سلطان الجابر: آثار تغير المناخ تعرقل مسار التنمية في مختلف أنحاء العالم

قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، في السنوات الثماني التي تلت اتفاق باريس التاريخي، رأينا مدى الترابط الوثيق بين أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، ومن الواضح أن آثار تغير المناخ تعرقل مسار التنمية في مختلف أنحاء العالم وتؤثر على المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات المناخ، خاصةً دول الجنوب العالمي".
اقرأ ايضا .. رئيس الإمارات يعلن استضافة بلاده أعمال مؤتمر المناخ "كوب 28" 2023
وأضاف "الجابر" أن أحد الممكِّنات الرئيسية للنجاح في التنمية المستدامة والعمل المناخي هو رأس المال والتمويل الذي لا يصل حالياً بالشكل الكافي لمن هم بأمسّ الحاجة إليه، حيث يصل 20% فقط من استثمارات التكنولوجيا النظيفة إلى البلدان النامية التي تشكل أكثر من 70% من سكان العالم، لافتًا إلى أن هذا التفاوت يزداد في الدول الأقل نمواً، التي تحصل على أقل من 2 سنت من كل دولار من تلك الاستثمارات.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تؤثر على حياة الأُسَر والمجتمعات التي ينبغي أن يكون لها الحق في تطوير قدراتها وإطلاق العنان لإمكانياتها والمساهمة في تحقيق الازدهار العالمي المستدام، مؤكداً ضرورة تطبيق ذهنية عالم الأعمال، ونهج يركز على الجانب العملي في منظومة عمل مؤتمر الأطراف COP28 لتمكين النقلة النوعية المطلوبة والتقدم الجذري الذي يحتاج إليه العالم.
ونوه إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتمويل التكيّف ودعم الانتقال المنطقي والواقعي والتدريجي في قطاع الطاقة، يتطلب مضاعفة حجم الأموال المتاحة ثلاث مرات بحلول عام 2030، خاصة في البلدان النامية، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تمويل المناخ في دول الجنوب العالمي لتلبية احتياجات التنمية والعمل المناخي بشكل متزامن.
وتابع: "بينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، أمضيت أنا وفريقي الأشهر الثلاثة الماضية في الاستماع والتواصل مع قطاع عريض من المعنيين في دول الجنوب العالمي، وما سمعته منهم بشكل متكرر هو أن التمويل المناخي ليس متوفراً بشكل مُيسَّر ولا بتكلفة مناسبة، كما لا يمكن الوصول إليه بسهولة".
وواصل حديث، قائلًا: "لذلك نحن بحاجة إلى تحويل المليارات إلى تريليونات، فعندما يتعلق الأمر بالقدرة على تحمل التكاليف، نحتاج
إلى تعزيز تمويل المناخ من دون إغراق الدول النامية في مزيد من الديون، ولتسهيل الوصول إلى التمويل، يجب إزالة العقبات البيروقراطية التي تجعل البلدان تنتظر وقتاً طويلاً للحصول على الأموال التي هي في أشد الحاجة إليها".
وأشار إلى أنه تم تحقيق بعض التقدم في معالجة موضوع التمويل، قائلًا: "أصدرت مجموعة البنك الدولي في العام الماضي خريطة طريقٍ للتطور ومع ذلك هناك الكثير مما ينبغي القيام به بشكل سريع، بما في ذلك تطوير أداء المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ أهداف العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، كما نحتاج لتوفير المزيد من التمويل المُيّسر الذي يمكنه تقليل المخاطر في البلدان ذات الدخل المنخفض، وجذب المزيد من رأس المال من القطاع الخاص، إضافةً إلى اكتشاف أدوات جديدة لتوجيه التمويل الخاص إلى الدول النامية بمزيد من الفاعلية والكفاءة".
وأوضح أنه من خلال رؤية القيادة، فإن دولة الإمارات تمتلك سجلاً متميزاً في بناء شراكات نوعية ومتعددة الأطراف بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة في الدول النامية بمختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 30 دولة جُزرية صغيرة نامية، مؤكدًا أن دولة الإمارات حريصة على تعميق الشراكة والتعاون لتعزيز جهودها في هذا المجال، معرباً عن أمله في تنشيط كل من التمويل الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية والمناخ بشكل متزامن.
من مصر للإمارات.. معلومات مهمة عن قمة المناخ المقبلة Cop28