قال أشرف العربى، وزير التخطيط اليوم الأحد، إن البنك المركزى المصرى سيتلقى الأسبوع الجارى وديعة سعودية بقيمة 2 مليار دولار، ضمن مساعدات وعدت بها المملكة مصر، لتصل بذلك قيمة المساعدات التى تلقتها مصر من دول الخليج بعد عزل الدكتور محمد مرسى إلى 5 مليارات دولار. وقال العربى إن الوديعة السعودية ستكون لأجل 5 سنوات وبدون سعر فائدة، مضيفا: "هذه الوديعة لن تمثل ضغطًا على الاقتصاد المصرى.. ثمة مشكلات اقتصادية كبيرة تواجهها مصر وهذه المساعدات تعد طوق نجاة لنا فى الوقت الراهن". وكان هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى قد صرح الخميس الماضى بقوله: إن المساعدات السعودية والبالغ قيمتها 5 مليارات دولار سيتم البدء فى تحويلها بداية الأسبوع الجارى. ووعدت 3 دول خليجية، بداية يوليو الحالى بمساعدات تقدر بنحو 12 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار من السعودية و3 مليارات دولار من الإمارات، وهذه تلقتها مصر فعليًا نهاية الأسبوع الماضى كما قال رامز للأناضول، كما تعهدت الكويت ب 4 مليارات دولار. وقال وزير التخطيط: "نحن بحاجة ماسة لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادى يضمن تحسين الإنتاج ويعزز إيرادات الدولة، رغم أننا لسنا بحاجة فى الوقت الحالى لقرض صندوق النقد الدولى". وأضاف أن "مصر تعانى من عجز خطير فى الموازنة العامة وصلت نسبته إلى 13% من الناتج القومى، وهذا العجز يتطلب إجراءات إصلاحية سريعة". وحسب بيانات وزارة المالية، وصل عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالى الماضى 2012/2013 الذى انتهى فى 30 يونيه الماضى إلى 204 مليار جنيه (29.1 مليار دولار). وقال الوزير:" المساعدات العربية عامل إيجابى لابد من استغلاله ولابد من الإسراع فى الإصلاح الاقتصادى". وأضاف: "هناك مشكلات خطيرة أخرى كارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 13.2%، وارتفاع الدين العام". وسجل إجمالى الدين العام المحلى والخارجى لمصر نحو 1.73 تريليون جنيه بنهاية مارس، حسب تقرير للبنك المركزى الأسبوع الماضي، بزيادة قيمتها 253.1 مليار جنيه عن مستوياته فى نهاية يونيو 2012. وحول المساعدات الكويتية قال العربى :" ما يزال البنك المركزى المصرى يتابع مع السلطات الكويتية هذا الأمر، وجارى التنسيق اللازم للحصول عليها فى أقرب وقت". وكان هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى قد أكد أن المساعدات الكويتية لمصر والبالغ قيمتها 4 مليارات دولار لم يتم تحديد موعد تحويلها بعد. وأعلنت الكويت الأسبوع قبل الماضى أنها ستقدم 4 مليارات دولار لمصر فى شكل منحة، منها ملياران وديعة بالبنك المركزى المصرى، ومنحة بقيمة مليار دولار، إضافة إلى منحة أخرى بقيمة مليار دولار من البترول ومشتقاته.
