رصد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى، خلال الفترة من2012/7/1– 2013/6/20 تنظيم الشارع المصري ل9427 احتجاجا، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل منذ أن نفذ فراعنة الأسرة العشرين إضراباتهم العمالية الأولى. في حين ارتفعت نسبة الاحتجاجات التي نظمها المواطن المصري لأكثر من 700% عن الإحتجاجات التي نظمت خلال العام الأخير من عهد مبارك بعدما ارتفع متوسط الإحتجاج الشهري من 176 احتجاجا خلال 2010 ل1140 احتجاجا خلال 2013، بشكل يعكس أن الاحتجاجات التي شهدتها الدولة المصرية خلال العام الأخير من عصر مبارك قد تم تنفيذها خلال شهرين فقط من عهد الرئيس الحالي. ارتفعت نسبة الاحتجاجات التي نظمها المواطن خلال النصف الثاني من العام الأول للرئيس الحالي بنسبة 100% عن النصف الأول حيث كان متوسط عدد الإحتجاجات في النصف الأول 500 إحتجاجا شهريا بينما ارتفع ليصل ل1140 احتجاجا خلال النصف الثاني من العام، بشكل وظفته حركة تمرد في جمعها لأكثر من 15 مليون توقيع عكس أن الحراك الاحتجاجي قد أنهي مطافه خلال العام بضرورة التخلص من النظام برمته. رصد المؤشر تنفيذ أكثر من 60 فئة من فئات الشارع المصري للاحتجاجات خلال العام الرئاسي الأول بشكل يؤكد حضورهم القوى، وتكوينهم للمشاركين الأساسيين في مظاهرات ال30 من يونيو. وتصدر تلك الفئات المحتجين من أجل حقوق العمل الذين نفذوا 4609 إحتجاج بنسبة 49% من احتجاجات العام، للمطالبة بحقوق العمل التي إنتكهتها الدولة كافتها خلال العام الماضي، وأظهرت الاحتجاجات الخاصة بمناخ العمل نموذجا لانقلاب النظام البيروقراطي على نفسه والقيادة المستمرة للعمال للحراك الاحتجاجي والنضال من أجل حقوق العمل، وعكست نموذجا عمليا لتصدر مصر القائمة السوداء للدول المنتهكة لقوق العمل. بينما شارك الأهالي كثاني أكبر فصيل احتجاجي بعدما نفذوا 27% من احتجاجات العام، في حين مثل النشطاء السياسيون والمدنيون ثالث أكبر الفصائل المحتجة، بعدما نفذوا 13% من إجمالي الاحتجاجات. وعكست الفئات المنظمة للاحتجاجات خلال العام كم الخسارة التي تكبدها النظام الحالي بعدما استعدى معظم إن لم يكن كافة قطاعات الشارع المصري، ومثلت أحيانا حالة العداء مع بعض القطاعات مثل القضاء والداخلية وغيرها نموذجا لدكتاتوريته، ورغبته في الانفراد بالسلطة، وعدم احترامه لآليات الإدارة والحكم والتشريعات الدولية والمحلية المنظمة لها. قال المؤشر: إن الحراك الاحتجاجي خلال العام قد حركته المطالب الاقتصادية والاجتماعية بالأساس، بعدما مثلت نسبة 67% من إجمالي المطالب الاحتجاجية، وتصدرت المطالب الاقتصادية والاجتماعية حقوق العمل بنسبة 49% من إجمالي المطالب في شكل عكس دولة تنتهك كافة حقوق العمل، بينما كانت حقوق السكن والمرافق والخدمات ثاني أكبر محفزات ومطالب الإحتجاجات خلال العام، بعدما شهدت تدني واضح، وانتهاكات مستمرة ووعود لم ترتق لمرحلة التنفيذ، في حين مثلت أزمات الطاقة (سولار- بنزين- غاز- كهرباء) والخبز والعديد من الأزمات محركا قويا، للاحتجاج وخاصة احتجاجات للأهالي وأصحاب الأعمال والحرف الخاصة، مثل السائقين وأصحاب المصانع والمحال، في شكل يعكس عجز الدولة عن توفير أبسط الحقوق واهمها، ومثلت قطاعات مثل التعليم والصحة نموذجا واضحا لغياب دور الدولة حتى على الحفاظ على ما تبقى من الدولة بعد رحيل النظام السابق أن النظام الحالي أثبت أنه مجرد امتداد للعبث بحقوق المواطنين في الحصول على تلك الخدمات وبحقوق العاملين في تلك الهيئات والمؤسسات. كان المؤشر قد رصد أن المحاولات المستمرة من قبل النظام الحالي في السيطرة على كافة مؤسسات الدولة وإقصاء كافة الفصائل المعارضة وقمع الحريات وخاصة حرية التعبير والاعتقاد والرأي، وعدم الوفاء بالتعهدات الخاصة بالإفراج عن المعتقلين أو القصاص لأسر الشهداء – سياسات حركت 31% من الاحتجاجات التي خرجت لتطالب بحزمة من الحقوق المدنية والسياسية بقيادة الشطاء السياسيين والمدنيين. تتبع المؤشر الأشكال والأدوات والأساليب الاحتجاجية التي انتهجها المواطنون خلال احتجاجاتهم، وتبين أن المواطنين انتهجوا 62 مسارا احتجاجيا تميزوا بالتجديد والابتكار، وتأرجحوا بين السلمية تارة والعنف ضد النفس وضد كافل الحق تارة أخرى، وكانت الوقفات الاحتجاجية هي أهم الأشكال السلمية التي انتهجتها الاحتجاجات، حيث نظم المصريون 2387 وقفة احتجاجية بنسبة 25.3% من الاحتجاجات. كما شهدت الاحتجاجات تنفيذ 1389 مظاهرة و1013 إضرابا عن العمل و811 اعتصاما و503 مسيرات و482 تجمهرا و80 سلسلة بشرية و25 حالة إضراب عن الدراسة و21 حملة اضرب كلاكس و18 حملة عدم دفع فواتير، واستخداما لمنهج التصعيد والعنف الاحتجاجي مثَل قطع الطرق ثاني أكثر وسيلة احتجاج، حيث نفذ المحتجون 1555 حالة قطع طريق بنسبة 16.5% من الأشكال الاحتجاجية المستخدمة، في حين انتهج المحتج المصري وسائل أكثر تصعيدا في استخدام العنف الاحتجاجي الذي اعتبره المحتج والمحلل نمطا من أنماط رد الفعل على العنف الممارس من الدولة ضد المواطن، حيث تم تنظيم 324 حالة إغلاق لهيئات ومؤسسات، وكان جهاز الشرطة أهم الأجهزة التي انتهجت هذا المسار، بعدما نفذ عمليات الإغلاق لعشرات من أقسام الشرطة، ونظم المحتج خلال العام الرئاسي الأول 248 حالة إضراب عن الطعام و28 محاولة انتحار و8 حالات انتحار فعلي كأحد أبرز وسائل العنف ضد النفس، في حين نظم 67 حالة احتجاز لمسئول و28 حالة اعتراض لموكب مسئول، بالإضافة ل18 حالة لتحطيم المنشآت و16 حالة إضرام النار بمؤسسات و9 حالات غلق لأماكن أثرية و5 حالات قطع كهرباء. وفي إجاباته التي طرحها حول رؤيته للأشكال والوسائل التي سينتهجها المواطنون خلال ال30 من يونيو، قال التقرير إن حالة الغضب التي تسيطر على فئات وقطاعات عريضة من المواطنين المصريين سوف يوفر مناخا ملائما للعنف، نتيجة حالة الاحتقان والغضب التي ولدها النظام في فترة لم تتجاوز العام، وأنه على القوى المنظمة لهذا الحدث تنظيم الأمور بشكل يقلل من أضرار الفوضي وإنتهاج العنف. كما رأى التقرير أن الاحتجاجات قد عمت كافة أرجاء الجمهورية في شكل يعكس نمطا جديدا من اللامركزية، وإطارا عاما من الغضب الذي شمل كافة أرجاء الجمهورية، حيث بالرغم من إستمرار تصدر العاصمة للمحافظات المحتجة بعدما شهدت 1570 احتجاجا خلال العام بنسبة 16.7% من الاحتجاجات، إلا أن تلك النسبة بالمقارنة مع السنوات السابقة تعكس انخفاضا ملحوظا في نسبة الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة، بينما احتلت الغربية المركز الثاني في المحافظات المحتجة، بعدما شهدت 684 احتجاجا تلاها الشرقية مسقط رأس الرئيس الحالي بعدما نفذت 624 احتجاجا بشكل يقدم فيه محافظات الدلتا نموذجا لتصاعد الحراك الاحتجاجي بالإقليم، في حين تصدرت الإسكندرية المركز الرابع 626 احتجاجا. وفي قطاع آخر تقع محافظات كفر الشيخ والدقهلية والسويس والمنيا في مراتب متقدمة، بعدما نفذت كل محافظة منفردة متوسط احتجاجي يبلغ 5% من إجمالي الاحتجاجات. وتقاربت نسب الاحتجاجات التي قامت بها محافظات أسيوط والمنوفية وشمال سيناء والبحيرة والجيزة والقليوبية والفيوم ودمياط بعدما نفذت كل منها عدد يتراوح بين 230 – 295 احتجاجا. بينما كانت مرسي مطروح هي المحافظة الأقل في نسبة الاحتجاجات في مصر. يرى التقرير أن جموع الشعب المصري قد رأت أن رحيل النظام الحالي هو المخلص الأول لهم من حقبة الانتهاكات المستمرة لكافة الحقوق والحريات، وهو ما سيدفعهم للثورة على هذا النظام بشكل من الممكن أن يخلق صراعا لن ينتهي سوى بتفكيك كافة أضلاع النظام الحالي فإنه يوصى النظام الحالي بأن ينتهج المسار الإجباري الوحيد الذي فرضته الأوضاع القائمة، وهو التنحي الفوري عن كافة السلطات التي يسيطر عليها قبل 28 من هذا الشهر تجنبا لويلات هذا الغضب العارم، والذي يجتاح معظم فئات الشعب المصري، وإذ يوصى كافة فئات الشارع بضرورة انتهاج السلمية وضبط النفس، والحفاظ على المقدرات والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
