تعرض لندن ميزانية تأمل أن تحث آلاف البريطانيين للعودة إلى سوق العمل في مواجهة نقص العمالة، مع تنظيم يوم آخر من الإضرابات الضخمة في ظل أزمة غلاء المعيشة، وأعلنت الحكومة البريطانية صباح اليوم الأربعاء تمديد سقف أسعار الطاقة للأسر لثلاثة أشهر اعتبارًا من الأول من أبريل. جادلت الحكومة بأن هذا الإجراء الذي سيكلف الخزينة 4 مليارات جنيه استرليني، من شأنه أن يسمح لأسرة بريطانية متوسطة بتوفير 160 جنيهًا إسترلينيًا (أكثر من 180 يورو). تجنبت المملكة المتحدة الركود في نهاية عام 2022 وانتعش النمو إلى 0,3 % في يناير، بالإضافة إلى ذلك، اقترضت لندن 30 مليار جنيه إسترليني (34 مليار يورو) أقل من المتوقع بشكل تراكمي خلال السنة المالية الحالية. في المقابل، لن يتلقى البريطانيون 400 جنيه إسترليني كمساعدات طاقة أخرى لكل أسرة في أبريل دفعت على فترات متقطعة بين أكتوبر ومارس. وزير المال يعرض أمام البرلمان ميزانية البلاد: بعيد الظهر سيعرض وزير المال جيريمي هانت أمام البرلمان خطته لخفض التضخم إلى النصف، وتنمية الاقتصاد وتقليص الديون، وفقًا لبيان وزارة الخزانة. ومن المتوقع أن يتطرق الوزير إلى تكلفة المعيشة، ووعد خصوصا بوضع حد لتعرفة الطاقة المرتفعة التي تدفعها أكثر من 4 ملايين أسرة متواضعة الحال. وفي يوم من الإضرابات يشارك فيها مئات الآلاف من المدرسين وسائقي قطارات أنفاق لندن وأطباء، يمكن أن تطرح مسألة زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية أيضًا في الميزانية. إنه أحد أهم أيام التحرك الاجتماعي منذ شهور وكان الحركة في قطارات أنفاق لندن متوقفة تقريبًا صباح الأربعاء. وقالت وزارة الخزانة إن لتحفيز سوق العمل في مواجهة نقص العمالة، سيركز الدعم على الأشخاص ذوي الإعاقة وأولئك الذين يعانون من أمراض طويلة الأمد، والآباء والأمهات والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، والأشخاص ذوي الدخل الأدنى. صعوبة توظيف عاملين أوروبيين: تبلغ نسبة غير النشطين اقتصاديًا أو من لا يعملون في المملكة المتحدة 21,3% وفقًا لأحدث الأرقام، وهو أعلى مما كان عليه قبل الجائحة ويؤثر على الاقتصاد لا سيما وإنه يُضاف إلى صعوبة توظيف عاملين أوروبيين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في المجموع ثمة 1,1 مليون وظيفة شاغرة في البلاد. اختار آلاف الأشخاص فوق سن الخمسين التقاعد المبكر، وثمة عدد قياسي من البريطانيين الذين لا يعملون بسبب الأمراض طويلة الأمد، وهي إحدى عواقب الجائحة ونقص تمويل خدمات الصحة العامة. يريد الوزير المحافظ أيضًا الضغط على متلقي الحد الأدنى الاجتماعي لتشجيعهم على العمل فترات أطول، مع تشديد العقوبات في حالة الإخلال بالتزاماتهم. ضريبة على الشركات على الصعيد الضريبي، يشعر قطاع الأعمال بالقلق بشأن الزيادة المعلنة منذ فترة طويلة في ضريبة الشركات من 19 إلى 25% في نيسان/أبريل، بينما من المتوقع أيضًا تجميد ضرائب الوقود.
