نفي الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف، الاستقرار علي أي اسماء مرشحة لتولي حقائب وزارية في حكومته، وقال في تصريحات خاصة ل«الوفد» إنه لم يتصل حتي الظهر بأي اشخاص لتولي حقائب وزارية، وانه لا يزال في مرحلة التشاور لاختيار أفضل العناصر بصرف النظر عن اتجاهاتها السياسية، واشار إلي أنه لا يعرف من الاسماء المتداولة اعلاميا سوي الدكتور زياد بهاء الدين المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء، كما نفي الببلاوي وجود أي اتجاه للاتصال بالاحزاب لترشيح اسماء للحقائب الوزارية وقال إنه يحترم جبهة الانقاذ ، والتي تضم أكبر وأفضل الكفاءات في مصر ، وأضاف أن حكومته ليست ائتلافية وأن من حق الاحزاب طرح الاسماء التي تراها مناسبة وينطبق عليها معيارا الكفاءة والمصداقية، وقدر نسبة الحقائب الوزارية التي لم تحسم ب70% من إجمالي الوزراء. وقال: أنا متحمس جدا لفكرة دمج بعض الوزارات، ونبه الي انه يتلقي الاقتراحات التي ترشح الأشخاص المناسبين من الجميع وحول ترشيح منير فخري عبدالنور القيادي في جبهة الانقاذ وعضو الهيئة العليا للوفد لحقيبة السياحة قال انه يتمني ذلك ولكن لم يتحدد أي ترشيح حتي الآن ، ونفس الكلام ينطبق علي ترشيح د.جودة عبد الخالق لوزارة التموين، واشار الببلاوي إلي ان لقاءه مع الرئيس منصور استمر ساعتين وان الرئيس منحه صلاحيات كبري تتناسب مع طبيعة المرحلة. وشهدت الأوساط السياسية أمس تعدد الأسماء المطروحة لتولي حقائب المجموعة الاقتصادية حيث طرحت أسماء جديدة مثل الدكتور محمد عمران رئيس البورصة السابق لتولي وزارة الاستثمار والدكتور هاني قدري دميان مساعد وزير المالية لتولي وزارة المالية بينما نفي الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال تلقيه أي عروض أو اتصالات بشأن المشاركة في الحكومة. واعتبرت مصادر اقتصادية اختيار نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية توجهاً ايجابياً خاصة في الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها مصر. وأصبح في حكم المؤكد قبول الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار الأسبق منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية. وأكدت المصادر ان فكرة دمج عدد من الوزارات معاً ليست صحيحة خاصة ان تفكيك بعض القطاعات ودمجها في قطاعات بوزارات أخري يستغرق فترة زمنية تزيد علي الستة أشهر المتوقعة للحكومة الجديدة. وقال الدكتور هاني سري الدين ل«الوفد»: إن تخصيص نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أمر ضروري لايجاد رابط بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية. وأشار إلي أن هذا التوجه يحقق توحد القرار الاقتصادي الذي يستلزم في بعض الأحيان موافقة عدة وزارات. وأوضح «سري الدين» ان الدمج في المراحل الانتقالية ليس توجهاً صحيحاً. نفي المهندس يحيي حسين عبدالهادي مدير مركز اعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار تلقيه أي تكليف بتولي وزارة الاستثمار في التشكيل الوزاري الجديد. وقال انه سمع البعض في عدد من الفضائيات يقترح اسمه لهذه المهمة. وأعرب عبدالهادي عن ارتياحه لتولي الدكتور زياد بهاء الدين منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الاستثمار. مشيراً إلي أهمية هذا الملف في المرحلة القادمة. وأكد «عبدالهادي» ضرورة أن يعاد النظر بشأن فصل وزارة الاستثمار عن قطاع الأعمال العام خاصة أن هناك تباينا بين النشاطين وان كلا من الوزارتين لهما أهمية خاصة. وأضاف ان قطاع الأعمال العام يعاني من التجاهل لدرجة عدم تعيين وزير مسئول للقطاع لفترة طويلة وإسناد مهمته لأقدم رؤساء الشركات القابضة وهذا لم يكن يتناسب مع أهمية قطاع الأعمال العام. وشدد علي ضرورة توضيح توجه الدولة نحو قطاع الأعمال العام في المرحلة القادمة ومن خلال ذلك يتم دعم هذا القطاع. وأضاف عبدالهادي ان أصول قطاع الأعمال وشركاته تسمح له بأن يكون له دور بناء جداً في الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة. وأضاف انه يتوقع عدم فصل الوزارتين بسبب اتجاه الحكومة الجديدة إلي تقليص عدد الوزارات. حدد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف المعايير الخاصة باختيار وزير المالية الجديد في حكومته وكشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية ان رئيس الوزراء استبعد تماماً استمرار الدكتور فياض عبدالمنعم في منصبه رغم الفترة القصيرة التي قضاها منذ آخر تعديل وزاري في العهد البائد لحكومة الدكتور هشام قنديل، وأكدت المصادر ان المعايير التي حددها رئيس الوزراء تضع هاني قدري دميان نائب وزير المالية ضمن أقوي المرشحين لتولي منصب وزير المالية خاصة وانه أحد المفاوضين المصريين الرئيسيين في المحادثات مع صندوق النقد الدولي حيث تسبب قراره بتقديم استقالته للدكتور المرسي حجازي وزير المالية الأسبق في نهاية شهر ابريل الماضي في حدوث ارتباك في المفاوضات من جانب الصندوق مما أدي إلي وضع الدكتور هشام قنديل وقتها تحت ضغوط جعلته يعيده مرة أخري إلي منصبه رغم موافقة «حجازي» علي استقالته ارضاء لمستشاره الإخواني عبدالله شحاتة الذي كان يطمع في الحصول علي مهامه بالوزارة. وأكدت المصادر ان أحمد السيد النجار رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام الاستراتيجي مازال مطروحاً ضمن الترشيحات إلا أن المعايير التي وضعها رئيس الوزراء لا تتواكب معه بالإضافة إلي عدم وجود ترحيب من مسئولي وزارة المالية بتوليهم المنصب حيث يعتبرونه أقل خبرة منهم في إدارة شئون الوزارة. وسيطرت حالة من التحفظ الشديد علي العاملين بوزارة المالية من موقف الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية الحالي لاستمراره في أداء عمله وحضوره للوزارة رغم استقالة حكومة الدكتور هشام قنديل واعلانه انه لن تستمر حكومته لتسيير الأعمال، خاصة أن مستشاريه المنتمين لجماعة الإخوان لا يمارسون عملهم بالوزارة منذ يوم 29 يونية الماضي وأبرزهم الدكتور عبدالله شحاتة مساعد وزير المالية ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة وأحمد النجار مستشار الوزير لشئون الصكوك مما وضع علامات استفهام علي تمسك الوزير بالوزارة في ظل هذه الفترة الحرجة.
