اللواء حسام سويلم يكشف:

خطة الإخوان لإشعال الوطن قبل فض "رابعة" و"النهضة"

كان قرار مجلس الوزراء فى 31 يوليو 2013 بتكليف وزير الداخلية بإنهاء اعتصامات رابعة والنهضة
ومواجهة المخاطر الناجمة عن ذلك وما تشكله من تهديد خطير للأمن القومى المصرى فى بعده الداخلي، فضلا عن بعده الخارجى نتيجة استقواء الإخوان بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وحلفائه فى دول أخرى كان هذا التكليف تلبية لمطالب الشعب التى تلح فى سرعة تصفية هذا الوضع الإرهابى، بعد أن أعطى الشعب تفويضا بذلك للدولة، ومن ثم فإن أى تقاعس أو تراخٍ من الدولة فى تلبية هذا المطلب أو تأخير فى تنفيذه سيفقد الدولة بمؤسساتها الأمنية والسياسية مصداقيتها أمام الشعب، الذى سيتهمها بالفشل فى المحافظة على أمنه وأمانه، ويدفع بالتالى جماهير الشعب للانقلاب على الدولة، أو البحث عن حكومة أخرى تحفظ له أمنه وأمانه.
لا سيما بعد أن منح رئيس الجمهورية المؤقت اختصاصاته الأمنية فيما يتعلق باستخدام قانون الطوارئ واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى إلى رئيس الوزراء.
لذلك كان لزاما على الدولة ممثلة فى وزير الداخلية أن يعلن عن جاهزية وزارته لتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء لمواجهة المخاطر الناجمة عن استمرار اعتصامى جماعة الإخوان وأنصارها، متعهدًا بعد أن حصل على الغطاء السياسى من مجلس الوزراء، وقرب حصوله على الغطاء القانونى من النائب العام، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، بعض أن تم وضع الخطط وتجهيز الآليات اللازمة لذلك، مؤكدًا أن ذلك سيتم فى إطار الدستور والقانون، موضحا أن أعمال فض الاعتصام ستكون على مراحل، خاصة بعد أن قدم له مجلس الوزراء بيانا بأعداد الجثث التى تعرضت للتعذيب داخل الاعتصامين «11 حالة»، والمحاضر التى تتهم الإخوان بارتكاب جرائم قتل وترويع الأهالى والاعتداء على ممتلكات عامة، وخاصة فى جميع المحافظات، وكان واضحا من تصريحات وزير الداخلية ومساعديه أن الدولة مصممة وقاردة على فرض ارادتها وهيبتها حماية للشعب ومقدراته، واظهار ذلك بقوة أمام الرأى العام الداخلى والاقليمى والدولى.
ولم يكن هناك بد من تفعيل خيار التدخل الأمنى بقوة لانهاء اعتصامات رابعة والنهضة، بعد أن فشلت جميع المحاولات التى بذلها الوسطاء مع قيادات الإخوان لإنهاء هذه الاعتصامات سلميًا، حيث تمسك قادة الإخوان بمبادرة معطوبة قدمها سليم العوا الذى من المعروف انتماؤه لها، ومعه شخصيات أخرى عرفت أيضا بانتمائها للجماعة أو على الأقل تعاطفهم معها وهى مبادرة فى جوهرها تعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل 30 يونية لذلك رفضت فضلا عن استمرار استقواء الإخوان بالدول الأجنبية خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وهو ما برز واضحًا فى تكرار زيارة ممثلين لمصر، بعد أن اشتدت الحملة الدعائية للإخوان فى الخارج لتصوير ثورة 30 يونية على أنها انقلاب عكسرى، واستغلال القتلى الذين سقطوا فى أحداث دار الحرس الجمهورى وطريق النصر على أنهم ضحايا عدوان قوات الجيش والشرطة ضد الإخوان، وهو اتهام باطل تأكد ممن زاروا مصر ممثلين عن الولايات المتحدة وأوروبا والاتحاد الإفريقى من أنه لا أساس له من الصحة، وأن جماعة الإخوان هى المعتدية على قوات الأمن والمواطنين، وعلى المنشآت الحيوية والاستراتيجية، فضلا عن إغلاق الطرق والكبارى بالحواجز والحوائط والتمترس خلفها بالأسلحة، وهى التى تسببت عمدا فى سقوط هؤلاء القتلى لتتاجر بهم جماعة الإخوان إعلاميا ضد النظام الجديد فى مصر.
خطورة قرارات التنظيم الدولى للإخوان فى استانبول
من الأمور التى عجلت باتخاذ قرار القيادات المصرية بتصفية الوضع فى رابعة والنهضة، ما صدر عن اجتماع قيادة التنظيم الدولى للإخوان من قرارات خطيرة بعد اجتماعاته فى استانبول خلال الفترة بين 11 و14 يوليو الحالى لدراسة خطة العمل بعد عزل محمد مرسى، والذى شارك فيه ممثلو جماعة الإخوان وجميع دول العالم بتسهيلات من حكومة تركيا التى يرأسها الإخوانى رجب طيب اردوجان، وشارك فيها عن تونس راشد الغنوشى زعيم حزب النهضة، وحسن مالك عن مصر، وزكى بن ارشيد عن الأردن، وخالد مشعل عن حماس.. وغيرهم، وكان انعقاد هذا الاجتماع بمباركة أمربكية، كما كان المشاركون إلى الاجتماعات على تواصل مستمر مع السفيرين الأمريكى والفرنسى فى تركيا، وهو ما يفسر الضغوط التى مارسها المجتمعون على الكونجرس والإدارة فى أمريكا والاتحاد الأوروبى لقطع المعونات العسكرية والاقتصادية عن مصر، وأدى فى زيارات عضوين من الكونجرس ومسئولة الشئون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى آشتون إلى مصر مرتين فى أقل من شهر، والمحاولة الفاشلة للتصويت فى الكونجرس الأمريكى على قطع المساعدات العكسرية عن مصر.
وقد اتفق المجتمعون فى استانبول على عدم القيام بأى خطوات استفزازية تبعد الأمريكيين والأوروبيين عن موقفهم المتعاطف مع الجماعة، والتركيز إعلاميا على ابراز الإخوان كإسلام معتدل، وشن هجوم عنيف على الإسلام المتشدد والمتطرف، وربطهم بتطرف الحركات القومية وقيادة الجيش المصرى، هذا بالاضافة إلى العمل بحذر وسرية تامة لمواجهة التطورات الجارية فى تونس وليبيا ضد الإخوان، ومواجهة رموز المعارضة فى البلدين بصمت وخفاء من خلال الاتفاق والايحاء للقوى السلفية أنهم فى خطر إذا عاد العلمانيون للحكم، ورصد كل أسماء ورموز المعارضة من صحفيين وكتاب ونقابيين والتعامل معهم واسكات أصواتهم بأى طريقة لتجنب ما حدث للإخوان فى مصر. كما تضمنت القرارات أيضا محاولة كسب الاقليات فى العالم العربى والتركيز على التنظيمات الكردية فى العراق وسوريا وتركيا وكسبهم إلى جانب الإسلام السياسى، وإنشاء صندوق طوارئ يمول من قبل التنظيم العالمى للإخوان ومتبرعين لمساعدة حركة حماس فى غزة التى بدأت تتجه مرة أخرى نحو إيران وتنفتح عليها، وأيضا مساعدة حزب النهضة فى تونس، مع تشكيل لجنة طوارئ عليا تكون فى حالة انعقاد متواصل للتعامل مع هذه الأزمات.
أما أخطر القرارات السرية التى اتخذها المجتمعون من قادة الإخوان فى العالم فى استانبول فهى المتعلقة بالثورة المصرية التى اندلعت فى مصر فى 30 يونية وأدت إلى سقوط نظام حكم الإخوان فى مصر، وتمثلت فى ثلاثة قرارات هى: «1» الثبات فى الاعتصامات المتواجدة فى المدن المصرية وتوسيع دائرتها وانتشارها فى المدن والميادين الأخرى «وكان نتيجة هذا القرار زحف معتصمى رابعة نحو طريق النصر والمنصة ومحاولة احتلال صالة المؤتمرات، فضلا عن اغلاق جامعة القاهرة فى الجيزة» «2» تكثيف واستمرار المظاهرات والمسيرات فى جميع الميادين اعتراضا على ما يسمونه الانقلاب العسكرى «3» استدعاء إسرائيل إلى المشهد السياسى والأمنى بشن عمليات ارهابية من جنوب سيناء ضد أهداف مدنية وعسكرية إسرائيلية فى ايلات بقصفها بالصواريخ، وأهداف متحركة «حافلات نقل إسرائيليين» على الطريق 12 بين بئر سبع وايلات، وبما يعطى إسرائيل الذريعة للتدخل العسكرى ضد مصر فى سيناء واحتلال جزء منها، وبما يشتت جهود الجيش المصرى بين الجبهة الداخلية وسيناء، «4» تكليف «جيش مصر الحر» فى سيناء الذى يقوده رجل القاعدة رمزى موافى بالسعى لضم جميع الحركات الجهادية فى سيناء وتوحيدها فى صفه، مع تعزيزه بشريا وتسليحيا من حماس فى غزة، وبما يؤدى لتكثيف العمليات الإرهابية فى سيناء لزيادة الضغوط على الجيش فى سيناء، وهو ما انعكس فى إعلان القيادى الإخوانى محمد بلتاجى المتواجد فى رابعة عن تشكيل «مجلس حرب» من أبناء سيناء لطرد الجيش والشرطة من سيناء، قائلا فى 1/8/2013 «لا سلمية بعد اليوم»، موجها رسالة لقوى الإسلام السياسى تقول «لا انتخابات بعد اليوم» اشارة إلى رفض المسار الديمقراطى، وهو ما يدل على زيادة لهجة العنف فى الخطاب الإخوانى، والدفع باتجاه القفز على سلمية التظاهر، وتبنى قاعدة «سنعتدى على من اعتدى علينا»، ويبدو تفسيرًا واضحًا لحالة فقدان قيادات الإخوان السيطرة على الموقف، وغياب الرؤية فى التعامل مع المشهد الراهن جراء حصار شعبى وأمنى وإعلامى للاعتصامات القائمة، فضلا عن ارتباك وتخبط القائمين على الاعتصامات من قادة الإخوان.
اندفاع الإخوان نحو مزيد من العنف والإرهاب فى الأيام المقبلة
كان من نتيجة توصيات وقرارات التنظيم الدولى للإخوان فى استانبول أن توافرت لدى الأجهزة الأمنية فى مصر معلومات عن قرارات اتخذتها قيادة الإخوان فى مصر لرفع مستوى العنف والارهاب فى جميع محافظات مصر بهدف الضغط على قيادات الدولة والجيش لاعطاء تنازلات تبدأ فى أقصاها بالافراج عن مرسى، وفى أدناها التعهد بخروج آمن لقيادات الإخوان من رابعة وغيرها، مع الافراج عن قيادات الإخوان المعتقلين.
وتتمثل خطط الإخوان فى المرحلة الحالية والقريبة جدا الآتى:
1- اشعال فتنة طائفية جديدة من خلال مهاجمة الكنائس والأقباط، ومحاولة اغتيال كبار رجال الكنيسة، وبما يعطى الذريعة لتدخل خارجى لحماية الأقباط فى مصر، فضلا عن اشغال الدولة بهذه القضية على حساب تصفية بؤر الاعتصام الإخوانية ومسيراتهم اليومية الداعية للفوضى.
2- التوسع فى عمليات العنف لتندلع فى جميع المحافظات فى وقت واحد، وتكثيفها بشدة لكى لا تقتصر فقط على قطع الطرق الكبارى وخطوط السكة الحديد وتعطيل المترو واغلاق الشوارع، بل وتشمل أيضا شن هجمات بالأسلحة النارية ضد المنشآت الحيوية وذات الأهمية الاستراتيجية، وأبرزها مقار الحكومة وهيئات ومؤسسات عامة، ومقار وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية «أمن الدولة، المخابرات العامة، المخابرات الحربية، مديريات الأمن وأقسام الشرطة، ومقار القضاء «محاكم، مجلس الدولة، نادى القضاة».. إلخ ومحاولة تفجيرها بعبوات متفجرة من الداخل، وإحراقها من الداخل «مثل مقر الحزب الوطنى ومحكمة الجلاء فى ثورة 25 يناير».
3 إحداث تفجيرات ضخمة فى مستودعات وخطوط الغاز داخل المدن،محطات الطاقة،وبما يؤدى الى ترويع المواطنين وإظلام المدن، وتعطيل الحياة العامة فى مصر، فضلاً عن إحداث شلل فى الحركات والمرور فى جميع أنحاء مصر.
4 إطلاق النار من عربات وموتوسيكلات بشكل عشوائى، وبكثافة على المواطنين، خاصة المعارضين للإخوان، وأخذ رهائن بطلب فديات فى مقابل الإفراج عنهم، وبما يؤدى الى ترويع المواطنين على النحو الجارى فى سوريا حالياً.
5 إطلاق قذائف مضادة للدبابات ونيران رشاشات ثقيلة على السفن العابرة لقناة السويس، مصحوبة بتفجيرات فى منشآت هيئة القناة فى مدن القناة الثلاث، وبما يؤدى الى توقف الملاحة واستدعاء التدخل الأجنبى بدعوى الحفاظ على حرية الملاحة فى القناة.
6 مهاجمة المطارات والموانئ فى أنحاء الجمهورية، وتعطيل حركة السفر والشحن من وإلى مصر جواً وبحراً.
خطط الإخوان للدفاع عن رابعة والنهضة فى مواجهة اقتحامها
أولا: من المتواجدون فى رابعة والنهضة؟
يتكون الموجودن فى رابعة حاليا من أربع فئات على النحو التالى، بإجمالى لايزيد على خمسين ألف فرد:
1 الفئة الأولى: وتشكل 60٪ من المعتصمين، ممن هم فى أدنى من مستوى خط الفقر،يحصل كل فرد منهم على 200 جنيه يومياً، و2 وجبة غذائية مقابل بقائه فى مكان الاعتصام فضلاً عن أطفال الملاجئ الذين شاهدناهم يحملون أكفاناً وكتب على ظهورهم «مشروع شهيد» وهى احدى صور التجارة بالبشر التى يمارسها الإخوان، وإذا سار فى مسيرة يحصل على 500 جنيه ويستخدمون فى خدمة إعاشة المعتصمين.
2 الفئة الثانية: وتشكل 20٪ من المعتصمين، وهم من المتسولين المحترفين من الرجال والنساء وأطفال الشوارع، ويتقاضى الفرد منهم أيضاً 200 جنيه و2وجبة غذائية، وإذا سار فى مسيرة يحصل على 500 جنيه، وإذا استخدم فى خلع بلاط الشوارع وبناء الحواجز يحصل الفرد على 1000 جنيه ويوم عمل.
3 الفئة الثالثة: وتشكل 10٪ من المعتصمين، وهم من البلطجية والمسجلين خطر،والهاربين من تنفيذ أحكام، وهم المكلفون بممارسة أعمال العنف وإطلاق النار وحراسة البوابات وإرهاب الناس فى الشوارع.
4 الفئة الرابعة: وتشكل 10٪ من المعتصمين، وهم من كوادر الإخوان فى التنظيم، الملوثة عقولهم بمفاهيم دينية باطلة حول إقامة دولة الخلافة وتطبيق الشريعة، والحكم بما أنزل الله.. الى غير ذلك مما جاء فى كتب الجماعة ورسالات مرشدها، وقد أغلقوا عقولهم على هذه المفاهيم، ولا يقبلون نقاشاً حولها، وهم من وصفهم د. ثروت الخرباوى المنشق عن الجماعة «إلههم المرشد، وقرآنهم كتاب معالم فى الطريق»، ويعتقدون أنهم يدافعون بممارساتهم هذه عن الإسلام، وأن المنتسبين للجماعة فقط هم المسلمون وما عداهم بمن فيهم حلفاء الجماعة من السلفيين كفار وأشباه مسلمين، وبالتالى يحلون أرواحهم ودماءهم وثرواتهم وأعراضهم، فضلاً عن تكفير جميع مؤسسات الدولة باعتبارها «دولة جاهلية ومجتمعاً جاهلياً» وهو ما يفسر أعمالهم الوحشية فى تعذيب وقتل معارضيهم، وهم الذين يهددون باقى المعتصمين بالعقاب فى حالة خروجهم من الاعتصام، وقد انضمت إلى هذه الفئة أعداد كبيرة من إخوان الدول العربية والإسلامية، خاصة من سوريا والعراق وحماس، ممن خاضوا معارك فى هذه البلدان، ويحترفون استخدام الاسلحة المتواجدة فى أماكن الاعتصام، مثل الرشاشات المتوسطة والثقيلة والصواريخ المضادة للدبابات، والقنابل اليدوية، والبنادق الآلية، والقناصة وعبوات متفجرة وأنابيب بوتاجاز للتفجير، وتفيد بعض المعلومات بوجود «هاونات» وصواريخ «جراد» أيضاً فى أيدى المعتصمين.
وتشكل الفئات الثلاث الأولى دروعاً بشرية للفئة الرابعة التى تحوى ضمنا قيادات الإخوان، وعناصر من كتائب عز الدين القسام، التابعة لحماس، وسوريين وعراقيين، فضلا عن قيادات سلفية مثل عاصم عبدالماجد، وطارق الزمر، كما حرصت قيادات الإخوان على جمع بطاقات الهوية والرقم القومى من الفئات الثلاث الأولى ضمانا لبقائهم.
ثانياً: خطة الإخوان للدفاع عن رابعة والنهضة
بدأت خطة الإخوان للدفاع عن رابعة بتوجيه ضربات مسبقة تمثلت فى الدعوة إلى مظاهرات واعتصامات فى ميادين أخرى فى القاهرة شملت المدينة الإعلامية، وشارع الميرغنى فى مصر الجديدة، وأمام جهاز الأمن الوطنى ووزارة الدفاع ومديريات الأمن وغيرها من الأماكن الحيوية لتشتيت جهود أجهزة وقوات الأمن والجيش، وهو ما حدث يوم الجمعة 2/8 وترتب على ذلك القبض على عشرات منهم أمام المدينة الإعلامية، وممن حاولوا قطع الطرق والكباري.
وقد انخفضت أعداد المعتصمين فى رابعة والنهضة بسبب توجه الكثيرين منهم إلى مدنهم لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وتخوفاً على حياتهم من اقتحام قوات الأمن لأماكن الاعتصام، لاسيما بعد النشاط الذى تمارسه جماعتان منشقتان عن جماعة الاخوان هما «إخوان بلا عنف» و«الاخوان الأحرار» وتعترضان على ممارسات مجلس الإرشاد وتطالبان باستقالته، وتحذير المعتصمين من مغبة الانسياق وراء دعوات قادة الجماعة إلى استمرار الاعتصام وتحدى الدولة، والدعوة إلى تشكيل مكتب ارشاد جديد ينهض بمهام الدعوة فقط دون خلط الدين بالسياسة، وكان المنشقون عن الجماعة قد رفضوا الاجتماع بالمرشد بديع، خاصة بعد أن حدثت مواجهات بين قادة الإخوان فى رابعة، حيث حمل كل منهم مسئولية انهيار الجماعة لآخر، وأفادت مصادر من داخل اجتماع مكتب الارشاد فى رابعة بأن أهم ما أسفر عنه هذا الاجتماع سحب الثقة من بديع وتكليف محمد على بشر ليكون مرشداً عاماً جديداً مؤقتاً حتى استقرار الأوضاع واجراء انتخابات جديدة، مع عدم الاعلان عن هذا القرار حفاظاً على الروح المعنوية للجماعة وتماسك الاعتصامات.
فيما شهد ميدان رابعة أيضاً مناوشات كلامية بين المعتصمين الذين دعا بعضهم الآخر لفض الاعتصام قبل تدخل الأمن وكان الرأى المعارض بأنهم ينتظرون قدوم الأمن حتى لو كلفهم ذلك حياتهم.
وإزاء هذا الوضع الجديد بدأ المعتصمون فى رابعة يُصدرون النساء والاطفال فى المشهد سواء داخل اعتصام رابعة والنهضة أو فى المسيرات التى تخرج ليلا تجوب الشوارع ثم يعودون إلى رابعة أو ينصرفون، فى مشهد يتكرر شبه يومى لاسيما فى أيام الجمعة والسبت، بسبب الاجازات وعلى مدار شهر الاعتصام، كما شيد المعتصمون 6 سواتر من الطوب وحجارة الارصفة، ودشم رماية بها فراغ يمكن منها إطلاق نيران بدقة فضلا عن دوائر من كاوتش السيارات لحرقه أثناء فض الاعتصام، وإغلاق جميع مداخل ميدان رابعة من جانب طيبة مول وطريق النصر وشارع الطيران وغيرها من الشوارع الفرعية، كما تم نصب رشاشات وصواريخ مضادة للدبابات فوق أسطح المنازل، وامتلأت الخيام بشوم ومواسير حديدية وزجاجات فارغة وجراكن بنزين لاستخدامها كمولوتوف، مع تكثيف نقاط المراقبة فوق أسطح المنازل، وفى اعتصام ميدان النهضة ثم اغلاقه من جهة ميدان الجيزة وحديقة الاورمان وحديقة الحيوان ومديرية الأمن، كما تم انشاء سواتر اسمنتية، واكياس رملية وسواتر حديدية حول مكان الاعتصام، فضلا عن بوابتين للسيطرة على الداخلين والخارجين وإلى مكان الاعتصام وتفتيشهم.
ويستعد المعتصمون لصد اقتحام قوات الامن اولا بإطلاق نيران الرشاشات والبنادق من فراغ السواتر الحجرية والحديدية والهاونات والصواريخ المضادة للدبابات عند اقترابها من مسافات بعيدة، ومع الاقتراب اكثر ستزداد كثافة نيران الرشاشات والبنادق والصواريخ المضادة للدبابات عند دخول مركبات الشرطة المدرعة فى مدى هذه الاسلحة، ثم إطلاق زجاجات المولوتوف عند اقتحام مركبات الشرطة وأفرادها لمواقع الاعتصام، فضلا عن اشعال النيران والكاوتش لتعطيل تقدم مركبات الشرطة، وارتداء اقنعة واقية من الغاز المسيل للدموع والدخان المتوقع اطلاقه بكثافة، مع اعادة إبقاء قنابل الغاز على الجنود والمركبات، كذلك تم تجهيز أخشاب بها مسامير لالقائها فى طريق عربات الجيش والشرطة، وتوفير كميات كبيرة من زيت السيارات لالقائه على الأرض لعرقلة تحرك القوات المقتحمة وتزحلقهم، كما وفر المعتصمون سائلا جديدا جرى انتاجه داخل الاعتصام يعمل على ابطال مفعول قنابل الغاز المسيل للدموع، كذلك تم توفير براميل صغيرة من الرمال والمياه لاطفاء أى حرائق قد تحدث نتيجة اطلاق النار عليهم، وقد استعدت المستشفيات الميدانية التابعة للاخوان فى أماكن الاعتصام بتوفير كميات كبيرة من الأدوية اللازمة لعلاج الاصابات والجروح وأجهزة تنفس، إضافة للسوائل التى تستخدم لمواجهة آثار الغازات المسيلة للدموع، وتم توزيعها مسبقاً على القائمين فى منطقة الحواجز الرئيسية حول ميادين الاعتصام لتكون متوافرة قرب مناطق الاشتباكات المتوقعة، هذا مع تكليف عناصر قناصة من حماس باعتلاء اسطح المنازل لاستهداف الضباط وقادة الاقتحام، وليس من المستبعد أن تقوم عناصر قناصة من حماس بإطلاق صواريخ جراد وهاونات ذات المدى حتى 20 كم ضد أهداف استراتيجية بعيدة، مثل مقار الوزارات والاجهزة الامنية والكبارى والتجمعات السكنية لإحداث إرباك فى أوساط اجهزة الامن، فضلا عن نشر الذعر والترويع بين المواطنين فى الداخل، كما ستسعى قيادات الاخوان إلى الهرب من أماكن الاعتصام فى ازياء نساء منتقبات، وعربات اسعاف ونعوش موتي، وذلك قبل بدء عمليات الاقتحام.
ومع اقتراب ساعة تصفية اعتصامات الاخوان، تتصاعد من قادتهم صيحات الحرب النفسية ودعوات الاستقواء بالخارج، مع حرصهم على رفع الروح المعنوية للمعتصمين، من ذلك هتافاتهم بأنهم «كما كسروا الداخلية فى 25 يناير فإنهم سيعزلون اليوم الداخلية» مع إعطاء ودعود مكررة بقرب «قدوم مرسى إلى رابعة» واقتراب النصر وزوال الانقلاب، وعلى صعيد الاستقواء بالخارج تكررت دعاوى قادة الاخوان عبر قناة الجزيرة لمن أطلقوا عليهم «الشرفاء فى العالم» أن يأتوا إلى القاهرة من شتى أنحاء العالم لينضموا إلى معتصمى رابعة والنهضة، فضلاً عن دعوة مكتب «هيومان رايتس وتش» ومكتب المفوضية الاوروبية لحقوق الانسان، ومكتب منظمة العفو الدولية، وكل مسئولى ملفات الحريات وحقوق الانسان فى جميع السفارات للمجيء إلى رابعة والاطلاع على أحوال الاعتصام بدعوى أنه اعتصام سلمى وللضغط على الحكومة المصرية للعدول عن فكرة فض الاعتصام بالقوة.
ويبلغ مستوى الإنفاق اليومى على المعتصمين فى رابعة والنهضة حوالى 30 مليون جنيه يومياً، أما مصادر التمويل فهى من دولة قطر، وأموال الجماعة تقدر فى الداخل بحوالى 20 مليار جنيه، فضلا عن تبرعات الإخوان فى الداخل والخارج، وعائدات شركائها الكثيرة المنتشرة فى الداخل والخارج تحت أغطية مختلفة.
تصور لخطة وإدارة عملية فض الاعتصامات
مما لا شك فيه أن قيادات وزارة الداخلية بالتنسيق مع قيادات الجيش قد وضعوا خطة محكمة لتصفية أوضاع الاعتصام فى رابعة والنهضة، وذلك بناء على المعلومات المتوافرة بواسطة أجهزة الامن والمخابرات والصور الجوية والفضائية التى تم الحصول عليها، وفرض أسوأ الاحتمالات المتوقعة من جانب الإخوان وحلفائهم فى رابعة، وكيفية مواجهتها، وبناء على هذه الخطة تم تدبير وتجهيز آليات تنفيذها من قوات ومعدات ومركبات وأسلحة.. الخ، بل والتدريب عليها أيضاً.
وبعد أن حصل وزير الداخلية على تكليف من مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية الوضع والاعتصامين برابعة والنهضة، نظراً لما يمثله ذلك من تهديد للامن القومى المصرى وترويع غير مقبول للمواطنين، وذلك فى اطار احكام الدستور والقانون، فقد أصدرت وزارة الداخلية عدة بيانات موجهة للمعتصمين تدعوهم إلى الاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة الوطن والانصياع للصالح العام وسرعة الانصراف منها واخلائهما حرصا على سلامة الكافة مع التعهد الكامل بخروج أمن وحماية كاملة لكل من يستجيب إلى هذه الدعوة، مع التعهد بعدم ملاحقة أى منهم أمنياً فى المستقبل، ومن المتوقع أن يتكرر مثل هذا البيان عدة مرات قبل لحظة فض الاعتصام.
ومن المتوقع بعد أن حصل وزير الداخلية على الغطاء السياسى من مجلس الوزراء، أن يحصل أيضاً مع غطاء قانونى من النائب العام يكلفه بفض الاعتصامات التى تشكل إرهاباً وازعاجاً للمواطنين الذين قدموا بلاغات عديدة ضد المعتصمين، كما ستحرص أيضاً قوات الامن عند اقتحامها لأماكن الاعتصامات على أن يصاحبها عناصر من النيابة العامة لتكون شاهداً على ما سيقع من أحداث من الجانبين، فضلاً عن تسجيل كل شيء بالصوت والصورة.
وستحكم تنفيذ عملية تصفية الاعتصامات عدة مبادئ تتمثل فى الآتي:
1- تحقيق المفاجأة من حيث توقيت الاقتحام، وأسلوبه، وحجم القوات المشتركة ونوعياتها وتسليحها، واتجاهات عملها، وكيفية التنفيذ، وفى هذا الاطار قد تنفذ عمليات خداع لتضليل قيادات وعناصر الاخوان عن حقيقة خطة فض الاعتصام.
2- تشتيت جهود المعتصمين بين عدة اتجاهات ستعمل عليها قوات الاقتحام.
3- تقليل حجم الخسائر إلى أدنى درجة فى الجانبين.
4- سرعة اصطياد قيادات الاخوان ومنعهم من الهروب.
ولتحقيق هذه المبادئ سيتم توجيه أكثر من انذار للمعتصمين بفض الاعتصامات مع تكرار التعهد بعدم الملاحقة وذلك كل 6 ساعات ثم إنذار صريح واضح بمهلة محددة لبدء الاجراءات لتفادى اكبر عدد من الضحايا، وأن عليهم أن يأخذوا هذه المهلة على محمل الجد، ومن يخالف التحذيرات ويتجاهلها فإنه سيكون مسئولاً عن استمرار الجرائم التى ارتكبت والمشاركة فى مناصرة مجرمين متهمين صدرت بحقهم قرارات ضبط واحضار من قبل النيابة العامة، ومساعدة مجرمين على استمرار جرائمهم، وهذا لا يختلف عمن يخفى مجرماً أو يساعد مجرماً على مقاومة السلطات، ولا يعتبر مثل هؤلاء ضحايا بل مجرمين، وقد يصاحب ذلك اعلان حالة الطوارئ بشكل مؤقت، وحظر التجول فى مناطق الاعتصامات وحولها، وهو أمر مهم لاتخاذ اجراءات لانقاذ البلاد من أخطار تهدد الامن القومى المصري، ولاعتقال كل من يعترض على تنفيذ القانون ويستخدم السلاح فى مواجهة الشرطة ويحرض على القتل ويستدعى جهات أجنبية لمصر ويستنجد بها، الامر الذى يعد خطيراً ويخرج عن سلمية المظاهرات التى يسمح بها الدستور والقانون.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ خطة فض اعتصامى رابعة والنهضة فى وقت واحد، وقد يكون ذلك على مراحل حفاظا على الارواح تبدأ بالانذارات المشار إليها آنفاً وخروج النساء والاطفال، ثم التصعيد طبقاً لرد الفعل من جانب المعتصمين.
وستبدأ الخطة بمحاصرة موقعى الاعتصام فى رابعة والنهضة، وتضييق الخناق على المعتصمين، واغلاق الشوارع المؤدية إليهم، ومنع دخول متظاهرين جدد أو عربات، وفى حالة خروج بعضهم فى مظاهرات يمنع دخولهم مرة أخري، مع منع دخول أى امدادات من طعام وشراب للمعتصمين، إلى جانب اغلاق منافذ القاهرة وبما لا يسمح بتوافد معتصمين من المحافظات الأخرى إلى القاهرة، مع زرع كمائن أمنية متحركة لرصد أى تحركات أو امدادات خاصة لاسلحة مخبأة فى أغراض بريئة.
وسيتم التعامل مع المعتصمين وفقاً لقواعد التدرج باستخدام وسائل القوة، بدءاً بأسلحة شل القدرة غير المميتة non lethel weapon مثل خراطيم المياه تحت ضغط عال، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الدخان، والقنابل الصوتية، والموجات فوق الصوتية ultra sound ونبضات كهرومغناطيسية غير مميتة، ثم إزالة السدود والمواقع المقامة حول أماكن الاعتصام، ثم يتم الاقتحام من عدة اتجاهات فى وقت واحد باستخدام العصى المكهربة.
وستعطى أولوية لإخراج النساء والاطفال الباقين بالقوة وتجميعهم فى شاحنات خارج أماكن الاعتصامات، مع توجيه قوة خاصة للأماكن المتواجدين بها قادة الاخوان لاعتقالهم واعلان ذلك إعلامياً بالصوت والصورة، وبما يؤدى إلى انهيار الروح المعنوية للمعتصمين، كذلك انزال قوات خاصة بالمروحيات فوق أسطح المنازل لتطهيرها من مواقع الاسلحة المنصوبة فيها، وتأمين السكان فى المنازل من أعلاها واسفلها حتى لا يتخذهم الاخوان رهائن تتم المساومة عليم.
أما الأماكن التى سيتم اطلاق نيران حية منها ضد قوات الاقتحام فسيتم الرد عليها بالمثل لاسكاتها، تفعيلاً لحق الدفاع الشرعى عن النفس، كما سيعطى اهتمام خاص لاعتقال الجنسيات غير المصرية المتواجدة فى أماكن الاعتصام لاسيما أن معظهم مكلفون باستخدام اسلحة نارية، خاصة أن مصادر المعلومات تفيد بوجود مجموعات كتائب عز الدين القسام وحزب الله بتشكيلين الاول داخل القاهرة والثانى فى سيناء، وتم القبض على بعضهم فى سيناء والمحافظات خاصة فى منطقة القناة.
وقد تستمر المواجهات مع المعتصمين عدة ساعات، وستحرص القوات على استخدام وسائل شل القدرة المشار إليها آنفا والرصاص المطاطى لتجنب وقوع ضحايا، مع استخدام الوحدات الخاصة بمكافحة الشغب والصاعقة للقبض على رؤوس مثيرى الشغب الموجودين بالشكل والمكان والاسم، مع الحرص على تواجد قوات احتياطة فى مناطق قريبة لمواجهة احتمالات التصعيد وسرعة الحسم، فضلا عن قوات احتياطية أخرى فى مناطق بعيدة تحسباً لتظاهرات واعتصامات فى أماكن اخرى وفضها قبل أن يستفحل أمرها وستخصص أعداد كبيرة من الشاحنات لاعتقال ونقل كل من يواجه قوات الأمن بأعمال معادية إلى المعتقلات، كذلك توفير قوات من الأمن المركزى للانتشار فى المواقع التى يتم فضها.
ومن المتوقع أيضاً استخدام كلاب بوليسية خاصة بالبحث عن المفرقعات، وغالبا ما سيكون استخدامها فى بداية عمليات الفض، كذلك سيراعى عدم السماح بتواجد أى قناة فضائية تقوم ببث الاحداث، مع السيطرة على وحدات البث المستولى عليها من التليفزيون المصرى قبل 30 يونية والتى تستخدم لبث الاعتصام فى رابعة، كذلك شن عمليات إعاقة إلكترونية على قنوات الجزيرة وفرض حظر على بثها من مصر.
خلاصة القول
مما لا شك فيه أن الدولة المصرية تواجه تحدياً غير مسبق فى تاريخها، يتمثل فى تهديد داخلى خطير للامن القومى المصرى له أبعاد خارجية، ويتمثل فى تنظيمات ارهابية تمتهن العنف باسم الدين ضد كل من لا ينتمى لها من المواطنين، يكفروهم ويستحلون حرماتهم من أرواح ودماء وممتلكات، بل ويستقوون بقوى خارجية لتمكينهم من حكم مصر وعلى حساب أراضيها وشعبها، وتنفيذاً لمخططات أمريكية واسرائيلية تستهدف تقسيم مصر وانتزاع سيناء منها لحساب اسرائيل وحماس، ومن خلال إشاعة الفوضى فيها على النحو الجارى فى العراق وسوريا وليبيا واليمن، ويزداد الأمر خطورة مع نجاح جماعة الاخوان وحلفائهم من السلفيين فى استقطاب اعداد كبيرة من المصريين بعد خداع فى الشعارات الدينية البراقة التى ترفعها هذه الجماعات مستغلين حب المصريين لدينهم وتمسكهم به إلى جانب ما تجده هذه الجماعات من دعم مالى وبشرى وتسليحى وإعلامى وسياسى من دول ومنظمات اجنبية مثل قطر وتركيا وليبيا والسودان فضلا عن التعاطف الأمريكى والأوروبى.
ولما كان الشعب المصرى قد أعطى تفويضاً كاملاً أكثر من مرة منذ ثورة 30 يونية لسلطات الدولة للقضاء على الارهاب المتفشى فى الداخل وفى سيناء، فقد اصبح لزاماً على مؤسسات الدولة أن تستجيب فوراً لنداءات جميع قطاعات الشعب المطالبة بإنهاء الاعتصامات والتظاهرات وحظر عمل هذه الجماعات مستقبلاً خاصة جماعة الاخوان، ومن ثم فإن أى تأخر أكثر من ذلك سيأتى بنتائج عكسية حيث ستفقد أجهزة الدولة ومؤسساتها السياسية والأمنية عندئذ مصداقيتها عند الشعب، بل ستفقد أيضاً ماحصلت عليه من تعاطف وتأييد شعبى كاسح لم يسبق له مثيل، وقد ينقلب الشعب عليها، ويدعو الى البحث عن شخصيات أخرى قادرة على تحمل المسئولية وتعمل بأيد قوية غير مرتعشة، قادرة على إصدار القرارات الحاسمة والرشيدة فى التوقيتات المناسبة، وبما يحافظ على أمن الوطن والمواطنين.
ولأن قادة الإخوان يعلمون جيداً أنه فى حالة استجابتهم لمطالب الدولة فى الخروج الطوعى وفض الاعتصام سلمياً، فإنه سيتم اعتقالهم بموجب أوامر الضبط والاحضار الصادرة من النيابة ضدهم، ثم محاكمتهم وإيداعهم السجون مرة أخرى، فإنه من المؤكد أنهم لن يقبلوا بالخروج الطوعى وفض الاعتصامات سلمياً، وسيقاتلون معركتهم بواسطة الفئات الأربع، السابق الإشارة إليها آنفاً حتى آخر طلقة، وآخر رجل أو اعتقالهم بواسطة أجهزة الأمن، لانها فى نظرهم معركة النهاية فى حياتهم، ومن هنا ستأتى حتمية فض الاعتصام بالقوة، ولا سبيل ولا بديل غيرها لفرض الأمن وهيبة الدولة وتلبية مطالب الشعب.
ولما كنا بسبيل إعداد دستور جديد لمصر، فإنه ينبغى على من ينهضون بهذه المسئولية أن يضعوا فى اعتبارهم رغبة الشعب الملحة فى عدم قيام أحزاب على أسس دينية بعد ما كابده الشعب خلال العامين الماضيين من مآس وارهاب وخراب على أيدى هذه الأحزاب، سواء من كان منهم دخل الحكم مثل الإخوان أو خارجها من السلفيين، وأن ينص على ذلك بشكل واضح فى الدستور القادم.
وأخيراً يجب أن تعطى أولوية مطلقة للمواجهة الفكرية لتلك الأفكار الدينية الهدامة والباطلة التى تنهض عليها مبادئ عمل الجماعات الدينية المتطرفة والإرهابية، وإظهار الحقيقة فيما ترفعه من شعارات دينية براقة هى كلمات حق يراد بها باطل..مثل الحاكمية، والحكم بما أنزل الله، وتطبيق الشريعة، وإقامة الحدود، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ذلك لأن المواجهة الفكرية لكل ذلك ستكون هى السبيل الأوحد لمنع هذه الجماعات المتطرفة والإرهابية من تضليل الناس بأنها القائمة على الإسلام والمرافعة عنه فى وجه الحكومات العلمانية التى لا تطبق شرع الله، وبالتالى إغلاق المفارخ التى يتم فيها تلويث عقول عامة الناس بمفاهيم دينية باطلة، وتعتبر وسائل الإعلام والمنابر السياسية والثقافية والدينية هى المسئولة عن هذه المواجهة الفكرية والتوعية الدينية الحقيقية.