(شهدت أسعار السكر الأبيض ارتفاعا جنونيا فى الأسواق خلال الأيام الأخيرة، نتيجة الزيادات المتوالية فى أسعاره لدى تجار الجملة.. ووصل سعر الكيلو الحر لدى محلات البقالة والسوبر ماركت الكبيرة ما بين 20 - 22 جنيها للكيلو جرام. ووصل الأمر إلى بيع الكيس المحتوى على 800 جرام ب22 جنيها فى بعض المناطق.. وزاد الأمر صعوبة تحديد 2 كيلو جرام فقط لكل مواطن ومن أنواع لماركات شهيرة سبق وامتنعت عن توفير إنتاجها من الأرز.. وواضح أن نفس «لعبة الابتزاز» للدولة والمواطنين سوف تتكرر.. كما سبق مع الأرز.. وذلك كله رغم تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية بأن لدينا مخزونا استراتيجيا من السكر يكفى حوالى 4 أشهر قادمة يعنى لو افترضنا وكما حدث ارتفاع أسعار السكر عالميا لا يتأثر السوق قبل 4 أشهر قادمة مع التعاقدات الجديدة ولا تسرى هذه الزيادات حتى على الشحنات المسجلة أو التى سبق التعاقد عليها قبل ارتفاع أسعاره عالميا. مصر من الدول الغنية بالسكر والتى شارفت على تحقيق الاكتفاء الذاتى منها ولديها أكبر مصنع للسكر فى العالم ومصادرها من السكر متنوعة.. فلماذا الارتفاع غير المبرر للأسعار.. السر كما يرى الخبراء والمواطنون وحتى الاكاديمون وبعض المسئولين إنما يرجع لجشع التجار وتلاعبهم بالسوق وخفض المعروض.. تجار الأزمات والأوضاع الصعبة ممن يستحقون بالفعل تطبيق قانون الطوارئ عليهم.. المبررين لكل ارتفاعات غير مبررة،..وقد شهدت أسعار السكر التموينى ثباتا طوال عام، بينما شهدت أسعار السكر الحر زيادة تقترب من 40٪ ففى الأول من يناير العام الحالى أعلن وزير التموين الدكتور على المصيلحى عن زيادة سعر السكر التموينى جنيهين من 8٫5 جنيه، ليصبح 10٫5 جنيه للكيلو بدلا للكيلو سجل السكر الحر فى ذلك الوقت 13 جنيها والآن قفز سعر كيلو السكر الحر إلى 20 و22 جنيها رغم تأكيدات الاقتراب من الاكتفاء الذاتى للسكر وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول أسباب الزيادة. تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أظهر توفير كميات كبيرة من السكر تكفى احتياجات البطاقات التموينية لمدة 6 أشهر. ومن المقرر وصول 100 ألف طن سكر مستورد ديسمبر الحالى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والتى أعلنت عن تعاقدها لشراء 150 ألف طن سكر لتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى من السكر، على أن تصل 50 ألف طن فى يناير القادم 2023 لتأمين المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية.. بالتزامن مع الإعلان عن افتتاح تطوير مصانع شركة الدلتا للسكر وهى إحدى الشركات التابعة للوزارة التى تنتج السكر المحلى من البنجر، وأن مصر فى طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر، إذ تم تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعى البنجر، منها إعفاء مزارعى العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد فى الوقت المحدد..حيث إن حجم الاستهلاك المحلى من السكر يصل إلى ما يقرب من 3٫3 مليون طن سنويا وان الإنتاج وصل إلى 3 ملايين طن، وقد ساهمت زيادة مساحة الأراضى المزورعة من البنجر أيضا من 350 و600 ألف فدان إلى ألف فدان لتبلغ ما يزيد حاليا بنجر، وكان وراء تراجع معدلات استيراد السكر من مليون طن إلى ما لا يتجاوز 300 ألف طن فى صورة سكر خام يتم استيراده من البرازيل ويقام عليه عمليات تكرير. وشهدت صناعة السكر خلال السنوات الماضية قفزة نوعية حيث تعمل 8 مصانع فى مجال صناعة السكر من البنجر تضم الدلتا للسكر والنوبارية والشرقية للسكر والفيوم للسكر وصافولا.. ..ورغم كل هذا الكلام والتصريحات وهو واقع فإنه حدث ارتفاع لأسعار السكر رغم تراجعها النسبى عالميا.. منذ اسبوعين ارتفعت الأسعار 1250 جنيها فى الطن خلال يومين فقط، ليسجل سعر الطن الواحد من السكر 16 ألفا و750 جنيها، مقابل 15 ألفا و500 جنيه لسعر الطن من الجلوكوز. وقفز سعر كيلو السكر الأبيض فى متاجر التجزئة المصرية إلى 23 جنيها لنوع "الضحى" الأكثر مبيعا، بينما تراوح ما بين 18 و21 جنيها للأنواع الأقل مبيعاً (جودة)، وسط توقعات بمزيد من الزيادة فى الأسعار، بسبب نقص المعروض فى الأسواق، وعدم الإفراج عن شحنات السكر الخام المحتجزة فى الموانئ، بفعل أزمة نقص الدولار التى تشهدها البلاد. من جانبه قال رئيس شعبة السكر فى غرفة الصناعات الغذائية، حسن الفندى، فى تصريحات صحفية لوسائل إعلام مصرية، لم ينكر هذا الواقع المر للسكر وأن ارتفاع سعر السكر فى الفترة الحالية يعود إلى حالة الغموض المسيطرة على السوق، نتيجة قلة المعروض من السكر، وتوافره لدى التجار بكميات محدودة، مشيرا إلى وجود فجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك فى السوق المصرية تقدر بنحو 600 ألف طن من السكر. وأوضح أن حجم الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 2.6 مليون طن، مقابل حجم استهلاك يصل إلى حوالي 3.2 مليون طن سنويا، وهو ما يجرى تعويضه باستيراد هيئة السلع التموينية، والقطاع الخاص، للكميات المطلوبة من السكر الخام (غير مكرر) لسد الفجوة، إلا أن ذلك يتزامن مع فترة توقف مصانع التكرير، عقب انتهاء موسم البنجر المصري..وأكد ان السبب الرئيسي لا يرجع إلى الخامات المستوردة، والتى لا تمثل نسبا مؤثرة فى الصناعة، خاصة مع توافر خامات صناعة السكر المصري من البنجر وقصب السكر، والإضافات الأخرى وكيماويات عملية التكرير والممثلة ليصل إلى 540.5 دولار للطن، بمقدار ارتفاع 1.30 دولار، أى بنسبة 0.24%.
