تمكنت القوات البحرية التونسية، من إحباط 15 محاولة هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية، وإنقاذ 254 مهاجرًا من الغرق، من بينهم 199 شخصًا يحملون جنسيات أجنبية مختلفة، كما تمكنت من إحباط 6 محاولات لاجتياز الحدود البحرية، وإنقاذ 161 مهاجرًا، من بينهم تونسي، والباقون من جنسيات جنوب الصحراء. اقرأ أيضًا.. احتجاجات وغضب شعبي عارم في تونس.. تعرّف على السبب وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، إن الوحدات التابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل أحبطت من جانبها 4 محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة، وقامت بنجدة وإنقاذ 51 مهاجرًا، من بينهم 39 يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، و12 تونسيًا. وتابع المتحدث: "أما وحدات إقليم الحرس البحري بالشمال، فتمكنت من إحباط 4 محالاوت للهجرة غير الشرعية ونجدة وإنقاذ 39 مهاجرًا تونسيًا، فيما أحبطت وحدات إقليم الحرس البحري بالجنوب محاولة واحدة لاجتياز الحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 13 تونسيًا". من ناحية أخرى، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن المتطاولين على الدولة وعلى مؤسساتها يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية، وأن العمالة للخارج لا تمنح الحصانة لهؤلاء العملاء والمأجورين، مُشددًا على حرصه الثابت على ضمان استقلالية القضاء، وعلى فتح كل الملفات دون استثناء ودون تأخير يتلوه تأخير على مدى سنوات تختفي خلالها الملفات وتُتلف فيه الأدلة والإثباتات، جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة العدل ليلى جفال. وأضاف الرئيس قيس سعيد: إن "الإجراءات أمام المحاكم وُضعت لضمان حقوق المتقاضين، ولم توضع لينتفع بها هذا الطرف أو ذاك، خاصة وأن العديد من الملفات فُتحت منذ سنوات ولم يقع البتّ فيها"، مشيرا إلى أن النيابة العامة لها أن تُثير الدعاوى من تلقاء نفسها بمجرّد علمها بأي فعل يُجرّمه القانون، ولا تحتاج لأي قرار للقيام بدورها.