رحب السياسيون بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي طالبت فيه مجلس الشوري المكلف بوضع مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب بالسماح لأفراد القوات المسلحة والشرطة بالتصويت في الانتخابات. حيث يرون أنه قرار يكفله القانون، لأن الدستور هو ما تنطق به المحكمة، ومن ثم غير قابل للنقاش إطلاقاً، وهو إعادة للأمور إلى نصابها الصحيح، الذي كان معمولاً به حتى منتصف السبعينيات، كما أنه مطلب شعبي تأخر كثيراً، ولهذا لا يجب الالتفاف حول قرار المحكمة الدستورية ولا أحد يستطيع مخالفتها تأكيداً علي حق المواطنة والمساواة بين كل أطياف الشعب المصري. أكد سعد هجرس - الكاتب الصحفي، إن منح حق التصويت في الانتخابات لأفراد القوات المسلحة والشرطة، أمر من بديهيات ترسيخ المبادئ الديمقراطية.. والقاعدة الديمقراطية تقول إن لجميع المواطنين حق المشاركة في الحياة السياسية. وأوضح «هجرس» ان قانون مباشرة الحقوق السياسية المصرية لسنة 1956، كان يسمح لأفراد القوات المسلحة بأن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات حتي عام 1976، مشيرا إلى أن منع العسكريين من التصويت في الانتخابات كان أمراً عارضاً تصحيحاً لقرار خاطئ صدر في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ولكنه عاد مجدداً الآن في ظل وجود دستور الإخوان الذي فتح الباب مرة أخري لإعادة الحديث في هذا المجال، وهو «حق مكفول» بما يرسخ لمبدأ المساواة وحقوق المواطنه لضباط وأفراد القوات المسلحة، كما ان الكثير من دول العالم تعطى هذا الحق منها الولاياتالمتحدةالامريكية وأوروبا، معتبراً حديث إقحام الجيش فى أمور سياسية «هراء»، وخصوصاً وأن للجيش واجبات نص عليها الدستور الجديد.. وبالتالي قرارها «واجب النفاذ»، ومن ثم ليس أمام مجلس الشوري سوي الالتزام بقرار المحكمة الدستورية. وأشار «هجرس» إلي أن المحكمة الدستورية لم تختلق أمراً من العدم بل إن مجلس الشوري حينما أرسل للمحكمة المرة الأولي أجزاء من مشروع قانون الانتخابات و3 مواد من مشروع قانون ممارسة الحقوق السياسية وجدها مطابقة مع مواد الدستور وبالتالي لم يعترض عليهم، ولكن بعد إرسال مشروع قانون ممارسة الحياة السياسية كاملاً للمحكمة في المادة الخاصة بالفئات المستثناة من التصويت طابقت مشروع القانون بالدستور الجديد ليظهر مدي المخالفه بينهم، موضحاً أن الجيش له قواعد تحكمه دستورياً. ويتفق نبيل زكي – أمين الشئون السياسية والمرشح لرئاسة لحزب التجمع مع الرأي السابق، مؤكداً أن قرار المحكمة الدستورية «صائب 100%» وتصحيح لخطأ سابق، ولايوجد ما يمنعه. أوضح «زكي» أن هناك فرقاً كبيراً بين التصويت والترشح في الانتخابات. ومن حق أي مصري التصويت في الانتخابات فيما يحكمونهم ونوابهم، تأكيداً للمواطنة، طالما أنه يحمل الجنسية المصرية ومن ثم يكون له كافة حقوق المواطنة، كما أنه يعطي طابعاً قومياً، وليس دينياً بعد قيام الإخوان بإلغاء الحظر علي الشعارات الدينية، أما عن ترشح العسكريين في الانتخابات فهو أمر آخر ، لكنه يلزم فرد الجيش بتقديم استقالته من موقعه في القوات المسلحة سواء كان ضابطاً أو عسكرياً، حتي لا يؤثر علي المؤسسات العسكرية نتيجة انحياز فرد الأمن إلي موقف سياسي أو حزب بعينه ودون السماح بأي دعاية حزبية داخل هذه المؤسسات ممكن أن تحدث انقساماً داخلها. وأضاف «زكي» أن الإخوان دائماً يتحدثون عن شعارات وتصريحات عن ضرورة المشاركة الشعبية وعدم حرمان أى فئة من المجتمع من إبداء آرائها ولكنهم الآن ينفون ما يعلنون ، وهم يرتعبون علي مصالحهم من القوة التصويتية للجيش . وقال الدكتور أيمن عبد الوهاب – رئيس برنامج المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن منح حق التصويت لرجال الشرطة والجيش فى الانتخابات أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، لأنه كان معمولا به حتى منتصف السبعينيات مؤكداً أحقية كل فئات الشعب فى صنع مستقبل الوطن، تأكيداً لمبدأ الديمقراطية وحقوق المواطنة. وأكد الدكتور صفوت جرجس – رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، ضرورة الخروج من المأزق الحالى بوقف مناقشة كل القوانين المعروضة امام مجلس الشورى، والاكتفاء بالالتزام بكل ما قدمته الدستورية العليا من ملاحظات بشأن قانونى مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت، وتشكيل لجنة لإجراء تعديلات دستورية يتبناها الرئيس محمد مرسي وقبل حصول تيار معين على أغلبية مجلس النواب حتى لا تتحكم المصالح الضيقة للأحزاب على حساب مصلحة الوطن بما يحقق التوافق المجتمعى فى القضايا المهمة. وقال الدكتور أحمد يحيي عبدالحميد – أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة السويس، نتعامل مع مجموعة من الهواه فاقدي الأهلية القانونية والمعرفية بدليل أنهم غير قادرين علي صياغة مشاريع قوانين تحصل علي تأييد شعبي أو موافقة قانونية من المحكمة الدستورية، والغريب في الأمر أنه رغم تنبيه بعض القيادات المجتمعية القانونية علي تلك الأخطاء، فإن أعضاء مجلس الشوري يصرون علي ممارسة الخطايا القانونية والتشريعية المرفوضة من المجتمع في ظل غالبية إخوانية تسيطر علي المجلس التشريعي، وحذر من المحاولات الإخوانية التي تسعي إلي الإساءة إلي القضاء وتجهيز القضاة وترهيبهم معنوياً من أجل الحصول علي موافقات تتفق وترضي أهواء جماعة الإخوان ومن يسير في ركابهم. وأعرب «عبدالحميد»: عن أسفه لتنامي ظاهرة الفتوي وتفسير القوانين دون احترام لأحكام أو تقدير لقرارات أهل الخبرة والاختصاص من القانونيين والعلماء «الباذنجان» وقال ليذهب مجلس الشوري إلي الجحيم.. فإما نطبق القانون أو نعيش في دولة «الباذنجان»، رغم أنه من المفترض أن نحترم التخصص ونحترم إيضاً آراء وملاحظات المحكمة الدستورية.. وغيرها . وتساءل: لو كانت قرارات المحكمة الدستورية علي هوي الإخوان ومجلس الشوري أكانت تواجه بهذه الهجمة الشرسة الغبية أم أنهم سوف يصفقون لهما ولقضائنا؟ وقال ياسر قوره - وكيل مؤسسى حزب الشعب الحر: ما نطالب به الرئيس محمد مرسي هو التطبيق العاجل لقرار المحكمة الدستورية العليا التى تمنح حق التصويت للجيش والشرطة طبقاً للدستور. وأشار «قورة» إلى أن المادة 55 من الدستور الحالى تؤكد أن مشاركة المواطنين فى الحياة العامة واجب وطنى.. ولكل مواطن الحق فى الانتخاب على عكس المادة 62 من دستور 1971 والتى جعلت حق الانتخاب والترشح وفقا لأحكام القانون والتى استثنت الجيش والشرطة من التصويت. مؤكداً أنه ليس من حق الرئيس محمد مرسي الاستفتاء لإلغاء تصويت الجيش في الانتخابات. وأعرب «قورة» عن دهشته من موقف الإخوان الذين مثلوا غالبية أعضاء الجمعية التأسيسية، وهم أنفسهم المعترضون على ملاحظات المحكمة الدستورية بخصوص تصويت أفراد الجيش والشرطة، الأمر الذى يؤكد أن الرئيس وجماعة الإخوان غير مؤهلين لوضع دستور والاستمرار في حكم مصر. لافتا إلي أن التكوين الشخصي للرئيس وتخصصه البعيد عن السياسة جعله غير مؤهل للرئاسة وينظر للمؤسسات بعدائية شديدة. وأكد «قورة» أن تصويت الجيش والشرطة رغم أن حق.. لكن المرحلة الانتقالية الحالية سوف تهدد بمزيد من المشكلات والعراقيل التى ستؤثر كثيراً على إجراء انتخابات البرلمان القادم ، وعلى الرئيس أن يبادر بتدارك الأزمة.
