التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ألكسندر رضوان، النائب بالبرلمان الألماني وعضو اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، كما تم استعراض تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء السفير الألمانى فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري. وقال الوزير، إن اللقاء استعرض تطورات الوضع الاقتصادي في مصر خلال الفترة الماضية خصوصًا في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية والجهود التي بذلتها الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين. وأوضح سمير، أنه جارٍ حاليًا إعداد استراتيجية شاملة لتطوير الصناعة المصرية، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تتكون الاستراتيجية من مرحلتين تختص المرحلة الأولى بتعميق التصنيع المحلي، والثانية تركز على القطاعات الصناعية وتطويرها. ولفت الوزير إلى أن الاستراتيجية تستهدف الاستغلال الأمثل لاتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر ومختلف دول العالم لزيادة التصدير، وصقل مهارات العمالة المصرية وتحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أنه سيراعي في هذه الاستراتيجية الاسترشاد بتجارب الدول الصناعية الرائدة. وأشار وزير الصناعة إلى أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بالنهوض بصناعة السيارات وهو ما ظهر جليًا في إطلاق استراتيجية صناعة السيارات والبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وهو ما يمثل فرصة متميزة للشركات الألمانية العاملة في السوق المصرية في مجال تصنيع السيارات. ومن جانبه أكد ألكسندر رضوان، النائب بالبرلمان الألماني وعضو اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية أن مصر من الدول المرشحة لاستقبال استثمارات أوروبية، وبصفة خاصة من ألمانيا، نظراً لموقعها كبوابة لقارة أفريقيا، خصوصًا أن الأسواق الأوروبية باتت تبحث عن أسواق بديلة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن دول شمال أفريقيا، ومن بينها مصر، تكتسب أهمية خاصة لتمتعها بالعديد من مصادر الطاقة المتجددة التي تمثل مخرجًااً مهمًا لأزمة الطاقة الحالية في أوروبا. ووجه رضوان الدعوة للمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لزيارة ألمانيا لعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال الألماني واستعراض فرص التعاون التجاري والاستثماري الممكنة بالسوق المصرية، وبما يسهم في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
