كشفت منظمة أوكسفام عن استحواذ 1٪ من البشر على مستوى العالم على ما يقارب ثلثى الثروات الجديدة التى تبلغ 42 تريليون دولار منذ عام 2020، وهو ضعف الأموال التى حصل عليها سبعة مليارات شخص بنسبة 99% من سكان العالم, وخلال العقد الماضى استحوذ أغنى 1% من البشر على نحو نصف الثروة الجديدة. جاء ذلك فى تقرير للمنظمة غير الحكومية نشر تزامناً مع افتتاح منتدى دافوس الاقتصادى أمس، وأوضحت أن كل ملياردير يمثل فشلاً للسياسات العامة، وطالبت بخفض عددهم إلى النصف بحلول عام 2030 عن طريق فرض الضرائب لتنفيذ خطة «إلغاء الثروات المتراكمة» على المدى الطويل. وأوضح التقرير أن وضع «البقاء للأغنى» جاء نتيجة ارتفاع الأسعار فى البورصات ما أسهم فى تضخم الثروات خلال العقد الماضى، مشيراً إلى أن كل 100 دولار جديدة تم تحقيقها، ذهب 54,4 دولار إلى جيوب الأغنياء الذين يمثلون 1% من البشر، بينما ذهب 70 سنتاً فقط إلى الفئات الأفقر التى تشكل 50% وفق البيان. وطالبت غابرييلا بوشيه، مدير عام منظمة أوكسفام غير الحكومية بفرض الضرائب على الأثرياء، معتبرة إياها الشرط الاستراتيجى لتقليص اللامساواة وإعادة إحياء الديمقراطية ولتحقيق خدمات عامة أقوى ومجتمعات سعيدة وصحية, إضافة إلى حل أزمات المناخ من خلال الاستثمار فى الحلول التى تواجه الانبعاثات الجنونية لأغنى الأثرياء، مشيرة إلى دفع أفقر الناس معدلات ضريبية أعلى من التى يدفعها أصحاب المليارات. واقترح التقرير فرض ضريبة استثنائية على الثروة وضريبة على أرباح الأسهم، وزيادة الضرائب على مدخلات العمل ورأس المال لأغنى 1% من البشر, بجانب فرض ضريبة أكبر على الأرباح الاستثنائية، مثل المليارات التى حققتها مجموعات النفط فى الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة على إثر الحرب فى أوكرانيا. وترى المنظمة أن هذه الإجراءات ستعمل على تصحيح الأوضاع إلى عام 2012 قبل تحقيق ال1٪ لهذه الثروات الفاحشة. ولفت التقرير إلى أن 95 شركة غذاء وطاقة حققت أرباحاً أكثر من الضعف خلال العام الماضى ودفعت منها 257 مليار دولار (84٪) إلى المساهمين الأغنياء, كما تسبب فائض أرباح الشركات بما لا يقل عن نصف التضخم فى أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وأشار إلى معاناة أكثر من 820 مليون شخص أى ما يقارب واحداً من كل عشرة أشخاص على وجه الأرض- من الجوع, أغلبهم من النساء والفتيات، ويشكلن ما يقارب ال60 فى المائة من سكان العالم الجياع.
