أعلنت الحكومة رسمياً عن قرب استئناف برنامج الطروحات الحكومية بعدد يصل إلى 20 شركة جاهزة للطرح فى الوقت القريب. وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الربع الأول من عام 2023 سوف يشهد استئناف برنامج الطروحات الحكومية بعدد 20 شركة، مشيراً إلى أن الشركات تم اختيارها وتحديدها، وأن القائمة جاهزة. وذكر فى مؤتمر صحفى قبل أيام أن عدداً من الشركات التى سيتم طرحها ستكون جاهزة خلال فترة ثلاثة أشهر، وبعضها سيحتاج خمسة أشهر، وأخرى بنهاية العام، طبقاً لظروف كل شركة، إلا أن الشركات التى سيتم الإعلان عنها فى مدى زمنى عام ستكون قد طرحت. وتسعى الحكومة إلى إعادة إحياء برنامج الطروحات الحكومية بعد أن توقف لفترة بسبب ظروف السوق وعدم جاهزيته لتقبل وهضم طروحات جديدة تم العمل عليها بوصفها إنقاذاً وإنعاشاً للسوق. غير أن الأحداث التى لحقت بالأسواق محلياً وعالمياً أدت إلى ضرورة تأجيل بعض الطروحات انتظاراً لظروف أفضل وأكثر استعدادا لتقبلها. ويرى الخبراء أن نجاح أى برنامج لطروحات الحكومية فى البورصة سواء بنسب من رأس المال أو حصص لمستثمر استراتيجى يحتاج إلى عدة عوامل لتحقيق النجاح المتوقع، وأهم تلك العوامل هى جاهزية الشركات من ناحية الطرح سواء باستقرار أوضاعها المالية لفترة أو عدم وجود مشكلات تعوق عملية الطرح. ثانى شرط لنجاح الطرح هو مناسبة الظروف الاقتصادية لذلك، خاصة أن نقص السيولة أو وجود أزمات اقتصادية قد يؤدى إلى عدم تحقيق الإقبال المفترض على الطروحات الجديدة، حيث تكون الفرص متاحة لكن لا توجد سيولة لاقتناص هذه الفرص. وثالث شرط هو ضرورة أن تضمن الحكومة حدوث إقبال حقيقى من المستثمرين محلياً أو حتى من المستثمرين الأجانب على الطروحات المتوقعة، وهذا بلا شك يحتاج إلى أن تتم طمأنة المستثمرين على الأوضاع الاقتصادية واستقرارها حتى تؤتى الطروحات الحكومية نتائج جيدة. وربما هذا ما سعت إليه الحكومة خلال الأسابيع الماضية من خلال السعى الحثيث لحل أزمة السلع المكدسة فى الموانى، والانتهاء من وثيقة ملكية الدولة، والتأكيد على اتباع سياسة مرنة فيما يتعلق بسعر الصرف، بما يقضى على السوق السوداء للعملة الصعبة. وصاحب ذلك توقعات إيجابية تضمنها استطلاع لمؤسسة «رويترز» بشأن مستقبل النمو الاقتصادى خلال العام الحالى، إذ ارتفعت التوقعات إلى 4,8 فى المائة بدلاً من 4,4 فى المائة. وكان رامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، قد كشف خلال مؤتمر حصاد البورصة 2022 أن هناك نحو 8 شركات بقطاعات مختلفة تتمتع بجاهزية قيدها وطرح أسهمها بالبورصة، منها 4 شركات بقطاعات البنوك والطاقة والتأمين. وأضاف رئيس البورصة أنه تم قيد 3 شركات تابعة لقطاع النقل ورابعة بقطاع الاستصلاح، موضحاً أن هناك نحو 9 شركات تم قيدها وطرح جزء من أسهمها للتداول، حيث إنها مؤهلة لزيادة الأسهم المطروحة فى السوق، هى الإسكندرية للزيوت المعدنية وبنك الإسكان والتعمير و«إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقميه ومدينة نصر للإسكان والتعمير ومصر الجديدة للإسكان والتعمير ومصر للألومنيوم وسيدى كرير للبتروكيماويات وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع. وقال رامى الدكانى، فى تصريحات سابقة له، إن هناك 4 شركات حكومية جاهزة لطرح حصص منها فى البورصة المصرية بشكل فورى، وهى بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، والحفر المصرية، وإيلاب التابعة لقطاع البترول. يذكر أن برنامج الطروحات الحكومية قد تم الإعلان عنه منذ عام 2017 إلا أنه لم يتم طرح سوى جزء من أسهم الشرقية للدخان «طرح ثانوى» وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية وأى فاينانس. وأكدت علياء المهيلمى، الرئيس المشارك لقطاع البحوث ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال» أن قطاعات البنوك والطاقة والنقل والشحن من أبرز الشركات التى يجب طرح حصص منها ضمن برنامج الطروحات لزيادة عمق سوق الأوراق المالية. وأوضحت «المهيملى»، على هامش المؤتمر السنوى السابع للشركة، أن شركات القطاع الاستهلاكى أو ذات النشاط التصديرى لديها فرص أكبر للنمو خلال الفترة الحالية. وأشارت إلى أن قطاع الرعاية الصحية سيستفيد بقوة من تخارج الحكومة من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، بالتوازى مع تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل. وتوقع الخبراء أن تؤدى الطروحات الجديدة إلى زيادة كبيرة فى معدلات السيولة وجاذبيه السوق للمستثمرين غير المصريين وكذلك تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق والحد من تقلبات الأسعار.
