بعد مرور عام من حكم الرئيس محمد مرسى شهدت هذه الفترة أكبر زيادة فى معدلات التضخم فى أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية للمواطنين عصفت بأحلامهم وآمالهم فى عيش كريم نادوا به فى ثورة 25 يناير وكان أحد أهم أهدافها، إلا أنهم بمرور الوقت لم تظهر فى الأفق بادرة أمل. زادت الضغوط الحياتية على المواطنين مع زيادة الأسعار التى طالت كل شىء سواء المواد والسلع الغذائية أو السلع الرئيسية الهامة من رغيف الخبز والبوتاجاز والمنتجات البترولية واللحوم والدواجن والشاى والخضراوات والفاكهة وارتفاع أسعار المساكن والإيجارات والأراضى والسلع الصناعية والخدمية وفواتير الكهرباء، رغم أنها أصبحت غير منتظمة وأصبح الظلام يعم البلاد فى سابقة لم تشهدها من قبل، كما أن جميع الأسعار زادت حتى الرمل والزلط والمواصلات وأصبحت دخول المصريين لا تستطيع الوفاء بكل هذه الزيادات حتى مدخراتهم فى البنوك قد تأثرت بعد انهيار قيمة الجنيه والذى أثر بدوره على كافة أسعار السلع والخدمات لتدخل البلاد من حالة الزيادة المقبولة اقتصاديا إلى حالة الغلاء فى الأسعار يتزامن معه ركود لعمليات البيع والشراء وفى عام واحد تدخل الإخوان البلاد فى موجة ركود تضخمى وغلاء فاحش للأسعار. وتكشف الأرقام الرسمية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وخلال عام رغم أنها أقل بكثير مما ترصده الدراسات البحثية، والأسعار على أرض الواقع نظرا لاستخدام الجهاز مقاييس وأوزانا للسلع ومنهجية للأرقام تقل عما يعيشه المواطنون. لقد تولى الرئيس مرسى شئون البلاد فى أواخر يونيو عام 2012 وكان معدل التضخم الرسمى العام للسلع يبلغ 6.3% وكان هناك تفاؤل بانخفاض الأسعار لكنها أخذت ترتفع تدريجيا لتصل إلى 9% سنوياً فى نهاية شهر مايو الماضى وفقا لإحصاءات الجهاز وكان المعدل الشهرى عندما تسلم الإخوان البلاد نحو 0.3% وأخذت ترتفع حتى بلغت الزيادة 1.7% فى أبريل الماضى وكانت فى فبراير 2013 نحو 2.8% للمؤشر العام وهذه الزيادات فى الأسعار تعنى ببساطة أن كل شهر ترتفع الأسعار عن الشهر السابق بالنسب التى نتحدث عنها. وشهدت مجموعة الطعام والشراب خلال الفترة القصيرة منذ تولى الإخوان الحكم زيادات كبيرة أثرت بشدة على المواطنين فقد ارتفعت الأسعار بنحو 7.8% فى يوليو 2012 وواصلت الارتفاع لتصل إلى 9.6% كمتوسط عام للسلع الغذائية. فعلى سبيل المثال هناك زيادة بلغت 3.4% فى النقل والمواصلات والزبدة المستوردة نحو 32.9%، وزيوت الطعام 8.5%، والبصل 34.4% والكرنب 52.6%, والثوم 120.1% والخضراوات الجافة 13.1%, البطاطس 76.7%. وبلغت الزيادة فى أسعار الدواجن 16.1%. البيض 28.6%, واللبن الحليب 14.9%، الجبن 9.6%. والشاى 19.6% والبن 24.4%. وارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة بنحو 25.1%. وهذه الزيادات تعتبر كبيرة ولا يستطيع المواطن تحملها واستمرارها يؤدى إلى مزيد من تدهور الحالة الاجتماعية للمواطنين وزيادة أعداد الفقراء وقد زادت بالفعل لتتجاوز نحو 30 % فقراء مدقعين أى لا يجدون قوت يومهم بخلاف درجات الفقر الأعلى. وقد لا يعرف البعض ما معدل التضخم وأبسط تعريف له هو الارتفاع المتزايد فى أسعار السلع الاستهلاكية. وهناك أنواع عديدة له من الناحية العلمية منها التضخم الأصيل ويتحقق هذا النوع عندما لا يقابل الزيادة فى الطلب الكلى زيادة فى معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره فى ارتفاع الأسعار. والثانى يعرف بالتضخم الزاحف وهو ارتفاع بطيء فى الأسعار. والثالث التضخم المكبوت وهى حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون ارتفاع الأسعار وهذا غير موجود فى مصر لأنه لا توجد سياسات من الأصل وأخيرا التضخم المفرط وهى حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة فى تداول النقد فى السوق، وقد يؤدى هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل فى كل من المانيا خلال عامى 1921 و1923 وفى بلغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية. وللأسف فإن ما يشهده السوق المصرى حاليا هو نوع من التضخم المفرط الذى نلاحظ فيه انهيار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وتأثر كل شىء فى البلاد وهذا يرجع إلى سوء إدارة الاقتصاد المصرى من جانب جماعة الإخوان المسلمين والرسائل السلبية التى يتلقاها السوق من وقت لآخر وتؤثر إما على الأسعار أو على الاستثمار وتراجعه أو هروب الاستثمارات المحلية للخارج وبالتالى نقص الإنتاج وتلبية الطلب المحلى الذى يؤثر بدوره على الأسعار. كما أن هناك أسباباً للتضخم منها ما هو بسبب عوامل اقتصادية أبرزها تغييرات كلية فى تركيب الطلب الكلى فى الاقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادى إذ إن الأسعار تكون قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب وهو ما تجده لدينا فى مصر، ومنه ما هو تضخم ناشئ عن التكاليف التشغيلية فى الشركات الصناعية أو غير الصناعية وتضخم ناشئ عن الطلب بسبب زيادة حجم الطلب النقدى والذى يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، حيث إن ارتفاع الطلب الكلى لا تقابله زيادة فى الإنتاج. مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار. وهذا موجود أيضا -وقد يكون التضخم بسبب الحصار الاقتصادى من دول تجاه دولة معينة كما حدث ضد العراق وكوبا وإيران ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير فى حالة الحصار الكلى مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم -وهذا النوع غير موجود- غير أن التضخم فى مصر زاد أسبابا إضافية للتضخم وهى حالة الانقسام السياسى الذى تشهده البلاد وعدم الرضا عن اسلوب الادارة وهو ما يعزز الخوف من المستقبل المجهول لمصير البلاد. وقد عصفت الآثار السلبية لزيادة الأسعار بالأوضاع الاقتصادية حيث إن الفئات المتضررة بزيادة الأسعار هم الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة فى السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدى مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعيشية للسكان. كما تؤدى زيادة معدلات التضخم إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدى إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك خاصة على القروض الممنوحة للمشروعات وبالتالى تقل خطوط الإنتاج الجديدة كما يتأثر العمر الاقتصادى للمشروعات الاستثمارية وقيمها بمعدلات التضخم حيث تحسب هذه القيمة وفقاً لمعادلات يؤخذ الاعتبار فيها لمعدل التضخم كما أنه يؤدى الى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية فى الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالى حدوث عجز مستمر فى الميزان التجارى. واللافت للنظر هو أن ضغوط الأسعار جعلت العدس والفول الوجبات الأساسية لمعظم الشعب بعيدا عن متناول الفقراء فى حكم الإخوان المسلمين وهذا مؤشر كاشف لحجم الكارثة الاقتصادية التى تمر بها مصر والتى تؤكد فشل الإخوان فى إدارة شئون البلاد.
