عقدت مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، والبنك الدولي اليوم مؤتمر قمة في القاهرة لمناقشة بعض الإصلاحات القانونية وغيرها من إجراءات لدعم السياسات نحو تعزيز المساواة القانونية للمرأة ومشاركتها في النشاط الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقا للبنك الدولي، تسجل منطقة الشرق الأوسط أحد أدنى معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة في العالم حيث لا تتجاوز نسبة المشاركة 18.4٪، مما يبرز أوجه عدم المساواة بين الجنسين في الأمن الاقتصادي والصحة والسلامة. وفي حين طبقت المنطقة نحو 200 إجراء إصلاحي للتوسّع في حقوق المرأة، فإن الفجوة بين الجنسين لا تزال واسعة كما ورد في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2023 الصادر عن مجموعة البنك الدولي. قام المتحدثون في مؤتمر بتسليط الضوء على ضرورة مواصلة كل من الإصلاحات القانونية والسياسات العامة، والتدخلات القضائية، والبرامج الرامية إلى سد الفجوة بين الجنسين والتصدي للعنف والتحرش القائمين على نوع الجنس. كما أكدوا مجددا على الحاجة إلى ممارسات مؤسسية أفضل، بما في ذلك تطبيق إجازة الوالدين، ودعم رائدات الأعمال، والمساواة في الأجر، وإزالة القيود المفروضة على الحصول على التمويل ورعاية الأطفال، وذلك باعتبارها أدوات لتعزيز المشاركة بين الجنسين والإنصاف في القوى العاملة. قال راميت ناجبال، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية والمستشار القانوني العام: "إن المبررات الاقتصادية لمشاركة المرأة في قوة العمل واضحة ولا جدال فيها... إننا بحاجة إلى النساء على مائدة المفاوضات - القادة منهن ورواد الأعمال والموظفات. ولكل منا، بما في ذلك القطاع العام والقطاع الخاص والقضاء، دور في إزالة الحواجز، وفي تطبيق إصلاحات قانونية وسياسية للنهوض بمشاركة المرأة في القوى العاملة، وفي اعتماد أفضل الممارسات حتى عندما لا يتطلبها القانون أو السياسات". أضاف إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول المشتركة: "لا يمكن تحقيق التنمية في القطاع الخاص في بلدان الأسواق الناشئة إلا بمشاركة متساوية من النساء والرجال على حد سواء... وتلتزم مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية شاملة للجميع من خلال التصدي للحواجز القانونية التي تحول دون مشاركة المرأة، وتشجيع السياسات المراعية للمساواة بين الجنسين في مكان العمل والتي تدعم النساء بشكل كامل كموظفات وقادة أعمال." قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر: "المكونات الأساسية للنهوض بالمشاركة الاقتصادية للمرأة هي الإرادة السياسية ، الاصلاحات السياسية والقانونية، والأهم من ذلك - معالجة الأعراف والسلوكيات الاجتماعية". "واحدة من أهم الأشياء التي يمكننا تعليمها لبناتنا هي الشجاعة وليس الكمال."
