كشف المجلس القومى للمرأة عن جهوده فى ملف إشكاليات حصول الوصية على قرار الوصاية وما تم من جهود من قبل فريق عمل ملف الولاية على المال بالمجلس لإزالتها وتيسير حصول الوصية على قرار الوصاية. وأشار المجلس القومى للمرأة إلى أنه من بين الجهود، قيام فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة، ببحث المشكلات التى تكون عائقًا للسيدات عند حصولهن على قرار الوصاية على أبنائهم بعد وفاة الزوج، وأيضًا القدرة على الحصول على مستحقاتهم المالية للإنفاق عليهم من دون عناء مادى ومعنوى. وأضاف المجلس، أن أولى الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الملف تمثلت فى عقد لقاءات تشاورية عدة بين فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب الشكاوى وبين الجهات الشريكة فى الأمر، وهى (النيابة العامة ممثلة فى معهد البحوث الجنائية والتدريب – التأمينات الاجتماعية – الداخلية، ممثلة فى مصلحة الأحوال المدنية – البنك المركزى – وزارة العدل ممثلة فى قطاع الخبراء – هيئة أبنية المحاكم )، حيث تم عقد لقاءات تشاورية على مدار 3 أشهر لبحث إشكاليات إجراءات الوصاية مع كل جهة. وأشار المجلس إلى أنه نتج عن هذه اللقاءات عقد بروتوكول تعاون مع النيابة العامة أدى إلى تدريب معاونى ومعاونات نيابات المال على مستوى الجمهورية كافة، ثم تدريب أعضاء نيابات المال على مستوى الجمهورية كافة على كيفية التغلب على إشكاليات عمل حصول الوصاية على قرار الوصاية ما نتج عنه تحسن مؤشرات أداء نيابات المال على مستوى الجمهورية. وأسفرت الجهود أيضًا عن قيام البنك المركزي على الفور بإصدار قرارات وتعديلات عدة كان من شأنها التيسير على السيدات الأوصياء فى الحصول والاستعلام عن مستحقاتهم البنكية والعمل على رفع العبء المادى والمعنوي عنهن فى سبيل ذلك . كما أسفرت الجهود عن التأكيد من وزارة العدل على العمل على خلق حيز مكانى مناسب داخل أروقة المحاكم تستطيع السيدات من خلاله الحصول على خدماتهن بشكل لقاء. وأشار المجلس إلى أن الجهود أسفرت أيضًا عن قيام مصلحة الأحوال المدنية بفتح شاشات استعلامات مشتركة مع النيابة العامة، لتوفير الوقت والجهد على الوصاية فى القيام بإجراءات عدة فيما بينهم ورفع العبء المادى عنها فى ذلك. وأكد المجلس أنه لا يزال العمل مستمرًا مع وزاره التضامن الاجتماعي، ممثلة فى هيئة التأمينات الاجتماعية على إجراء إصلاحات وتعديلات فى إجراءات الصرف والمعاشات الخاصة بالسيدات الأرامل والقصر، وأصبح هناك تعاون دائم ما بين مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة وما بين النيابة العامة فى إرسال شكاوى السيدات التى تتعلق بإشكاليات حصول الشاكية على قرار وصاية على مستوى المركزى والفروع. ويواصل فريق عمل ملف الولاية على المال، بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها في المجلس القومي للمرأة، دوره نحو حل إشكاليات حصول الأم على قرار الوصايا على أولادها، حيث يأتي ذلك من خلال دور مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة الذي يستقبل الشكاوى كافة المتعلقة بالولاية على المال من خلال الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة 15115، أو من خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتس آب على الرقم 01007525600 ومن خلال الرسائل على صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
