علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على قرار المستشار طلعت عبدالله النائب العام، أمس الجمعة بحبس "أحمد ماهر" أحد قادة النشطاء الشباب، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامات بتحريضه على العنف ضد الحكومة. قالت الصحفية "إن النظام الإسلامي الجديد يتبع نهج النظام الإستبدادي القديم في قتل النشطاء الشباب ضمن محاولات لتقييد المعارضة من العلمانيين والليبراليين". ولفتت إلى أن احتجاز "ماهر" في قضية من المفترض عدم وجودها في مصر ما بعد الثورة، أثار موجة من الغضب الشديد بين الناشطين وحركة شباب 6 إبريل التي كانت في طليعة انتفاضة 2011 التي أسقطت نظام الرئيس السابق "حسني مبارك" والتي دعت أيضًا إلى احتجاجات أمام منزل الرئيس المصري الجديد "محمد مرسي". وأضافت الصحيفة قائلًا: "إن الآونة الأخيرة شهدت عددًا لايحصى من الاتهامات والشكاوى ضد النشطاء والصحفيين والشخصيات التلفزيونية، بما فيهم الساخر (باسم يوسف), والناشط (أحمد دومة) بتهمة إهانة الرئيس. وذكرت الصحيفة وفقًا لمسئول أمني، رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول للحديث للصحافة، أن "ماهر" اتُهم بالتحريض على اتخاذ إجراءات عدوانية في مظاهرة مارس التي خرجت ضد وزير الداخلية اعتراضًا على أعمال العنف ضد النشطاء. أشارت الصحيفة إلى أن حركة 6 إبريل التي يقودها "ماهر" كانت واحدة من حلفاء الرئيس "مرسي" خلال حملته الرئاسية العام الماضي ضد منافسه "أحمد شفيق" الذي كان مسئولًا في عهد "مبارك"، خشية عودة النظام السابق. ولكن منذ وصول "مرسي" إلى سدة الحكم في يونيو الماضي، أصيبت الحركة مثل باقي الأحزاب الليبرالية والعلمانية بالإحباط المتزايد من ممارسات الحكومة الجديدة ومن ما يعتبرونه جدول أعمال الرئيس في خدمة مصالح الجماعة ومحاولات احتكار السلطة. أضافت الصحيفة أنه قبل أيام من اعتقاله، أعرب "ماهر" عن أسفه الشديد وخطأه في التحالف مع جماعة الإخوان و"مرسي" والدفاع عنهم في مواجهة المجلس العسكري ومرشح النظام القديم، قائلًا: "إنهم يعاملونا الآن على أننا خونة وأرسلونا إلى السجون". انتهت الصحيفة لتقول إن هذه الحملة تأتي في الوقت الذي تناضل فيه الحكومة من أجل تلبية وعودها في تنفيذ الإصلاحات وتحسين أسلوب حياة المصريين، بالإضافة إلى ما تشهده البلاد من الإنفلات الأمني والتوتر الطائفي وتدهور اقتصاد البلاد.