كشفت وثائق حصلت " بوابة الوفد " على نسخة منها إيداع عشرات الملايين من الجنيهات في حساب مركز التخطيط والسياسات الدوائية بصندوق تحسين الخدمة نظير 66 خدمة تقدمها الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ومركز التخطيط والسياسات الدوائية وشركات التوزيع وتخصيص نسبة 50 % من هذا المقابل لتحسين الخدمات بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة. وجاءت أعلى الرسوم المدفوعة 50 ألف جنيه مقابل ترخيص مصنع أدوية أو تجميل، و50 ألف جنيه أخرى مقابل الحصول على رخصة مركز دراسات التكافؤ الحيوى، و 25 ألف جنيه نظير نقل ملكية مركز دراسات التكافؤ الحيوى أو تغيير اسم المركز، ودفع 25 ألف جنيه أخرى مقابل الحصول على رخصة مخزن أو شركة توزيع، و20 ألف جنيه لكل من الموافقة الاستيرادية للخطة الإنتاجية السنوية لما زاد عن عشر شركات، والموافقة الاستيرادية للخطة السنوية لما زاد عن عشر شركات والاثنين يفرق بينهما لفظة (الإنتاجية)، ودفع 20 ألف جنيه أخرى نظير ترخيص مصنع ( مبيدات، مطهرات ومحاليل، مواد تشخيصية، مستلزمات طبية) ، ودفع عشرة آلاف جنيه مقابل تقديم أي من هذه الخدمات كل على حده ( طلب تسجيل مستحضر جديد، رخصة إضافة خط انتاج جديد، طلب ترخيص مكتب علمى، رخصة مستودع وكيل، نقل ملكية مصنع ) و5 آلاف جنيه مقابل نقل ملكية أو التنازل عن مستحضر أو مستلزم طبي، و 5 آلاف جنيه آخرين مقابل نقل ملكية مخزن أدوية أو تغيير اسم المخزن ومثلهم مقابل متابعة التزام المصانع بقواعد التصنيع الجيد سنويا وخمسة آلاف جنيه أيضا نظير نقل ملكية مستودع وكيل أو تغيير اسمه ومثلهم لتغيير اسم المصنع و 4 آلاف جنيه مقابل طلب تسعير جديد لمستحضر ومثلهم نظير طلب إعادة تسجيل مستحضر و3 آلاف جنيه مقابل تحرير طلب نقل مكان تصنيع و2000 جنيه مقابل إحدى الخدمات ( متابعة مراكز دراسات التكافؤ الحيوى سنويا ، طلب تسجيل القيد بسجل المستوردين، طلب تسجيل مستلزم طبي، طلب تسجيل مبيد حشري، طلب التماس لإعادة عرض مستحضر مرفوض بعد المرة الأولى، طلب تسجيل مستحضر تجميل جديد، طلب تسعير عبوة جديدة، الموافقة الإستيرادية السنوية للشركة الوكيل لكل شركة أجنبية حتى 10 شركات، الموافقة الإستيرادية للخطة الإنتاجية السنوية للشركة الواحدة حتى 10 شركات ) و ألف جنيه نظير إحدى الخدمات ( طلب تجديد أو تعديل موافقة صادرة لمستحضر ، طلب إعادة تسجيل مستلزم طبي، طلب إعادة تسجيل مبيد حشري، طلب الاستعلام عن مستحضر، طلب إعادة تسجيل مستحضر تجميل، طلب نقل ملكية أو التنازل عن مستحضر تجميل، طلب نقل مكان تصنيع مستحضر تجميل، طلب زيادة سعر مستحضر، طلب خدمات الترخيص باستيراد أجهزة طب أسنان ومستلزمات طبية بأكثر من خمسين ألف جنيه، الموافقة الإستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة بلك، الموافقة الإستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة تامة الصنع ) ودفع مبلغ يتراوح بين 1000 و 1500 جنيه رسوم مقابل تشكيل لجنة قياس مسافة أو فض منازعات خاصة بصيدلية و 500 جنيه طلب إصدار شهادة بدل فاقد ومثلهم نظير الحصول على بيان مجمع بتسعير منتجات شركة و 500 جنيه أيضا مقابل خدمات الترخيص بإستيراد مستلزمات طبية وأجهزة طب أسنان بأكثر من 30 ألف جنيه و حتى 50 ألف جنيه وبالمثل عند استخراج شهادة فتح صيدلية جديدة أو نقل ملكية صيدلية و 300 جنيه رسوم ترخيص بإستيراد مستلزمات طبية وأجهزة طب أسنان بأكثر من 20 ألف جنيه وحتى 30 ألف جنيه ، ومائتى وخمسون جنيها إذا كانت قيمة فاتورة الإستيراد أكثر من 10آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنيه . كذلك دفع 200 جنيه نظير أي من الرسوم ( شهادة توثيق ترخيص للخارج، طلب الحصول على شهادة جودة مراحل التصنيع ، تحديد بند جمركى، الموافقة الإستيرادية للمخدرات – إذن الجلب، الموافقة الاستيرادية الصادرة بغرض الاتجار، ترخيص باستيراد أجهزة طب أسنان ومستلزمات طبية بأكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، الموافقة الإستيرادية لخامات التجميل، الموافقة الاستيرادية لخامات المبيدات الحشرية، لموافقة الاستيرادية لخامات الأغذية الطبية، الموافقة الاستيرادية للخامات الدوائية، طلب الحصول على شهادة سعر للمستحضر للتصدير ، طلب الحصول على شهادة التداول الحر ، طلب إستخراج شهادات أو بيانات لأية جهة حكومية ) و تحصيل رسوم 100 جنيه على كل من طلب الحصول على شهادة خبرة بالنسبة للصيدلي و تحرير شهادة تفرغ لتسجيل مدير صيدلية واستخراج شهادة ضريبة المبيعات المستحقة على المستحضرات المصنعة و المسعرة جبريا و ترخيص بإستيراد مستلزمات طبية وأجهزة طب أسنان بأكثر من ألف جنيه وحتى خمسة آلاف جنيه و50 جنيها إذا كانت قيمة الفاتورة أقل من 1000 جنيه . مصادر بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة أكدت أن المقابل من تحصيل هذه الرسوم يتعدى عشرات الملايين سنويا يتم إنفاق معظمها في شكل مكافآت وحوافز للعاملين بإدارة الصيدلة و على رأسهم الدكتور أشرف البيومى رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة و الدكتور كمال صبرة مساعد وزير الصحة السابق لشئون الصيدلة وتكشف المستندات لدينا حصولهم على عشرات الآلاف من الجنيهات بشكل ثابت في شكل مكفآت وحوافز وطالبت المصادر ضرورة إخضاع رسوم تسجيل وتسعير الأدوية وفتح مصانع جديدة وصيدليات جديدة لرقابة مالية قوية بوزارة الصحة منعا لتبديد أموال الإدارة على كبار موظفيها .
