طالبت المملكة العربية السعودية أمس بمواجهة تحديات التغير المناخى وتحقيق الإستقرار الإقتصادى والمالى فى العالم. جاء ذلك خلال مشاركة وفد المملكة فى مناقشات صندوق النقد والبنك الدوليين حول قضايا تمويل المناخ. وألقى مساعد وزير المالية السعودى للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخلف كلمة المملكة فى ورشة العمل رفيعة المستوى حول "قضايا تمويل المناخ لدعم الانتقال المستدام"، التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في المملكة المغربية، بحضور خبراء وممثلين من وزارات المالية في الدول العربية وصندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات المالية الإقليمية. تناولت المناقشات تعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في مجال سياسات تمويل المناخ لتحقيق التحول المستدام، ومتابعة الجهود التي تقوم بها على صعيد مواجهة التغير المناخي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام. وخلال كلمته استعرض مساعد وزير المالية جهود المملكة في مجال معالجة تحديات التغير المناخي ومن ذلك إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، واتباعها لنهج متوازن وشامل في إدارة الانبعاثات للوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060، والذي يمكن تحقيقه من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة ونهج الاقتصاد الدائري الكربوني. وأوضح أن الطابع العالمي لتغيُّر المناخ يتطلَّب استجابة دولية مشتركة وفاعلة، مؤكدا أن نجاح هذه الاستجابة يكمن في تحقيق ثلاث ركائز أساسية، أولها أمن الطاقة، وثانيها التنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، وثالثها التصدي لتحديات التغير المناخي، مشددا على ضرورة مراعاة هذه الركائز جميعها معًا، دون إخلال بواحدة من أجل أخرى، مع أهمية الإقرار بتعدد الحلول لمعالجة هذه المشكلة من خلال التركيز على الانبعاثات كما وردت في اتفاقية باريس، ودون التحيز تجاه مصدر من مصادر الطاقة دون الآخر. وأشار الخلف إلى أن الاقتصاد الدائري للكربون يعتبر المنهجية الأشمل لمعالجة تحديات التغير المناخي، حيث يمثل مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون التحول من نموذج خطي تُستخدَم فيه المواد ثم يتخلص منها إلى نهج دائري يعتمد على خفض الاستهلاك، وإعادة الاستخدام والتدوير وإزالة الكربون.
