بهدف تحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة تماسك المجتمع المصري، وتثبيت أركان الدولة، انتقالًا لمرحلة الإصلاح الشامل، بما يتواكب مع الإعلان عن انطلاق الجمهورية الجديدة، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية برمضان 2022، إلى إطلاق "الحوار الوطني" من خلال خلق مساحات مشتركة بتوافق القوى السياسية والشبابية من مختلَف الجهات والفئات، تعمل على اندماج الرؤى والأفكار المختلفة من فئات المجتمع، ضمن المشاركة الوطنية. رموز سياسية ونقابية ومن المجتمع الأهلي وشخصيات عامة وخبراء في مختلف المجالات على مائدة الحوار ويمثل الحوار جميع أطراف المجتمع في المجالات استنادًا على ثلاثة محاور وهم "الاجتماعي، الاقتصادي، والسياسي"، وذلك وفقًا لمقترحات المشاركين من فئات المجتمع، وتحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب كجهة حيادية، بتنظيم ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار، ومجلس أمناء الحوار المكون من 19 عضوًا، والمستشار محمود فوزي رئيسًا للأمانة الفنية. مجلس أمناء الحوار الوطني انطلقت أولى اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني في أول يوليو 2022، وتقرر في أولى جلساتها الآتي: "إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وإصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني". واستمرت هذه الجلسات في الانعقاد حتى الخميس الماضي بغاية الوصول إلى الهدف المنشود، وهو الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري، من خلال مشاركة مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء. ورش عمل وعكف مجلس أمناء الحوار خلال الفترة الماضية على تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المختلفة لتعظيم قيمة مخرجات الحوار، في ضوء المتغيرات العالمية على كافة المناحي السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية؛ ليتسنى إعداد رؤية موحدة من كافة القوى المشاركة؛ لتمثل خارطة الطريق نحو مستقبل أكثر توافقًا. انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة. جلسات الحوار الوطني من المقرر أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري. 19 لجنة لمناقشة محاور الجلسات توافق المجلس على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي. 5 لجان المحور السياسي يشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات منها: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسي، ولجنة النقابات والعمل الأهلي، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. 8 لجان للمحور الاقتصادي فيما يخص المحور الاقتصادي توافق المجلس على ثماني لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي: :لجنة التضخم وغلاء الأسعار، ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، لجنة الصناعة، لجنة الزراعة والأمن الغذائي، لجنة العدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة". 6 موضوعات للمحور المجتمعي بينما توافق المجلس على ستة موضوعات بالمحور المجتمعي يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي: "لجنة التعليم والبحث العلمي، لجنة الصحة، لجنة القضية السكانية، لجنة الثقافة والهوية الوطنية، ولجنة الشباب".
