مشروعات الإسكان الاجتماعى فى المقدمة..مساحة 85 متراً مربعاً هى الأعلى أظهر أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (يوليو- سبتمبر) لعام 2022، أن إجمالى قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت قيمتها 191 مليار جنيه، يخص التمويل العقارى منها نحو 4.2 مليار جنيه. وتعكس الأرقام الواردة بالتقرير وبياناتها من حيث فئات المستثمرين الحاصلين على التمويل العقارى، الاعتماد الأكبر على المشروعات التى تقدمها الدولة من خلال وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وما زال معدل التمويل العقارى من خلال الأفراد لم يصل إلى المستوى المطلوب والمستهدف منذ بدء العمل بقانون التمويل العقارى فى 2004. وتشير البيانات الواردة فى التقرير إلى أن التمويل العقارى الممنوح من الشركات شهد ارتفاعا فى عدد المستثمرين الجدد خلال الفترة من 1/7/2022 إلى 30/9/2022 بنسبة 73٪، وأن قيمة التمويل قد ارتفعت بنسبة 71٪، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وبالنسبة لشرائح الدخل فقد تبين تراجع فى نسبة الحاصلين على التمويل من شرائح الدخل حتى 2500 جنيه حيث بلغ -20٪، بالسالب بعدد 115 مستثمرا فقط فى حين بلغ عدد المستثمرين فى شرائح الدخل حتى 3500 جنيه نحو 108 مستثمرين. فى حين بلغ عدد المستثمرين من شرائح الدخل أكبر من 3500 جنيه على نسبة 86٪، بمعدل نمو 76٪، وبالنسبة لمساحات الوحدات فقد تبين استحواذ المشترين فى مساحة 86 مترا مربعا على أعلى نسبة بنحو 80٪. وأرجع التقرير ذلك إلى توسع الدولة فى بيع الوحدات من خلال مشروع دار مصر التابع لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وغيره من مشروعات الإسكان الاجتماعى، وكشف التقرير عن أن نفس الأمر تم خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وأشار التقرير إلى أنه بلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة التمويل العقارى وإعادة التمويل 16 شركة، مقابل 15 شركة فى نهاية الربع الثالث من 2021، مع عدم الأخذ فى الاعتبار بنك ناصر الاجتماعى، كما بلغ عدد خبراء التقييم العقارى 185 خبيرا بزيادة 4 فقط. وحتى الآن لم يحقق التمويل العقارى المرجو منه من خلال التوسع فى بيع الأفراد حيث ما زالت النسب فى انخفاض. وعندما تم إطلاق قانون التمويل العقارى فى 2004، كان هناك أمل أن يصل حجم التمويل إلى 5 مليارات جنيه فى خلال 3 سنوات من بدء العمل به. وما حدث أنه رغم مرور نحو 19 عاما، لم يصل حجم العمل للرقم المطلوب رغم ما شهدته أسعار العقارات من ارتفاع وتراجع قيمة العملة، الأمر الذى يؤكد أن نشاط التمويل العقارى ما زال أمامه الكثير. وكانت الدولة قد أطلقت مبادرة التمويل من خلال البنوك الفترة الماضية، إلا أن هناك عدة عقبات واجهت التجربة كان أهمها اشتراطات تسجيل العقارات والأراضى والتى لا تتوافر بسهولة خاصة فى المبانى والمناطق القديمة، الأمر الذى أدى إلى اقتصار الأمر على مشروعات الإسكان التابعة للدولة أو الشركات الكبرى.
