تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي ببلاغ إلي المستشار طلعت عبدالله، النائب العام ضد الرئيس محمد مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر وعصام العريان ووزير الداخلية، لاتهامهم بالتنسيق مع إحدي الجهات الأمنية، للمراقبة والتجسس علي الهواتف الخاصة بعدد من الشخصيات العسكرية والصحفيين والإعلاميين المعارضين للإخوان. قال «صبري» في بلاغه إنه فوجئ بما نشر بأحد المواقع تحت عنوان مفاجأة.. الإخوان تتجسس علي مكالمات قيادات بالجيش للضغط عليهم. وجاء في هذا الخبر أن مصادر مطلعة ذكرت أن خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين ينسق مع بعض العناصر الموالية للجماعة من جهاز الأمن الوطني لمراقبة الهواتف الخاصة بعدد من الشخصيات العسكرية، مع مراقبة الهواتف الأرضية والمحمولة لذويهم، للحصول علي معلومات عن حياتهم الخاصة يمكن استخدامها للضغط علي القادة العسكريين لتمرير أجندة أخونة الجيش من خلال الضغط عليهم عن طريق عائلتهم. وأضاف الخبر أن المصادر قالت إن هذه الطريقة تم اتباعها منذ قرابة ثلاثة شهور عقب إطلاق حملة الشائعات ضد الجيش المصري، والتي لم تؤت ثمارها وجاءت بنتائج عكسية قربت المسافات بين الشعب المصري وقادة الجيش، كما أضاف الخبر أن المصادر كشفت قيام «الشاطر» بجلب معلومات تخص جميع الصحفيين والإعلاميين المعارضين للإخوان ومراقبة الهواتف الخاصة بهم، عن طريق عناصر تابعة للإخوان، بالإضافة إلى قيامه باجتماعات بقيادات أمنية في مدينة السادس من أكتوبر بمشاركة قيادات من جماعة الإخوان المسلمين لوضع خطط لتهديد الصحفيين وترويعهم من خلال تلقيهم مكالمات تهديد مباشرة وواضحة لتجنب إثارة القضايا التي تكشف جماعة الإخوان المسلمين علي حقيقتها للشعب المصري. والأكثر ريبة حسب ما نشر يكشف تحول الأداء الوظيفي لعدد من قيادات الأجهزة الأمنية وتسخير دورهم من أجل التخديم علي أجنده التمكين التي تسعى لها جماعة الإخوان حيث امتدت عمليات رصد تحركات وتسجيل المكالمات الهاتفية لبعض القضاة الذين يواجهون محاولات التيارات الإسلامية لإقصاء السلطة القضائية وتبديلها بأخرى من أجل التعتيم علي قضايا الفساد التي يتورط فيها جماعة الإخوان المسلمين وقياداتهم. وأشار صبري إلي ما أكده ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي لأحد المواقع الإلكترونية أن ممارسة الإخوان للتجسس علي القوة السياسية صحيح، وقيادات الإخوان اعترفوا بذلك، وأضاف أن خيرت الشاطر ومرسي اعترفا بالتجسس علي أحزاب المعارضة، وأضاف قائلاً إن الإخوان يقومون بإنتاج نظام مبارك من جديد لكن مبارك كان أكثر حرفية لأنه كان يتجسس علي السياسيين دون أن يعلن ذلك، أما الإخوان فأعلنوا بلا خجل أو حياء، وهذا يسمى فجوراً سياسياً، وأضاف أن الإخوان لديهم أجهزة تنصت ذات تقنية عالية بدليل أن مرسي عندما خرج من محبسه اتصل ب«الجزيرة» في وقت كانت شبكة الانترنت مقطوعة عن مصر، مؤكداً أن الإخوان يتصرفون وكأنهم أصحاب الدولة، وأشار إلي أن هناك تأثيراً سلبياً في حالة اطلاع الإخوان علي تقارير المخابرات لكن حتى الآن لم يستطيعوا وضع أيديهم علي المخابرات أو الأمن القومي، ولذلك يحاولون الاستعانة بأجهزة خاصة بهم، وأضاف صبري إن تطرق الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لتلك التصريحات وإلي مضمون تلك الاتصالات بأن المجلس العسكري تدخل لدى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاستبعاد بعض المرشحين الإسلاميين من سباق الرئاسة يعد أمراً خطيراً ويقع تحت طائلة العقوبة الجنائية بما يمثله هذا الرصد من اختراق للأمن القومي المصري وانتهى صبري في بلاغه إلي طلب تحقيق الواقعة المجرمة بأحكام المادتين 77 فقرة (د) و81 فقرة (أ) من قانون العقوبات وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية لتوقيع أقصى عقوبة عليهم بأحكام هاتين المادتين في حالة صحة ما نشر .
