عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أدلى كل من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتصريحات تليفزيونية، حول ما يتم من جهود فى إطار تعامل الوزارتين مع الطلاب المصريين العائدين من دولة السودان الشقيقة. وأشار الدكتور رضا حجازى فى مستهل حديثه إلى ما تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم من متابعة لملف الطلاب المصريين الدارسين فى جمهورية السودان الشقيقة، لافتا إلى أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على تذليل أية عقبات تواجه الطلاب العائدين من السودان، موضحاً أنه فور وقوع الأحداث صدر قرار بتأجيل امتحانات الثانوية للبعثة المصرية فى السودان إلى أجل غير مسمي، حتى استقرار الأوضاع، كما تم السماح للطلاب المتواجدين ضمن البعثة المصرية بالسودان والمقيدين بالصف الثالث الثانوي، بإمكانية أداء امتحانات الثانوية العامة فى مصر، والتأجيل لدخول أداء هذه الامتحانات بالدور الثاني، مع تأكيد أنهم سيحصلون على الدرجة الفعلية لنتيجة امتحاناتهم. ودعا الوزير الطلاب إلى سرعة التواصل مع الإدارة العامة للامتحانات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. وفيما يتعلق بالطلاب بمختلف صفوف النقل، أشار الدكتور رضا حجازي إلى أن هؤلاء الطلاب يمكنهم التوجه إلى الإدارة التعليمية التى تتبع لها المدرسة التى كانوا متواجدين بها، لاستكمال إجراءات عودتهم لتلك المدارس. وأشاد الدكتور رضا حجازي، خلال حديثه بجهود كل أجهزة الدولة المعنية، فى تأمين عودة المصريين من السودان. وحول الطلبة المصريين الدارسين ضمن نظام التعليم السودانى، أوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم السماح بقبول هؤلاء الطلبة فى المدارس المصرية، ولكن بعد إجراء معادلة لهم، لتحقيق التوازن بين ما تم دراسته من مناهج ومواد بالبلدين، مؤكداً حرص الدولة المصرية على مستقبل أبنائها الطلاب الدارسين بالخارج. من جانبه، أشار الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، استعراض خطة تعامل الدولة المصرية مع أبنائها الدارسين المصريين العائدين من مناطق طوارئ، أو مناطق تعرضت لأزمات إنسانية، أو كوارث طبيعية، أو صراعات مسلحة. ووجه الوزير، فى مستهل حديثه، الشكر لكل من أسهم فى إعداد قواعد وضوابط تتعلق بإجراءات التحويل لأبنائنا من الدارسين بالخارج إلى مصر، وخاصة اللجنة الوطنية المنوطة بدراسة ملف طلابنا المصريين، وما تضمه من ممثلين لوزارات الخارجية، والهجرة والمصريين بالخارج، والتعليم العالي، ومختلف الجهات المعنية، موجهاً كذلك الشكر للمجلس الأعلي للجامعات على جهوده لوضع ضوابط وأسس تضمن للطلاب العائدين الالتحاق بالدراسة. وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، والذي نص على أنه يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة، تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية، إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية، في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقاً لمجموعة من القواعد والضوابط. وأوضح الوزير أن القواعد والضوابط تتضمن أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وكذا أن تكون الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وذلك مع الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعة، والقيام بعمل مقاصة لمعرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تم دراسته، وذلك سعياً للدخول في المسار التعليمي، بما يدعم حصول الطلاب على حقوقهم، وفي نفس الوقت نضمن المستوى العلمي للطالب. وأضاف الوزير أن الطالب الذي يأتي من جامعة غير معتمدة، يتم إجراء اختبار له، لقياس المستوى وبناء على النتيجة، يتم توجيهه إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم. وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه تم التغاضي عن شرط قضاء الطالب 50% من السنوات الدراسية فى مصر، والاكتفاء بقضاء عام جامعي واحد، وذلك لمساعدة كل أبنائنا القادمين فى السنوات المختلفة من الجامعات المعتمدة، مؤكداً أنه سيتم إضافة 10% من الأعداد المحددة لكليات الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، لاستيعاب الطلاب المحولين إليها. وتابع الدكتور محمد أيمن عاشور قائلاً: "سنستقبل كل أبنائنا بآلية واضحة، وذلك بناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات"، مؤكداً الحرص الكامل على مصلحة أبنائنا الطلاب وسلامتهم، وأن ما تم اتخاذه من قرارات خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تؤكد استقبال أبنائنا على الرحب والسعة لاستكمال دراستهم في بلدهم.
