أكد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية د. جودة عبد الخالق اليوم الاثنين، أن تكلفة الخبز الجديدة جارٍ دراستها وسوف يتم الإعلان عنها خلال أيام، مشيرا إلى أنه لا زيادة فى سعر رغيف الخبز فى حالة رفع تكلفة الإنتاج، جاء هذا خلال لقائه بالصحفيين عقب افتتاحه معرض حماية المستهلك بمقر الوزارة. قال الوزير إن قضية القمح المحلى هامة جدا ليس من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى فقط بل تعتبر ضلعا هاما فى منظومة العدالة الاجتماعية لأن 65% من الفقراء من الفلاحين، لذلك عندما نقوم بشراء القمح من الفلاح بسعر مجزى وصل إلى 380 جنيها للأردب سوف نساعده على تجاوز مرحلة الفقر، وبهذا نكون حققنا ولو جزء بسيط من العدالة الاجتماعية والتى أضعها على عاتقى منذ توليت مسئولية الوزارة. وأشار إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الحالى يتم مراجعته بشكل يعترف بحقوق المجتمع المدنى، وبحيث يكون للدولة دور واضح فى إصدار التراخيص لهذه الجمعيات خاصة ما يتعلق بالأمن القومى، فمنذ حوالى اسبوع أعلن الامريكان عن 150مليون دولار معونة للجمعيات الأهلية هذه المعونات لابد أن ندرس جيدا سبل إنفاقها. وهناك نوع آخر من الجمعيات ليس له علاقة بمفهوم الجمعيات الأهلية وهى التابعة لرجال الأعمال وأنا أطلق عليها "تجمعات المصالح "وهذه الجمعيات سوف تنفصل قريبا من إطار الجمعيات الاهلية. وأوضح أن الوزارة استعانت باللجان الشعبية لتوزيع مصادر الدعم المختلفة مثل الخبز والبوتاجاز على المواطنين. وقال الوزيرعن أزمة الأرز إنها سوف تنتهى الموسم القادم عن طريق دخول هئية السلع التموينية كمشترى لأرز الشعير من الفلاحين مباشرة ثم تنقله للمضار ب لتنتج الأرز الأبيض ومنها لأصحاب البطاقات. وأوضح أن قانون منع الاحتكار سيعاد النظر فيه بحيث يتم تغليظ عقوبة المالية والجنائية للمحتكر قائلا إنه ليس من المعقول أن تقوم إحدى الشركات بجنى 300 مليون جنيه نظير ممارسات احتكارية ثم تكون الغرامة الموقعة عليها لا تزيد على 10 ملايين جنيه. من جانبه أكد عاطف يعقوب مستشار الوزير أن اللجان الشعبية ليست بديلة للأجهزة الرقابية لكنها وسيلة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
