تمخض الجبل فولد فأراً.. هذا ما تمخضت عنه جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة، بشأن التعديل الوزارى، فهذا تعديل فشنك مائة فى المائة، ويبدو أن الرئيس محمد مرسى مازال لديه إصرار شديد على الضحك على المصريين باتباعه سياسة العناد مع الشعب المصرى . هل بعد طول صبر يخرج هذا التعديل بهذا الشكل المزرى، أولاً فإن الحقائب الوزارية التسع التى جرى عليها تعديل، تولاها إخوان من الرأس إلى القدم، وكأنك يا أبازيد ماغزيت.. لقد صدع الدكتور هشام قنديل المكلف بالتعديل رؤوسنا طوال فترة بلقاءاته وترشيحاته التى لم تخرج بجديد.. فى الحقيقة هناك إصرار شديد على اتباع سياسة العناد من قبل الرئيس مرسى، ومهما فعل الشعب أو زمجر أو خرج فى مظاهرات أو ما شابه ذلك، فإنه فى واد والشعب فى واد آخر.. المهم لدى الرئيس أن يقوم بتنفيذ تعليمات مكتب الإرشاد وعلى جميع المصريين خبط رؤوسهم فى الأسفلت ولو أن الرئيس يعتزم فعلاً الخير لمصر، لقام على الفور بالتخلى عن سياسة العناد والإقصاء واستجاب لرغبة الشعب فى إقالة حكومة قنديل كاملة وعلى رأسها رئيس الوزراء، وإقالة النائب العام المعين من الإخوان الذى يقوم بدور تعقب قيادات المعارضة الوطنية المناوئين لحكم الجماعة. إقالة حكومة قنديل هى المطلب الشعبى واختيار نائب عام جديد باتت ضرورة ملحة، لكن الرئيس لا يعنيه رغبات ومطالب الشعب، إنما يعنيه بالدرجة الأولى مصلحة الجماعة وتنفيذ مخططاتها فى السيطرة على مفاصل الدولة وتنفيذ مخطط أخونة الدولة وإجبار الناس على الإيمان بفكر الجماعة الفاشية الظلامية التى لا تعرف سوى سياسة القمع والعمل السرى. المدقق فى الوزراء التسعة الذين تم اختيارهم ستجد أنهم أصحاب مصالح مع «الجماعة» ويأتى على رأسهم وزراء العدل والثقافة والاستثمار، فالأول رجل يتمتع بالطيبة الزائدة ولديه إعجاب بفكر الجماعة، ويطلق عليه «الرجل البركة».. أما وزير الثقافة فرجل لا تعرفه الأوساط الثقافية، وكل دوره أنه عاشق لجماعة الإخوان ومؤهلاته الثقافية فقط أنه «مونتير».. أما وزير الاستثمار فحدث عنه ولا حرج، لن نتحدث عن صغر سنه وقلة خبرته فى الحياة السياسية، ولكن مصر التى تحتاج إلى الاستثمارات سواء من رجال الأعمال بالداخل أو الخارج يتعامل مع هذا الملف الخطير شاب حاصل على ليسانس ألسن ولا علاقة له بالاستثمار من قريب أو بعيد، قد يكون عمله كمندوب مبيعات بإحدى شركات المحمول هو الذى أهلته لأن يحتل مكانة الوزير.. وطبعاً لا نقلل من العمل كمندوب مبيعات، لكن نستغرب أن يكون هذا وزيراً يتولى ملف مصر فى أشد الاحتياج إلى تدعيمه وتنميته وهو الاستثمار بالبلاد. ثم لماذا انحصر معظم الوزراء الجدد فى المجموعة الاقتصادية؟!.. هل القادمون الإخوان الجدد يملكون رؤية اقتصادية لإصلاح هذا الحال المايل!.. فى واقع الأمر أن هؤلاء لا يملكون شيئاً سوى أن الجماعة لديها إصرار شديد على أن يتولى موقع المسئولية تابعون لها إما إخوان وإما خلايا نائمة تابعة لها أيضاً، وإما فشلة.. فالحكومة الفاشلة والرئاسة الفاشلة لا يمكن أن تختار إلا الفشل الذريع!! أما السيد المستشار حاتم بجاتو الذى تولى منصب وزير الشئون القانونية، وهو المطرود من المحكمة الدستورية، وتعاطف شعب مصر معه، فى ذلك الحين بسبب حماقات الرئاسة فى التعدى على المحكمة الدستورية.. وكانت المفاجأة توليه الحقيبة الوزارية.. والأمر لا يعدو سوى صفقة تمت مع «الجماعة»، خاصة لو علمنا أن «بجاتو» هو أحد الشهود فى واقعة الهروب الكبير من سجن وادى النطرون، وطبعاً الرئيس كان واحداً من هؤلاء الهاربين.. هناك علاقة قوية بين تعيين «بجاتو» وزيراً وبين شهادته.. وهذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة. التغيير الوزارى من الآخر هو استهزاء بالشعب المصرى تصر عليه الجماعة ومندوبها فى رئاسة الجمهورية.
