أقيمت دعوى قضائية بصفة مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري طالبت في طيتها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته رئيسًا مؤقتًا للبلاد. بإصدار قرار جمهوري بقانون بمنع قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين وأعضاء حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط وحزب السلام والتنمية وحزب جبهة الإصلاح وحزب الفضيلة والحزب الإسلامي وحزب الوطن من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشرين عامًا تبدأ من تاريخ 30 يونيو 2013. وقالت الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى إن الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها وحتى طرد محمد مرسي من رئاسة الدولة وبعض الأحزاب الإسلامية لم يرٍ التاريخ المصري جرائم قتل واعتقالات وتكميم أفواه والتضييق على الإعلاميين وأصحاب الرأي فضلا عن الخيانة العظمى فقد تورط الرئيس المطرود محمد مرسى ونظامه في عدد من جرائم قتل المتظاهرين ويثبت ذلك العديد من البلاغات المقدمة إلى النائب العام ومنها على سبيل المثال اغتيال جابر جيكا والحسيني ومحمد كريستي ومحمد الجندي بخلاف حالات الاعتقال التي تبنّاها النظام ضد المعارضة، بالاستعانة بعدد من المنظمات الحقوقية.