قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاهتمام الرئاسي بجذب استثمارات يابانية جديدة يرجع إلى دورها المميز في نقل الخبرات التكنولوجية إلى السوق المصرية، لافتًا إلى أن العام الحالي سيشهد تركيزًا حكوميًا على السوق اليابانية بعقد مجلس الأعمال المصري الياباني في أغسطس، وتنظيم زيارة ترويجية لطوكيو لجذب الشركات اليابانية للاستثمار في مصر في سبتمبر. وأضاف خلال لقائه جون كاروبى، رئيس الجانب الياباني بمجلس الأعمال المصري- الياباني، أن إنشاء وحدة الرخصة الذهبية يعد آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لبدء النشاط وتأسيس الشركات، كما بحث الجانبان الحوافز الضريبية المُقدمة للاستثمارات الجديدة، وأنظمة الاستثمار المختلفة في مصر، مثل المناطق الحرة العامة والخاصة المُوجهة لزيادة الصادرات للسوق الخارجية، والمناطق الاستثمارية الموجهة لإحلال الواردات بالسوق المحلية، والمناطق التكنولوجية، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية، مثل المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس. وأشار إلى أن إطلاق وثيقة ملكية الدولة، سيسهم في استدامة النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65٪، وقد بدأت الدولة في وضع الوثيقة حيز التنفيذ. واقترح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عقد شراكة مستدامة بين البلدين لغزو السوق الأفريقية، استغلالًا للقدرات التكنولوجية والاستثمارية والتصديرية لليابان، والقدرات المصرية في تطوير البنية التحتية الأفريقية، بالإضافة إلى الخبرة المصرية بالسوق الأفريقية والعلاقات المميزة والراسخة مع قادة مجتمع الأعمال داخل القارة. من جانبه قال جون كاروبى إن شركة تويوتا تسوشو تسعى لتحقيق نهضة بصناعة السيارات، مشيرًا إلى إقامة مصنعين داخل القارة، بطاقة إنتاجية 100 ألف سيارة سنويًا لكل منهما.
