ظلت نقابة التطبيقيين طوال 20عامًا بدون انتخابات على مقعد النقيب بعد أن ظل الدكتور زكريا حشاد يشغل منصب النقيب وبدون انتخابات حتى استطاع المهندس رمضان هلال النقيب الحالى تحريك المياه الراكدة بقانون النقابة وتغيير القوانين التى ظلت حائلًا أمام إجراء انتخابات بالنقابة. وكشف المهندس رمضان هلال نقيب التطبيقيين عن كواليس ما قبل الانتخابات وكيف استطاع أن يقيم انتخابات رغم معارضه بعض المسئولين بالنقابة لضمان بقائهم فى منصبهم، وقال فى تصريح خاص ل الوفد إن وكيل النقابة كان يرفض إجراء انتخابات، حيث يتثنى له أن يحصل على مقعد النقيب أو القائم بالأعمال كما حدث مع النقيب السابق الدكتور زكريا حشاد الذى كان وكيلًا للنقابة ثم تولى مهام منصب النقيب دون إجراء انتخابات وهذا ما سعيت إلى إيقافه من أجل إقامه انتخابات حرة. وأضاف نقيب التطبيقيين أن القانون رقم 67 لسنة 1974 ينص فى المادة 28 إذا خلا مركز النقيب لأى سبب حل محله الوكيل الأكبر سنًا إلى أن ينتخب فى أول اجتماع تال للجمعية العمومية النقيب الجديد ويجب أن يتم هذا الانتخاب خلال ستين يومًا من تاريخ خلو منصب النقيب. وتنتهى مدة النقيب الجديد بانتهاء المدة المتبقية من مدة سلفه. وأوضح نقيب التطبيقيين أن وكيل النقابة استغل المادة السابقة ليحل محل النقيب المتوفى، ورفضنا ذلك المقترح لأن انتخابات التجديد النصف ستتم فى وقت قريب فكيف تتم إجراءات التجديد النصفى دون إجراء انتخابات لمنصب النقيب، لذلك قرر مجلس النقابة تنفيذ القانون وعلى أثر ذلك القرار اتجه وكيل النقابة إلى إقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة لوقف تنفيذ الانتخابات وتصدت المحكمة بقرار تاريخى واستكملنا باقى الإجراءات. وكشف نقيب التطبيقيين عن مفارقة عجيبة وهى أن الوكيل الذى كان يعارض إجراء الانتخابات هو أول المرشحين على مقعد النقيب الذى ظل يشغل منصب الوكيل طوال 40 عامًا وقام بجلب عدد من المرشحين الراسبين فى انتخابات مجالس النقابات الفرعية من أجل الطعن لأى إجراء على الانتخابات. وأشار نقيب التطبيقيين إلى أن المحاولات المستمرة من الوكيل كان آخرها عدم قانونية ترشحى لمقعد النقيب لأننى غير مقيم بمحافظة القاهرة وهو ما قمت بنفيه أمام المحكمة، حيث يحق لى الترشح على منصب النقيب العام دون النظر إلى محل الإقامة. وأكد نقيب التطبيقيين أن الانتخابات لم تعقد لمدة 20 عامًا، والسبب أنه لإجراء الانتخابات لابد من حضور 50% + 1 لإتمام إجراء الانتخابات لذلك قمنا بالطعن على القانون رقم 100 وتم الحكم بعدم دستوريته وفى 2019 أجرينا انتخابات المجالس ولجأنا إلى النظام الأمريكى والمسمى المجمعات الانتخابية، حيث يتم إجراء انتخابات بالنقابات الفرعية بالمحافظات لانتخاب 30 فردًا يحق لهم التصويت فى انتخابات النقابة العامة ومناقشة أعمال المجلس الأعلى بالنقابة لأن عدد الجمعية العمومية 2 مليون ولا توجد المساحة الكافية لاستيعاب تلك الأعداد.
