قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية إعادة دعوى إحدى المذيعات ضد وزير الإعلام إلى المرافعة بجلسة 7 مايو المقبل، وكلفت الحكومة بأن تقدم بيانا بكل ما يحصل عليه وزير الإعلام من مزايا مالية سواء كانت بصفة مرتب أو بدلات أو مكافآت أو حوافز أو إعانات أو هبات أو عمولات أيا كانت تسميتها. وطلبت المحكمة بكشف أي مزايا مالية أخرى تحت أى مسمى أو أي مزايا عينية أخرى وما إذا كانت تلك المزايا المالية تصرف شهريًا أو سنويًا أيًا كانت الجهة التى تصرفها جميعا سواء من وزارة الإعلام أو مجلس الوزراء أو أى جهة أخرى فى الدولة أو إحدى الوحدات ذات الطابع الاقتصادى التابعة للدولة أو تلك التى تساهم فيها الدولة بأى نسبة من النسب مع بيان الأداة القانونية لصرف كافة تلك المزايا وتاريخ الصرف. وتعتبر هذه الدعوى هى الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى لكشف رواتب الوزراء الذى ظل لغزًا فى ظل النظام السابق. ومن ناحية أخرى, أرجأت المحكمة أيضا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة دعوى أساتذة الجامعات ضد وزير التعليم العالى لعدم تنفيذه الحكم الصادر لصالحهم بإلغاء التقارير الذاتية لجلسة 7 مايو وكلفت الحكومة بأن تقدم أسباب عدم قيام الوزير بتنفيذ الحكم.
