الهجرة غير الشرعية.. تحت السيطرة

الهجرة غير الشرعية واحدة من أكثر المشكلات التى تؤرق المجتمع الدولى، وهى ظاهرة متعددة الأبعاد تسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية، والدافع الرئيسى فى انتشارها هو ارتفاع تكلفة الهجرة النظامية أو تطبيق سياسات تحد من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية، وهى ظاهرة عالمية يعانى منها مختلف دول العالم.
وحسب تقرير لمنظمة الهجرة الدولية نهاية العام الماضى، فإنه منذ عام 2014 حتى نهاية عام 2022، لقى أكثر من 50 ألف شخص مصرعهم فى محاولات الهجرة غير الشرعية، وأكثر من نصف الوفيات فى أوروبا، بينما لقى الجزء الآخر مصرعه فى البحر المتوسط.
لدى مصر تجربة مهمة فى التصدى لهذه الظاهرة، فبعد أن كانت من من أكثر دول التى تصدر الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا مع أوائل الألفية الثالثة، أصبح دورها دولة عبور فقط وفى أضيق الحدود، ونجحت مصر فى القضاء بشكل كبير على نظام الهجرة غير الشرعية من داخل أراضيها. كيف تحقق ذلك؟.. هذا ما يرصده الملف التالى.
عقوبات 5 ملايين جنيه.. على تهمة التهريب
تبدأ كل هجرة غير شرعية بقيام المهربين بتسكين مجموعات كبيرة من المهاجرين لعدة أيام فى أماكن سرية نائية وبعيدة عن أعين السلطات بمحافظات العبور مثل دمياط أو الإسكندرية أو البحيرة تمهيداً للسفر، ويعانى المهاجرون فى تلك الفترة من ظروف معيشية صعبة، حيث يحصلون على القليل من الطعام الذى لا يكفيهم ولا يسمح لهم بالخروج للحصول على الهواء النقى ولا بالتحدث بصوت مسموع أو إحداث أى ضجيج أو الاتصال بأسرهم.
يبدأ المهاجرون بالتحرك فى الموعد الذى يحدده المهربون فى جُنح الليل لركوب بعض السيارات لعدة ساعات التى تأخذهم إلى مناطق متفرقة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وفى حالة عدم إيقاف السيارات من قبل السلطات أو خفر السواحل، يقوم المهاجرون حينئذٍ بالبدء فى رحلتهم فى البحر، حيث يقومون بالركوب على متن قوارب صيد صغيرة فى الغالب ما تكون متهالكة وغير آمنة ومكتظة. ويتعين على المهاجرين فى بعض الأحيان السباحة للوصول إلى قاربهم، وقد أشار بعض المهاجرين إلى تعرضهم للإصابة أثناء محاولتهم الصعود على متن القوارب بسبب الظلام واصطدامهم بالمحرك.
وبعد الإبحار بعيدًا عن الساحل، يُنقل المهاجرون إلى قوارب أكبر حجمًا فى عرض البحر، إذ يتعين على الغالبية القفز، مما يؤدى إلى تعرضهم لإصابات أخرى أو الغرق. وغالباً ما تكون هذه القوارب الأكبر حجمًا أيضاً متهالكة وغير آمنة ومكتظة.
ويعانى المهاجرون طوال الرحلة من قلة الطعام ومياه الشرب والحصول على هواء نقى خاصة الذين يمكثون فى أسفل القارب.
وتأتى المرحلة الأكثر خطورة عند اقتراب نهاية الرحلة، حيث يتخلى طاقم السفينة عنها تاركين المهاجرين وحدهم دون سترات للنجاة أو أية معدات للسلامة فى مواجهة البحر والعواصف وغالبًا ما تميل أو تنقلب القوارب قبل أن تصل إليهم المساعدات لإنقاذهم، مما يؤدى إلى غرق العديد منهم.
ولا تتوقف المخاطر عند هذا الحد، حيث يواجه المهاجرون غير الشرعيين العديد من الأخطار الأخرى فى إيطاليا وذلك إذا استطاعوا الهروب من السلطات الإيطالية عند وصولهم، حيث أفادت بعض المنظمات والوكالات الإنسانية الدولية بتعرض العديد من المهاجرين غير الشرعيين لمخاطر الاتجار بالبشر والاستغلال بكافة أشكاله مثل العمل القسرى، والعمل بالدعارة وتجارة المخدرات، وتجارة الرق والأعضاء البشرية.
واتخذت مصر خطوة استباقية فى مواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال إنشاء لجنة وطنية تنسيقية تابعة لمجلس الوزارء فى عام 2014، تضم فى عضويتها 18 وزارة وهيئة، بالإضافة إلى مجلسى حقوق الإنسان والطفولة والأمومة.
ومنذ ذلك التاريخ بدأت اللجنة الوطنية خطة عملها الأولى 2014 - 2015 والتى شملت انشطة تشريعية وتنفيذية وتوعوية تمخضت عن وضع مشروع قانون «مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين»، بالإضافة إلى الدراسات الاجتماعية والميدانية لتحديد أهم المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية للشباب وللأطفال غير المصحوبين... وقد شرعت اللجنة الوطنية فى العديد من الأنشطة التوعوية تحت شعار «مصر مستقبلك» فى المحافظات المستهدفة كما حرصت على مخاطبة الإعلام بكافة صوره للتعريف بالقضية وبالحلول والبدائل المتاحة.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية (2016 - 2026) الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب (18 - 35 سنة) والأطفال وأُسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعى، كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سمأسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة. يشارك فى تنفيذ الاستراتيجية كل الجهات الحكومية المعنية بالمكافحة والتوعية إلى جانب جهات انفاذ القانون والأجهزة التعليمية والدينية والإعلامية، بالإضافة إلى هيئات ومكونات المجتمع المدنى.
وتضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لقادرة على تحقيق النجاح المرجو حماية لأرواح المواطنين الأبرياء من استغلال سماسرة الموت.
وبحسب القانون لا يتحمل المهاجرون غير الشرعيين أية مسئولية مدنية أو جنائية، حيث يعتبرون ضحية لجريمة التهريب.
وفيما يتعلق بالأطفال المهاجرين غير المصحوبين، تنص المادة (3) على أن المجلس القومى للطفولة والأمومة سيكون بمثابة الممثل القانونى للأطفال الذين لم يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونيًا.
توضح المواد من (5) إلى (14) بالتفصيل العقوبات المفروضة بخصوص أفعال التهريب، التى تشمل السجن وعددًا من الغرامات لا تقل عن 50 ألف جنيه وقد تزيد على 5 ملايين جنيه مصريًا بناءً على شدة الجريمة. وينص القانون أيضاً على عدد من العقوبات ضد الجماعات الإرهابية التى تمارس أنشطة تهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر لتحقيق مكاسب، كما يمكن ملاحقة تلك الجماعات التى تساعد أو تحرض على تنفيذ هذه الممارسة.
دراسة: 32%.. شعروا بالندم عقب التجربة
كشفت دراسة بحثية أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بين الشباب المصرى الذى يرغب فى الهجرة بصورة غير شرعية عن وجود أحد عشرة محافظة تضم أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين، وهى: الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم، أسيوط، الأقصر والمنيا.
جاءت الدراسة التى قدمها المجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع وزارة الخارجية، تحت عنوان «الهجرة غير الشرعية للشباب المصرى» وتختلف الدراسة عن سابقاتها فى هذا المجال، حيث إنها درست أبعادًا متعددة من العوامل المرتبطة بالظاهرة ورصدت كافة الأبعاد القانونية والنفسية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية، واعتبرت الدراسة أن الهجرة غير الشرعية من المشكلات التى تمس الأمن القومى المصرى لما يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية وآثار نفسية واجتماعية.
وقالت الدراسة، إن التدوين الفعلى للظاهرة فى مصر بدأ فى 2001، حيث تم القبض على 649 شابًا وازداد تدريجيًا، حيث وصل فى 2007 إلى 2015 شابًا، وتحتل مصر المركز السابع بين أعلى عشر جنسيات للمهاجرين فى البحر إلى إيطاليا خلال الفترة من 2012 حتى 2015، كما تحتل الترتيب ال11 بين أعلى الدول المرسلة للمهاجرين غير الشرعيين لليونان، والترتيب العاشر بالنسبة للهجرة غير الشرعية إلى مالطا فى 2014.
وشملت الدراسة شباب فى المرحلة العمرية من 18 – 35 عامًا، وخاضوا تجارب سابقة للهجرة غير الشرعية من 10 محافظات هى الغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ والقليوبية والبحيرة والفيوم وأسيوط والأقصر.
ووضعت الدراسة 16 توصية يجب مراعاتها خلال وضع خطة قومية بين مختلف الجهات لمنع الهجرة غير الشرعية، فى مقدمتها مواجهة الفقر والبطالة ومحدودية فرص العمل، ودعم الأسر والمجتمعات الفقيرة والمهمشة لدورها الفاعل فى إفراز ضحايا الهجرة غير الشرعية، والاهتمام بمواجهة الثقافة التى تدعم الهجرة غير الشرعية من خلال المؤسسة التعليمية والإعلامية.
كما أوصت الدراسة، بأهمية دور المؤسسة الدينية وأن تكون أكثر فاعلية فى إيضاح مشكلات الهجرة غير الشرعية، كما لابد من دعم دور مؤسسات العدالة الجنائية فى إنقاذ القانون وحماية الضحايا، والمواجهات السياسية والأمنية لشبكات التهريب فى إطار الجهود الداخلية والإقليمية لمكافحة جرائم التهريب، وضرورة عمل حملات إعلامية للتعريف بالأخطار المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.
وطالبت بدعم دور مؤسسات العدالة الجنائية فى إنفاذ القانون وحماية الضحايا، وتشجيع وتيسير سبل الهجرة الشرعية، تدعيم صلات المهاجرين بالوطن والانتماء لمصر، وتفعيل الالتزامات القانونية الدولية التى توجب على الدول التعاون فى مجال مجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعقد اتفاقيات ثنائية بين الدول المصدرة للعمالة والتى تحتاج لعمالة موسمية لتحقيق أقصى استفادة من ظاهرة الهجرة.
وشددت الدراسة، على أن هناك ارتباطًا بين الهجرة غير الشرعية وعدد من المشكلات الاجتماعية المزمنة التى يلزم حلها وهى الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية بتوزيع عادل للموارد داخل الدولة وتحقيق الأمن، فلابد من رفع كفائة البنية التحتية لعديد من قرى الوجهين القبلى والبحرى ومزيد من الأبنية التعليمية وتخصيص جزء من مناهج التعليم للتوعية بأضرار الهجرة غير الشرعية.
وحملت الدراسة الدولة النسبة الأكبر من المسئولية عن الهجرة غير الشرعية، حيث أظهرت النتائج أن مطلب توفير فرص عمل يأتى على رأس مطالب الشباب من سلطات الدولة بنسبة 61.8%، وتلاه مطلب تسهيل الهجرة الشرعية بنسبة 41.4%، وبلغت نسبة مطلب القضاء على الفساد 38.7%، ثم مطلب التوزيع العادل للموارد داخل الدولة بنسبة 25%.
وقالت إن الدولة التى لا توفر لشبابها الحياة ولا الشغل أكثر العوامل الطاردة للشباب والمسئول الأول عن سفر الشباب بهذه الطرق غير المشروعة، كذلك أظهرت الدراسة عدم اتصال أى من موظفى الدولة أو أجهزتها بضحايا الهجرات غير المشروعة وبالتالى عدم دراسة حالتهم، ولكى لا يكرر هؤلاء الشباب تجربة السفر لمرة آخرى جاء توفير الدولة لفرصة عمل على رأس مطالبهم، وتوفير دخل جيد وقدرة الشباب على أن يتزوج وتسهيل الهجرة الشرعية.
وأوضحت الدراسة عددًا من الأرقام والحقائق عن الهجرة غير الشرعية، منها أن الظاهرة ذكورية حتى الآن، والغالبية العظمى من الشباب المهاجر ينتمون إلى الفئة العمرية من 30 – 35، وامتدت الظاهرة لتشمل الشباب الحاصل على شهادات علمية والذى يفضل الهجرة ومخاطرها على البطالة.
وأوضحت النسب أن 11.4% ممن يرغبون فى الهجرة حاصلون على مؤهلات جامعية وهى نسبة مرتفعة مقارنة بعام 2006، حيث كانت 5.7% فقط، فى حين أن 12.1% حاصلين على مؤهلات فوق المتوسط، و32.8% مؤهلات متوسطة، كما ارتفعت نسبة المتزوجين الراغبين فى الهجرة غير الشرعية، حيث بلغت 48% فى 2015 مقابل 33% فى 2006، وجاءت إيطاليا فى مقدمة دول المقصد بنسبة 62.2% تليها اليونان 16.4% ثم ليبيا 5.9% ثم فرنسا 4.5%.
واحتلت العوامل الاقتصادية المرتبة الأولى فى عوامل طرد الشباب ودفعهم للهجرة غير الشرعية، تليها وجود أفراد من العائلات والمعارف وتجارب النجاح السابقة للمهاجرين، وقالت الدراسة إن 32.7% من الشباب شعر بالندم عقب تجربة الهجرة غير الشرعية مقابل 67.3% لا يشعرون بالندم، كما كشفت عن أن الشباب يحملون الأسرة بنسبة 11.4% مسئولية فكرة السفر، فى حين يحملون الدولة التى لا توفر ظروف مناسبة للحياة بنسبة 75%، وأكدت أن 11% من الشباب يرون أن المهاجر غير الشرعى يستحق العقاب، و89% يرون أنه لا يستحق العقاب.
ويرى أفراد عينة الدراسة، أن المهاجر غير الشرعى ضحية، فيما تؤكد أن 29.9% ضحية عدم توافر فرص عمل، و56.8% ضحية الفقر، فيما يرى نسبة 63.2% من الشريحة العمرية من «30 -35» أن التجرية كانت مفيدة.
وأكدت نسبة 37.5% من الشباب يرغبون فى إعادة التجربة لأنه لا يوجد طرق أخرى متاحة وأن الحياة فى الخارج أفضل، و31% من الشباب ينصح الآخرين بالسفر، كما أكدت الدراسة أن 74.3% من الشباب يطالب الدولة بفرص عمل لتقليل الظاهرة، تلتها فى النسبة توفير دخل مناسب وأن يشعر بأنه إنسان وأن يستطيع الزواج وتسهيل الهجرة الشرعية.
السفيرة نائلة جبر:
الخريطة تغيرت بعد المشروعات الكبرى
الهجرة غير الشرعية، قضية دولية تعكس ظروفًا اجتماعية وسياسية واقتصادية، واهتمت مصر بتلك القضية اهتمامًا كبيرًا، لدرجة تشكيل لجنة وطنية تنسيقية تابعة لمجلس الوزراء، للتنسيق بين الجهات المختلفة ووضع قوانين جديدة ووضع تعديلات على القوانين الموجودة، وعمل الدراسات والاستراتيجيات والإحصائيات الخاصة بالهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التوعية اللازمة بمخاطرها
السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قالت ل«الوفد» فى مصر لا توجد لدينا مشكلة سياسية والدولة مستقرة، لدرجة أننا نستقبل هجرة وافدة، وأتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة، لأن مصر واحة أمن وأمان فى المنطقة.
وأضافت «جبر»: دور اللجنة من الجانب الوطنى، هو دق ناقوس الخطر إلى أن الزيادة السكانية تلتهم جهود الدولة فى التنمية، حيث إن المواطن لا يشعر بالجهود المقدمة له بصورة محسوسة، وبالتالى فإن هذه الأسباب تجعل الشباب يفكر فى السفر للخارج، إذ إن فرص العمل المتاحة لا تتناسب مع الزيادة السكانية، بالإضافة إلى أن الشباب لا يفكر فى الحصول على تعليم مناسب لسوق العمل، فقبل التقدم للالتحاق بالكلية لابد من البحث عن المهن المطلوبة فى السوق، فالتعليم فى مصر بالمجموع، ولابد من النظر إلى التعليم الفنى، وتطويره قدر الإمكان، مع توفير الأجهزة اللازمة للتعلم.
وكشفت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أن صندوق الهجرة غير شرعية سيصبح وعاء تمويليًا تصب به مساعدات مصرية وأجنبية لمساعدة الشباب فى التوعية والتدريب، وقالت نستهدف بالتوعية فى المقام الأول المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير
شرعية مثل المنوفية والفيوم وغيرهما
وأوضحت «جبر» أن هناك تغليظ العقوبة للهجرة غير شرعية لأن العالم كله يعانى من أزمة اقتصادية ومن الهجرة غير الشرعية.. وقالت «هناك تكثيف فى توعية الشباب فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وهناك خطة لتنظيم حملات كبرى على المحافظات للحد من الهجرة غير شرعية».
وتابعت السفيرة أن اللجنة تلعب دوراً كبيراً فى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال أنشطة فنية ورياضية للأطفال فى القرى الأكثر تصديراً للمهاجرين، كما تعمل على دعم التعليم الفنى بالمشاركة مع أجهزة الدولة بهدف توفير فرص عمل سواء داخل مصر أو خارجها عبر الهجرة الشرعية، وكذلك تعزيز الحرف التراثية من خلال تخصيص معارض لصناعها، ولفتت إلى جهود وزارات وهيئات أخرى فى توفير فرص عمل للشباب كى لا يفكروا فى ترك وطنهم والمخاطرة بالهجرة عبر البحر، سواء من خلال المشاريع الكبرى التى تقيمها الدولة أو تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت: وضعنا خريطة الهجرة غير الشرعية فى مصر، بناءً على الدراسات التى قمنا بها، ومنها دراسة للشباب من 18 إلى 34 سنة، ودراسة عن الأطفال غير المصحوبين من الأهل، ووجدنا أن هناك تغيرًا فى خريطة الهجرة بعد إطلاق المشروعات الكبرى، فمثلا كفرالشيخ كانت من أعلى المحافظات تصديرًا للهجرة غير الشرعية، لكنها انخفضت بشكل كبير بعد مشروع بركة غليون.
وأكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أنه لم يخرج مركب واحد للهجرة غير الشرعية من الشواطئ المصرية منذ سبتمبر 2016، ومعظم من يحاولون الهجرة عبر المتوسط هم من الذين كانوا يعملون فى الدول المجاورة التى تخرج منها المراكب صوب إيطاليا، ثم قرروا خوض تجربة الهجرة إلى أوروبا، وأوضحت أن تراجع الأوضاع الاقتصادية نتيجة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية تؤثر فى جميع دول العالم حالياً.
واختتمت حديثها بأن أعداد المهاجرين التى ذكرها التقرير الخاص بالاتحاد الأوروبى الصادر مؤخراً، حول أنه هناك أكثر من 3500 مهاجر مصرى وصلوا السواحل الإيطالية على حد قول الاتحاد الأوروبى أنهم أعداد قليلة جداً مقارنة، بعدد السكان أكثر من 100 مليون نسمة وتم خروجهم عبر بلدان مجاورة وليس من داخل مصر. «مراكب النجاة»
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أطلق مبادرة بعنوان «مراكب النجاة» خلال منتدى شباب العالم فى ديسمبر 2019 بهدف توعية وتدريب الفئات الأكثر استهدافاً للتعريف بأخطار الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة فى 14 محافظة من المحافظات الأكثر توجهاً للهجرة غير الشرعية، إلى جانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال والزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقصر، وفقاً لبيانات رسمية من وزارة الهجرة المصرية.
من جانبها قالت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى تصريحاتها مؤخراً إن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية تأتى على رأس أولويات الوزارة، مشيرة إلى أن هناك خطة استراتيجية طويلة المدى تم وضعها للتصدى لتلك القضية ومحاصرة تداعياتها من خلال إطلاق حملات توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية على المجتمع.
وأكدت أن هناك خطة استراتيجية طويلة المدى تم وضعها للتصدى لهذه القضية ومحاصرة تداعياتها، وذلك من خلال إطلاق حملات توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية على المجتمع، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجمعيات الأهلية؛ بهدف الوصول لأكبر شريحة من الشباب وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وكيفية مواجهة أفكار الشباب حول تلك الظاهرة ومساعدتهم لإيجاد بدائل آمنة والتعريف بها.
وعلى جانب آخر يشير تقرير وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبى الصادر فى يوليو 2022 إلى أنه رغم انخفاض عدد المهاجرين المصريين فى إيطاليا مطلع العام الماضى أقل من فترة الذروة بين أغسطس ونوفمبر 2021 حين كان العدد أكبر من 1200 مصرى شهرياً، لكن نسبة المصريين من بين الواصلين فى فبراى الماضى كانت كبيرة، إذ كان واحدًا من بين كل ثلاثة مهاجرين يحمل الجنسية المصرية.
وأكد التقرير الخاص بوضع الهجرة واللجوء من مصر إلى الاتحاد الأوروبى، أن معظم المراكب التى تقل مصريين إلى إيطاليا تخرج من ليبيا، بينما نسبة قليلة تبحر من تركيا، فيما لم يغادر السواحل المصرية سوى عدد قليل جداً من مراكب الهجرة غير الشرعية منذ عام 2016.
إجمالاً، بلغ عدد المصريين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية فى الفترة بين بداية العام الماضى و13 يونيو الماضى 3935 مصرياً مع الإشارة إلى زيادة ملحوظة فى نسبة المهاجرين منذ أغسطس 2021.
وبحسب أرقام الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل ألقى القبض على 3292 مصرياً حاولوا دخول الأراضى الأوروبية عبر البحر المتوسط فى الفترة بين يناير ومايو الماضيين، وبذلك تسجل الجنسية المصرية النسبة الأعلى من بين الموقوفين على الطريق الخاص بوسط البحر المتوسط.
--
خبراء: 99% من سن 18 إلى 29
أكثر من دليل قاطع يؤكد نجاح مصر فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهو ما دفع المؤسسات الدولية العاملة فى مجال الهجرة إلى الإشادة بنجاح مصر فى هذا الشأن، وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن بيانات مراقبة الحدود فى أوروبا أكدت أنه لم تخرج سفينة واحدة لهجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ عام 2016، وهو ما يعد دليلًا قاطعًا يؤكد نجاح مصر فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف «رضوان» أن الخطوات الجادة التى أحرزتها مصر فى مواجهة الهجرة غير الشرعية جاءت نتيجة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026)، وهى الاستراتيجية التى تؤكد أن هناك إصرارًا على أن تظل تجربة مصر رائدة فى التصدى لتلك الظاهرة وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وبالأخص الشباب والأطفال وأسرهم، موضحًا أن التشريعات جاءت لردع ومعاقبة سمأسرة وتجار الموت من خلال إجراءات وعقوبات مشددة وهو ما يسهم فى حماية الحدود برًا وبحرًا والحد من جرائم التهريب وبالأخص المهاجرين.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى نجحت باعتراف العالم كله فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وقدمت نموذجاً متفرداً للعالم كله فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأكد أيمن زهرى خبير الدراسات السكانية والهجرة، أن أسباب الهجرة غير الشرعية هى البحث عن العمل وحلم الثراء السريع وهو حلم فى مخيلة الشباب ولكنه ليس الحقيقة الكاملة.. وقال »معظم من يقوم بالهجرة غير الشرعية شباب أقل من 30 سنة، و99% من المهاجرين غير الشرعيين من سن 18 إلى 29 سنة، ومعظمهم ريفيون والمراكب تكاد تكون من قرية واحدة، وهناك قرى معروفة ومشهورة بتصدير الهجرة غير الشرعية وهى حوالى 11 محافظة من المحافظات المصرية، والمهاجر دائمًا لا يرى حالات الفشل بل يرى حالات النجاح فقط، والمحافظات الفقيرة هى الأكثر إقبالًا على الهجرة غير الشرعية.
وأضاف «زهرى» تقرير المفوضية السامية لشئون الأمم المتحدة المصريين، أشار إلى أن مصر ثانى الدول تصديرًا للهجرة غير الشرعية بعد بلغاريا فى عام 2022 بنسبة 18%، ولكن ذلك يكون عبر الدول المجاورة وليست من داخل القطر المصرى، والدولة المصرية حازمة للغاية فى أمر الهجرة غير الشرعية، وبذلت خلال السنوات الأخيرة جهدًا كبيرًا.
وأوضح خبير دراسات الهجرة، جهود الدولة المصرية للتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما تقوم به وزارة الهجرة واللجنة الوطنية لمكافحة الظاهرة من جهد للحفاظ على شبابنا، مؤكدًا ضرورة التحدث مع الشباب وتعريفه بالفرص المتاحة بسوق العمل المصرى، الذى يدخله 800 ألف شخص سنويا، موضحًا أنه ليس هناك حل سحرى للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل تام.
وأشار إلى دور الإعلام الهام فى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن خطط التصدى للظاهرة.. وقال »شهدت السنوات الماضية نوع من التشتت الإعلامى، ما جعلنا فى احتياج لمزيد من الأعمال الدرامية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وسيكون لذلك مردود إيجابى إذا أحسن العمل عليه، مضيفًا أننا فى حاجه إلى دراسات أنواع الهجرة الجديدة وأنماطها لأن لمصر ثلاث جاليات مصرية فى الخارج والمتمثلة فى الهجرة القديمة إلى أوروبا وأمريكا والهجرة المؤقتة أو هجرة العمل والمتمثلة فى الخليج والهجرة الثالثة والتى ظهرت فى التسعينات والمتمثلة فى الهجرة غير النظامية، ولفت إلى أن 90٪ من المهاجرين المصريين يعودون إلى مصر بعد فترة، لأن هدفهم الرئيسى هو البحث عن فرصة عمل أفضل، مؤكدًا أهمية الدور الذى تلعبه الدولة والمنظمات الدولية فى الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية لأنه لا يمكن القضاء عليها نهائياً وإنما يمكن الحد منها بشكل كبير من خلال القدرة على أخذ خطوات استباقية.