصب. كما أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب للنواب بعد انتهاء الرئيس مبارك من خطابه في اجتماع الهيئة البرلمانية ان الوقت لا يسمح بإلقاء أسئلة، وسيحدد وقتاً فيما بعد لمناقشة كافة القضايا. وكان بعض النواب ينوون إحراج هيئة مكتب الحزب الوطني أمام الرئيس مبارك، وكشف المجاملات التي تتم في عملية اختيار رؤساء لجان مجلس الشعب. شاهد فيديو
