أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشاركته لضحايا التعذيب في مصر وفي العالم، مؤكداً على دعمه ومساندته للقضاء على كافة أشكال التعذيب، كذلك دعم الناجين. وأشار المجلس فى بيان له أصدره اليوم بمناسبة اليوم العالمى لضحايا التعذيب، إلى أنه أسس لجنة للعدالة الانتقالية تعمل على إدارة حوار مجتمعي من أجل إنصاف ضحايا التعذيب في عهد النظام السابق، وكشف حقيقة الانتهاكات التي تعرضوا لها في السجون والمعتقلات، وضمان عدم إفلات المسئولين عنها من العقاب. كما أوصى المجلس بسرعة إنجاز التشريعات التي تفعل ضمانات الدستور الجديد ومنها المادة 35 و36، وكذلك المادة 80 التى منحت المجلس للمرة الأولى الحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك والتدخل فى الدعوى المدنية لصالح المضرور، وأن يطعن لمصلحته. وطالب المجلس بسرعة الانتهاء من إصدار التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003 لتمكين المجلس من مباشرة الاختصاصات التي نصت عليها مبادئ باريس بشأن المجالس الوطنية لحقوق الإنسان، والواردة في الدستور. كان المجلس قد أطلق مبادرة تتعلق بإصلاح السجون والمؤسسات العقابية من أربعة محاور، ضمن التقرير الذي أصدره هذا الأسبوع عن زيارة سجن دمنهور (رجال ونساء) في 30 مايو الماضي، التي تأتي ضمن سلسلة من الزيارات للالتقاء بالسجناء والتحقق من ظروف سجنهم.
