الأحد القادم يوم عيد.. عيد لأكثر من 40 مليون طفل، هم إجمالى عدد أطفال مصر، وهو عيد عالمى، تحتفل فيه كل دول العالم بأطفالها منذ عام 1954، وتحديدًا منذ أن اختارت الأممالمتحدة يوم 20 نوفمبر من كل عام ليكون يومًا للطفولة، يتم خلاله تعزيز الأخوة والتفاهم وتحقيق رفاهية أطفال العالم. ويستحق الأطفال أن يكون لهم يوم خاص واحتفال عالمى، ليس فقط لأن الطفولة عنوان البراءة والوداعة، ولكن أيضاً لأن أطفال اليوم هم شباب الغد وبناة الأوطان فى المستقبل، ولهذا يصبح الاهتمام بهم ورعايتهم بمثابة حماية لمستقبل الأمة. وأطفال مصر شريحة لا يستهان بها، وصل تعددهم فى مصر وفقاً لتقديرات وزارة السكان لعام 2021، إلى 40.9 مليون (21.1 مليون ذكور بنسبة 51.6%، و19.8 مليون إناث بنسبة 48.4%)، يعيش أكثرهم فى ظروف قاسية، سواء كانت اقتصادية أو صحية أو ثقافية أو أسرية. الملف التالى يرصد حال أطفال مصر والتحديات التى تؤرق طفولتهم، وتشكل عائقاً أمام استمتاعهم بأحلى سنوات عمرهم، كما يرصد الجهود التى قامت بها الدولة للحفاظ على حقوق الصغار ورعايتهم. --- الطلاق والخلافات الزوجية.. بداية تدمير «أحباب الله» تشهد محاكم الأسرة آلاف القضايا المتعلقة بالخلافات الزوجية التى تنتهى غالبًا بانفصال الزوجين وترك أطفال أبرياء يواجهون مصيرًا مجهولًا وأزمات نفسية لا حصر لها، حيث وصلت حالات الطلاق إلى 222 ألف حالة خلال 2020، ثم ارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 245 ألف حالة خلال 2021، وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لبيانات 2020 تحدث حالة طلاق كل دقيقتين، وحوالى 25 حالة فى الساعة، و638 حالة، وأكثر من 18 ألف حالة فى الشهر. وحسب إحصائيات «المركزى للإحصاء» فإن 12% من حالات الطلاق تحدث خلال العام الأول من الزواج، بينما وقعت 9% من الحالات خلال العام الثانى، و6.5% خلال العام الثالث، أى فى المجمل 28% من حالات الطلاق وقعت خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج. تقول شيماء إسماعيل خبيرة العلاقات الأسرية إن الأطفال يتأثرون بشكل كبير عند حدوث خلافات عائلية بين الأبوين، مما يؤثر على نفسية الطفل وينعكس سلباً على علاقته بالمحيط وعلاقته بنفسه، مشيرةً إلى أن الطلاق له العديد من الآثار السلبية على الأبناء، حيث يعانى 75% منهم من الشعور بالتشتت بين الأب والأم، بينما 65% أصيبوا بعقد نفسية عند الكبر، فى حين 64% تولد لديه شعور بالكراهية تجاه آبائهم. وأوضحت "إسماعيل" أن انفصال الآباء عندما تصل علاقتهما إلى حد لا يسمح لهما بالعودة يجعل الطفل يشعر بأن حياته انقلبت رأساً على عقب، ويزداد شعور الطفل بالضيق بشكل يختلف حسب طريقة انفصال والديه وعمر الطفل ومدى قدرته على فهم الموضوع، إضافة إلى الدعم الذى يحصل عليه من والديه ومن الأسرة والأصدقاء، مشيرة إلى أن الشعور بالخسارة أول ما يحس به الطفل بعد انفصال والديه، فتختلف طريقة حياته ويعيش حياة غير مألوفة، ويبقى حائراً حول ما حدث، خائفاً من أن يتخلى أحد والديه عنه، وما يزيد من قلقه بشأن الطلاق شعوره بالذنب وكأنه المسئول عن ذلك. وأضافت أن انعدام الأمن يمكن أن يزداد فى سلوك الأطفال الأصغر سناً، مما ينتج عنه التبول اللاإرادى، والكوابيس،، كذلك سوء التصرف وعدم التركيز فى المدرسة. وأوضحت إلى أن العديد من الأطفال يعانون من حالات حزن شديد عقب انفصال والديهم، وبالتالى يمكن أن يؤدى إلى عزلتهم، وشعورهم بالوحدة، علاوةً على أن تركيزهم فى الدراسة يقل نتيجة تفكك آبائهم، فضلاً عن أنه يتطور هذا الشعور إلى الحد أنهم يعتقدون أنهم مسئولون عن انفصال والديهم، لافتةً إلى أنه من المحتمل أن يعانى الأطفال الذين يعيشون فى أسر مفككة من ارتفاع معدل تعاطى المخدرات، والإجرام، وفشل زواجهم فى المستقبل، والاكتئاب أيضاً. وأشارت "إسماعيل" إلى أنه ليس الطلاق وحده المؤثر الوحيد فى حياة الطفل وإنما الخلافات الزوجية بشكل عام، فالصراع والنزاع المستمر بين الزوجين يؤثر بشكل سلبى على الطفل، وفى معظم الحالات يعانى الأطفال الأصغر سناً من اضطرابات نفسية أكثر من الأطفال الأكبر سناً جراء انفصال الزوجين، موضحة أنه بعد الانفصال يبدو عموماً أن الفتيات قادرات على امتصاص الصدمة أكثر من الصبية، ويبدو ذلك لأن لديهنَّ القدرة العاطفية الأكبر على التعامل مع الأمر، ولكن هذا يحدث لفترة زمنية قصيرة ثم تبدأ تظهر أعراض الانفصال على الفتاة من الناحية النفسية. وقالت إن هناك طرقاً مختلفةً لمواجهة تأثير الانفصال على الطفل بحيث يمكن للآباء والأمهات المنفصلين أن يعالجوا هذا الأمر عبر العديد من الخطوات، منها مساعدة الطفل ليدرك أنه رغم ما حدث لا يزال لديه والِدَان يقدمان الرعاية والحماية له من أى خطر من الأشخاص الأكبر سناً، وأن يوضحوا للطفل أن لا علاقة له بما حدث وليس هو السبب، وأن الانفصال لن يؤثر على درجة الاهتمام والحب المقدمة له من والديه. --- العنف والتنمر.. سلوكيات مدمرة فى البيوت والمدارس رغم أن القانون المصرى يجرم العنف ضد الأطفال، إلا أنهم يواجهون على أرض الواقع كافة أشكال العنف سواء كان جسديًا أو لفظيًا أو نفسيًا، فلا يخلو مكان من الإيذاء للطفل سواء كان داخل المنزل الذى يعيش فيه أو المدرسة التى يتعلم بها أو حتى الشارع الذى يمشى فيه، المصانع والورش أو غيرها من الأماكن التى تقبل عمالة الأطفال تحت السن القانونى. يؤكد عدد من الأطفال أمام إحدى المدارس بمحافظة الجيزة أنهم تعرضوا للضرب من المدرسين سواء باستخدام اليد أو العصا أو المسطرة الخشبية أو الحديدية، علاوةً على أن عددًا منهم تم التنمر عليهم سواء من طلاب مثلهم أو أثناء سيرهم فى الشارع فور عودتهم من المدرسة، مشيرين إلى أن هذا العنف دفع بعضهم إلى ترك المدرسة والمكوث فى المنزل لكن إصرار أولياء أمورهم على ذهبهم للمدرسة يجعلهم يتحملون. حسب إحصائيات المجلس القومى للأمومة والطفولة فإن الشكاوى الخاصة بالعنف داخل المدارس وصلت إلى 35% تنوعت ما بين التعدى بالضرب على التلاميذ، وفى بعض الشكاوى أدى ذلك إلى إصابات بالغة، وجاء البعض الآخر بإجبار التلاميذ على تنظيف المدرسة، وكانت الشكوى الدائمة هى تعنيف الأطفال واضطهادهم لإجبارهم على الدروس الخصوصية. كما تلقى المجلس شكاوى خاصة بالإهمال من إدارة المدرسة، حيث تسمح للطلبة بالخروج أثناء اليوم الدراسى مما يعرضهم للخطر، أو إهمال المدارس الآيلة للسقوط، وبلاغ آخر أو إصلاح بالوعات الصرف المفتوحة، إضافة إلى شكاوى من انخفاض عدد المدرسين داخل المدرسة، كما جاءت شكاوى حول كثافة الفصول وعدم وجود عيادة صحية. ويقول المحامى أحمد مصيلحى رئيس ائتلاف حقوق الطفل، إن بعض الأطفال معرضون للعنف فى سن مبكرة وذلك بسب عمل أغلبهم فى مهن لا تتناسب مع أعمارهم، علاوة على أن هناك فئة من الناس لا تتعامل بشكل آدمى أو أخلاقى مع الطفل بل تعامله كعبد أو خادم لمجرد أنه يعمل لديها، مؤكداً أن هناك عشرات الفتيات الصغيرات يعملن فى خدمة البيوت للإنفاق على أسرهن ويتعرضن للضرب أو الاعتداء من صاحب المنزل، وفى حال قدم ذووهن شكوى ضد صاحب المنزل يقوم الأخير بتلفيق تهمة سرقة للطفل أو الطفلة ويتم حبسهم على ذمة التحقيقات. وأشار إلى أن القانون وضع ضوابط بشأن عمالة الأطفال ومع ذلك لا تطبق على أرض الواقع ولا يوجد حملات تفتيش من وزارة القوى العاملة على الأماكن التى يعمل بها الأطفال من أجل توقيع العقوبات أو الغرامات على المخالفين للقانون، موضحًا أن القانون رقم 12 لسنة 2003، فى باب تشغيل الأطفال، حدد ضوابط ومحظورات يجب مراعاتها فى عمالة الأطفال، لحمايته ومنع استغلاله أو التعسف ضده. تتضمن الضوابط التى حددها القانون بشأن الطفل، حسب ما أكده "مصيلحى" تحديد سن الطفل الذى يحق له العمل، فحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو 14 سنة أيهما أكبر، وأجاز تدريبهم حين يبلغ سنهم 12 سنة، علاوة على إلزام كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص. وأشار "مصيلحى" إلى أن القانون وضع ضوابط لنظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة يكون بقرار من الوزير المختص، كما حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، وأعطى إجازة بناءً على قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، بالسماح بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة. وأضاف أن القانون يحظر تشغيل الطفل فى أى من الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999. لا يتركز العنف فى المدرسة أو مكان العمل أو الشارع، بل يمتد للمنزل الذى يقطن فيه الطفل، فهناك بعض أولياء الأمور يعتبرون القسوة والشدة فى التعامل أنسب وسيلة لتربية الطفل وتهذيب سلوكه وهو ما يدينه د. محمد حماد، إخصائى نفسى، مشيراً إلى أن الإفراط فى القسوة من قبل الوالدين والعقاب البدنى من الممكن أن يكون سببًا قويًا فى أن يدفع الطفل إلى سلوك عدوانى. وأشار إلى أنه لابد من التوازن بين العقاب والثواب أى عدم الإفراط فى القسوة، وكذلك عدم التهاون والتفريط والمبالغة فى الثواب أو عند استحسان سلوك قام به الطفل، موضحاً أن الطفل قد يلجأ إلى العدوان والعنف للفت الانتباه نتيجة افتقاده الحب والدفء من قبل الوالدين، حيث يقوم ببعض السلوكيات العدوانية مثل تكسير بعض أدواته وضرب وإيذاء إخوته أو زملائه لجذب انتباه الوالدين وإعادة الاهتمام به من جديد. وأعطى "حماد" مجموعة من النصائح للتخلص من السلوك العدوانى لدى الأطفال، منها أنه كلما قام الطفل بعمل جيد يجب مكافأته ولو عبر كلمات الشكر والثناء وهى أمور ضرورية لمواجهة سلوكيات العنف، مؤكدًا أنه من ضرورى أن يجد الطفل نموذجًا جيدًا يحتذى به ويقلده فعلى الآباء أن يكونوا قدوة لأطفالهم. وأشار إلى أنه من الضرورى ألا يقضى الطفل الكثير من الوقت أمام الشاشات سواء التليفزيون أو التابلت أو الموبايل، واستثمار الوقت فيما يفيد، فزيادة الساعات أمام الشاشات تجعل الطفل أكثر ميلًا للعنف والعدوانية، علاوةً على أنه من المفيد تنمية مهاراته وضبط سلوكه فى اتجاه آخر غير العدوانية بممارسة الرياضة. --- عمالة الصغار.. 3 قصص عن الشقاء والألم هناك 3 آلاف من الأطفال، كل ذنبهم فى الحياة أنهم ولدوا لأسر مفككة اجتماعياً أو وسط ظروف اقتصادية صعبة، فاضطروا إلى أن ينزعوا عباءة الطفولة ويرتدوا أخرى أكبر من مقاسهم، وعاشوا فى معاناة وعذاب لا ينتهى. أحمد سمير - 13 عامًا - من بين هؤلاء الأطفال الذين اضطروا إلى أن يتخلوا عن طفولتهم ويكبروا قبل أوانهم ليتحملوا المسئولية مع عائلتهم، وهو واحد من بين مئات غيره فى نفس مرحلته العمرية ممن يقيمون بقرى ريفية ويعملون فى الحقول لكسب قوت يومهم، ولتلبية احتياجاتهم المختلفة، لا يعرفون فى حياتهم غير الخضرة والزرع وطريق منزلهم، حيث يذهبون فى الصباح إلى الحقل ويعودون فى المساء معهم 80 جنيهًا كلفة عملهم طول اليوم، وذلك لكى لا يجلسوا فى منازلهم بدون عمل وحتى يستطيع كل فرد منهم أن يخفف عن كاهل أسرهم الكثير من الأعباء. يستيقظ "أحمد" فجراً فى البرد القارس ليذهب إلى الحقل من أجل لقمة العيش، شأنه شأن غيره من عشرات الأطفال الذين رصدناهم أثناء جولة بإحدى المناطق الزراعية فى تلجيزة.، وعن سبب عمله فى هذا السن، قال: إنه ترك المدرسة بعد حصوله على الابتدائية، حيث فضل مساعدة والديه، والتوقف عن الدراسة فى المدارس، خاصةً أن تكاليف التعليم أصبحت باهظة للغاية بسب الدروس الخصوصية التى يفرضها المدرسون على الطلبة، حيث يقدر ثمن المادة الواحدة فى الشهر بحوالى 150 جنيهاً، وفى حال عدم اشتراكه فى هذه المجاميع الدراسية يظن المدرس أن الطالب يحصل على دروسه من مدرس آخر، مما يتسبب فى عقابه. وأشار إلى أنه يحصل على يومية 70 جنيهاً نظير عمله فى الحقل، لذلك فضل جنى المال على الدراسة خاصةً مع ضيق الحالة المادية لعائلته، لافتاً إلى أنه العمل فى الحقل كان صعباً فى البداية خاصةً أنه يحتاج لساعات طويلة من العمل تصل إلى 12 ساعة يومياً لكن مع الوقت اعتاد على العمل وأصبح يقوم بحش الخضار بطريقة سريعة. على يمين «أحمد» طفل آخر يدعى "على"، لا يتجاوز 15 عاماً، دفعته نفس الظروف إلى ترك المدرسة بعد إتمام المرحلة الإعدادية، مؤكدًا أن حالة عائلته المادية جعلته يفضل العمل فى الحقل عن استكمال دراسته، خاصةً أنه لديه أخت تكبره بسنتين ومخطوبة لشاب يكبرها بثلاث سنوات، لذلك يعمل فى الحقل لمساعدة عائلته فى المعيشة، وتجهيز أخته الكبرى لإحضار مستلزمات العرس. وهناك قصص أخرى مختلفة لكن تتشابه فى المعاناة والآسى، منها قصة الطفل سعد محمد - 12 عاماً - الذى دفع ثمناً ليس له ذنب فيه، حيث كان ضحية أب وأم قررا أن ينفصلا عن بعضهم البعض وبعد وقوع الطلاق تزوجت والدته من رجل آخر وترك أطفالها ومنهم سعد الابن الكبير عند والدها ليرعاهم لكن بعد أسابيع قليلة تعب من تكلفة تربيتهم وقام بإرسالهم لأبيهم، والذى أدمن المخدرات وأصبح يعنف الأطفال على أبسط الأشياء حتى هرب الابن الكبير من المنزل، وطاف حسب حديثه لنا على أقاربه من أجل أن يستقبلوه عندهم ويقوموا برعايتهم لكن أغلبهم رفض، وبالتالى عاد إلى منزل أبيه مرغماً وترك المدرسة وامتهن البناء كمهنة له لكى يرضى والده ويجلب أموالًا ينفق بها على نفسه وعلى أخيه الصغير. وأشار "سعد" إلى أن الظروف جعلته يترك المدرسة مرغماً رغم أنه كان متفوقًا دراسيًا لكن بعد انفصال والديه فقد قدرته على التركيز بسب المشكلات المستمرة بينهما، علاوةً على أنه بعد انفصالهما عن بعضهم البعض لم يعد يهتم به أحد، خاصةً أن أمه تزوجت من رجل آخر، ووالده يتعاطى المخدرات ليلاً نهارًا وغير منتبه لشىء. -- تشريعات حكومية صارمة.. لضمان حقوق الطفل أولت مصر اهتماماً كبيراً بالطفل فكانت من ضمن أول 20 دولة صدقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، وأنشأت المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنحته الصلاحيات التى تنص عليها الاتفاقية، وأصدرت قانونًا للطفل عام 1996، وتم تعديله عام 2008 ليواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفى السنوات الأخيرة، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات والتشريعات لحماية الطفل ورعايته، فنصت المادة (80) من الدستور على أنه «يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع». وألزم الدستور المصرى الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، وأعطى لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر، كما ألزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إلا وفقًا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. كما وضعت الدولة المصرية خطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسر 2018-2025، الذى يتم تنفيذ أنشطتها بالتنسيق وثيق الصلة مع: وزارات القوى، والتضامن الاجتماعى، والزراعة والاستصلاح الزراعى، والتربية والتعليم الفنى، والصناعة، والتجارة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ومعهد بحوث القطن والتعاونيات الزراعية للقطن، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واتحاد الصناعات المصرية، ومنظمات أصحاب الأعمال ذات الصلة ومنظمات العمال وقامت الدولة بتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، حيث نص قانون الأحوال المدنية لسنة 1994 وفقًا لآخر تعديلاته ل2018، على ضرورة الإبلاغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك. ويرجع أغلب حالات ساقطى القيد إلى الزواج المبكر، حيث يمتنع الأبوان عن تسجيل الطفل وإصدار شهادة ميلاد له فى حال زواجهما عرفيًا وذلك بسب عدم بلوغهما سوياً أو أحدهما وخاصةً الفتاة للسن القانونية، وواجهت الدولة هذه الظاهرة بمجموعة من الإجراءات منها التوعية ضد مخاطر هذا الزواج، وإصدار مجموعة من التشريعات منها مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، الذى ينص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، وتغليظ العقوبة على المخالف لهذه المواد بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، لكل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثمانى عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية. كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً. وبذلت الدولة جهودًا كبيرة فى مواجهة ظاهرة ختان الإناث، من خلال وضع القوانين التى تجرم هذه العادة، والقيام بحملات توعية متنوعة لمخاطبة العقول التى تتمسك بالعادات والتقاليد الخاطئة، كما وضعت الدولة استراتيجيات لحماية المرأة والفتاة من كل أشكال العنف، فضلًا عن إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لتكون اللجنة المتخصصة لمواجهة الظاهرة. وأولت الدولة رعايتها لأكثر من 17 ألف طفل بلا مأوى فى كافة محافظات مصر حسب إحصائيات وزارة التضامن، من خلال تقديم خدمات الإعاشة والتأهيل لهم، فقامت بدمج 60% منهم فى "دور رعاية اجتماعية"، وطورت البنية التحتية كما قامت بزيادة القدرات الاستيعابية لعدد (6) مؤسسات للرعاية الاجتماعية بالتنسيق المباشر بين صندوق تحيا مصر والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. كما قامت بتطوير قدرات 21 مؤسسة للرعاية الاجتماعية وذلك من خلال سد العجز فى الجهاز الوظيفى وبناء قدرات الجهاز الوظيفى وتطوير البرامج والأنشطة المتعلقة بتأهيل الأطفال، وكما قدمت الدولة الدعم الصحى من خلال الفحص الطبى والعلاج المجانى لفيروس (سي) للأطفال بلا مأوى. يذكر أن برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى يقدم خدمات الرعاية والتأهيل بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، حيث بلغت القيمة الإجمالية لاتفاقية التعاون 164 مليون جنيه تتضمن 114 مليون جنيه مخصصة من الصندوق، و50 مليون جنيه أخرى مخصصة من الوزارة.
