تساؤلات عديدة آثارها قرار الحكومة طرح 32 شركة فى البورصة، أغلبها كان حول نسب الطرح وما إذا كانت لمستثمر استراتيجى أم أنها طرح عام فى البورصة. غير أن أكثر ما ساده الغموض هو ما يخص طرح قطاع الفنادق المملوكة لقطاع الأعمال العام فى البورصة. سبب الغموض يرجع إلى أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضمن قائمة الطروحات الحكومية هو طرح «جميع» الفنادق المملوكة للدولة للبيع، وهو ما يخالف ما سبق أن أعلنه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال السابق، فى شهر مايو 2022 من إنشاء شركة جديدة لتضم جميع الفنادق التاريخية المملوكة لقطاع الأعمال العام إليها وطرحها فى البورصة، وهو ما يعنى وقتها ضم سبعة فنادق تاريخية إلى القائمة. أما ما جاء فى قائمة الطروحات الحكومية الأخيرة فيشير بوضوح إلى طرح جميع الفنادق المملوكة لقطاع الأعمال العام، وعددها تسعة وعشرون فندقاً تتبع جميعاً الشركة القابضة للسياحة والفنادق. تساؤلات أخرى حول هذا التوجه تبحث عن إجابة، وللأسف لا تجيب وزارة قطاع الأعمال العام عن أى تساؤل كما صدرت تعليمات إلى رؤساء الشركات القابضة والتابعة بعدم الإدلاء بأى تصريحات صحفية. ومن ثم تظل تلك التساؤلات فى حاجة إلى إجابة، وهى تدور حول كيف يمكن للدولة أن تتخلى دفعة واحدة عن جميع الفنادق التى تملكها، خاصة أن الأوضاع على صعيد النشاط السياحى فى تقدم واضح، وهناك إقبال على الزيارات السياحية إلى مصر حيث قفزت معدلات السياحة الوافدة إلى أرقام جيدة، كما أن قطاع الأعمال العام كان قد انتهج نهجاً فى السنوات السابقة بإسناد إدارة الفنادق إلى القطاع الخاص وتحت أسماء شركات إدارة عالمية مثل ريتز كارلتون وماريوت وريكسوس واشتينبرجر وغيرها وكانت تجربة ناجحة وما زالت، كما نجحت الشركة القابضة فى اقتحام مجال الفنادق الأربعة نجوم والثلاثة نجوم التى لها روادها. وتمثل الفنادق المملوكة لقطاع الأعمال العام جانباً لا يغفل فى الإشغال والليالى السياحية وبالتالى فى العوائد المحققة.. سؤال آخر: ماذا لو تم التخلى عن كل الفنادق المملوكة لقطاع الأعمال العام، هل يعنى هذا إنهاء دور ووجود الشركة القابضة للسياحة والفنادق حيث تكون قد تخلت عن أهم مكون من مكونات نشاطها. سؤال آخر حول التعاقدات التى كانت قد أبرمتها وزارة قطاع الأعمال العام ممثلة فى القابضة للسياحة والفنادق بالنسبة لعدد من المشروعات السياحية التابعة مع القطاع الخاص وماذا سيتم فى شأنها وأغلب تلك العقود لم تنفذ بعد. كما لا تزال هناك مشروعات تحت التنفيذ مثل فندق كونتيننتال بوسط البلد وشبرد حيث تم توقيع عقد تطوير شبرد فى مارس 2020 على أساس الشراكة فى الإيراد بين شركة إيجوث المالكة للفندق ومجموعة الشريف السعودية. وتم فى فبراير 2020 توقيع عقد مشاركة بين شركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (آيكون) إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك لإنشاء فندق بمستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر. كما تم توقيع عقد مشاركة عقارية بين شركة مصر للسياحة وشركة وادى دجلة لتطوير قرية مجاويش واستغلال أرض فضاء بها. جميع ما سبق تساؤلات مشروعة وهى تحتاج إلى إجابة من المسئولين حتى لا نستيقظ على فقد كامل لكل الفنادق المملوكة للدولة. وتشمل قائمة الفنادق المملوكة لقطاع الأعمال العام كلاً من: فندق إيتاب الأقصر، فندق بورسعيد، فندق رومانس، فندق ميرديان دهب، فندق سفير دهب ريزورت، موفنبيك الفانتين أسوان، فندق شهرزاد، فندق كوزموبوليتان، فندق كليوباترا، فندق شتايجنبرجر اللسان– رأس البر، فندق شبرد، فندق الأقصر، فندق شتايجنبرجر سيسيل، فندق النيل ريتزكارلتون، فندق آشتى ريزورت الأقصر، فندق شتايجنبرجر التحرير، فندق نوفوتيل المطار، وتضم الفنادق التاريخية: فندق ماريوت، فندق مينا هاوس، فندق ونتر بالاس، فندق سيسيل، فندق فلسطين، فندق كتراكت، وفنادق عائمة مثل: شهرزاد العائم، شهريار العائم، نفتيس العائم، توت وحتب. وهناك منتجعات سياحية مثل: قرية مجاويش، منتجع موفنبيك أسوان، ومنتجع سويس إن العريش..
