أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يؤكد قناعة الحكومة المصرية بأن مؤتمر الأطراف لتغير المناخ والذي تم عقده بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، هو نقطة انطلاق للتنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار العمل المناخي لتحسين نوعية الحياة. اقرأ أيضًا.. التنمية المحلية تنسق مع محافظة الأقصر لتوفير فرص عمل للمرأة والشباب المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: انطلقت تحت رعاية رئيس الجمهورية الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وفتح باب التقدم من الأول من إبريل 2023 وحتي نهاية شهر مايو 2023، وذلك في إطار توجه الحكومة المصرية نحو توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلي وإشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدورة الأولي من المبادرة ما كانت لتحقق هذا النجاح لولا الجهود التنسيقية والتكامل بين الوزارات المعنية علي المستوي المركزي علي رأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات علي المستوي المحلي، مشيرًا الي أن الدورة الأولى من المبادرة أثمرت عن حدوث حراك مجتمعي بين فئات المجتمع استعدادًا للمشاركة في الدورات الجديدة بأفضل المشروعات التي تسعى لإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الاستدامة المرجوة من المبادرة في مواجهة التغيرات المناخية، وبما يتوافق مع مسطرة المعايير. التكامل بين القطاعين العام والخاص: أوضح وزير التنمية المحلية أن المبادرة أبرزت ضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص لحل القضايا البيئية الملحة من خلال المشروعات المقدمة، وربطها بالقضايا التنموية التي تواجه المحافظات، وزيادة إدراك المحافظات حول أهمية توجيه الاستثمارات الخاصة بالمحافظة للمشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات والمحافظة على الموارد الطبيعية، وذلك في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار. أشار اللواء هشام آمنة إلي أن وزارة التنمية المحلية علي تواصل مع المحافظات بشكل دوري لتعزيز إشراك المجتمعات المحلية في التحضير للدورة الثانية والبناء علي الدروس المستفادة من المبادرة و الدورة الأولي. التنسيقات الجارية مع اللجنة التنظيمية: أضاف آمنة أن وزارة التنمية المحلية قد تلقت من المحافظات التوصيات والمقترحات الخاصة بالتحسين للدورة الثانية وذلك بناء علي الدروس المستفادة من الدورة الأولي، والتي كانت أساس للتحضيرات والتنسيقات الجارية مع اللجنة التنظيمية لأعمال الدورة الثانية. كما وجَّه وزير التنمية المحلية المحافظين إلى ضرورة حشد الجهود لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للتقدم بالمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين على المستوي المحلي.
