اتهم الجهاز المركزي للمحاسبات القوائم المالية لشركة مصر للتأمين بعدم الوضوح وقال إن القوائم المالية والمستندات المرفقة بها لا تعبر بعدالة ووضوح في جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية في نهاية شهر ديسمبر 2010 . وكشف الجهاز في أحدث تقرير له عن وجود مصروفات لم يتم تسجليها وفروق في الأرصدة المدينة للشركة تؤثر علي مركزها المالي حيث بلغ الرصيد المدين لشركة مصر لتأمينات الحياة نتيجة نقل محفظة تأمينات الممتلكات والمسئوليات مبلغ 1035 مليون جنيه بينما بلغ هذا الرصيد بدفاتر الشركة في نفس التاريخ 59.93 مليون جنيه مطالبًا الشركة ببحث أسباب هذه الفروق. ولم تطلع الشركة مندوبي الجهاز عن تفاصيل أرصدة شركات التأمين بالخارج المدينة.. التي تبلغ 290 مليون جنيه رغم القيام بزيادته بمبلغ 129 مليون جنيه علي رصيد يونيو 2010 وتبين أن قيمة الفحص ثابتة منذ يونيو الماضي بمبلغ 107 ملايين جنيه كما لم تطلع الشركة الجهاز علي المصادقات المرسلة لمعبدي التأمين للتحقق من أرصدتهم الأمر الذي لم يتحقق معه صحة تلك الأرصدة والمخصص المكون لها. وأشار الجهاز إلي أن بند الدائنين والأرصدة المدينة مازال يتضمن مبالغ وأرصدة متوقفة ومرحلة منذ عدة سنوات وبلغت قيمتها نحو 5.37 مليون جنيه وتبين عدم اجراء قيود بالدفاتر لبعض الحسابات المدرجة بالمركز المالي وتتركز غالبيتها في المخصصات الفنية لتأمينات الأشخاص والممتلكات في آخر المدة وتبلغ 17.2 مليار جنيه. ولفت الجهاز إلي تحميل تعويضات إعادة التأمين الواردة لأجسام السفن بنحو 5.2 مليون جنيه تخص الشركة المصرية لإعادة التأمين عن سحب محفظة وأشار إلي مخالفة قرار اللجنة المالية الدائمة لقطاع التأمين فيما يخص توزيع المصروفات العمومية غير المباشرة والتي تقضي بتوزيعها علي أساس الأجور المباشرة وتبين توزيع المصروفات العمومية غير المباشرة بين الحياة والممتلكات ولم تقم الشركة بحساب الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية لقطاع التأمين كما تبين عدم إمساك بعض الدفاتر والسجلات مثل دفتر الجرد وسجل الاتفاقيات ولم توفر الشركة أية بيانات عن القضايا المرفوعة علي الشركة ومن الشركة وعلي الغير الخاصة بتأمينات الأشخاص أو الممتلكات حتي ديسمبر الماضي. وأشار الجهاز إلي أن رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للأشخاص والممتلكات بلغ 145.5 مليون جنيه ولم يتم حسابه علي التدفقات النقدية ويوجد نقص في مخصص التعويضات تحت التسوية لبعض فروع الممتلكات وبلغ ما أمكن حصره 81 مليون جنيه في فرع الحريق وفرع السيارات الإجباري وغيره وأكد الجهاز أن المركز المالي لم يتضمن مصروفات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 92.2 مليون جنيه وهناك مخالفات فيما يخص التطوير والميكنة وعلاوة الإصدار الخاصة بالمستندات في أقساط السيارات الاجباري وعدم اجراء التسوية اللازمة بشأن الخطأ في استبعاد مبلغ 24.4 ألف جنيه وأخطاء في بنود الاختلاف والاستهلاك وخسائر الاضمحلال والفروق في الأرصدة المدينة وتوزيعات الأرباح المدفوعة وأوضح الجهاز وجود عجز بمبلغ 345.7 مليون جنيه في الاكتتاب التأميني لإجمالي فروع تأمينات الممتلكات مقابل عجز 25.8 مليون جنيه فقط في الفترة المماثلة وقد خفضت فروع أقسام السفن والطيران والسيارات والاجباري والسيارات التكميلي والعلاج الطبي عجزًا وطالب الشركة ببحث أسباب زيادة العجز والحد من الخسائر. واتهم جهاز المحاسبات الشركة بتجاهل ثورة 25 يناير في الأحداث اللاحقة لفترة التقرير والتي تؤثر علي المركز المالي للشركة خاصة الاستثمارات والأسهم المتداولة بالبورصة وكانت شركات التأمين الأخري المتعاملة في السوق قد أوضحت أحداث الثورة وانعكاساتها وتوضيحها كأحداث لاحقة.
