لأن الإحساس بالفقر يقاس بالمستوى الذى يطمح ان يصل اليه الانسان وليس بالمستوى الذى يعيش فيه.. فقد كان الكثير من المصريين يتعايشون مع موجات الغلاء الفاحش التى تسيطر على كل السلع منذ عشرات السنين دون أية مشاكل طالما أن الاحتياجات الأساسية متوافرة فقد كانت احلام المواطن المصرى البسيط تنحصر فى توفير «لقمة وهدمة نظيفة». ولكن الآن وبعد أن فاق الغلاء كل الحسابات ووصل الى معدلات لم تحدث من قبل فقد أصبحت حتى هذه اللقمة عزيزة على الكثير من الموائد، فالجميع يشعر بالفقر المدقع، ليس لأن المواطن أصبح متمردا ولم يعد راضيا بحاله كما كان من قبل ولكن لأن ابسط احتياجاته وهى الطعام أصبح من الصعب تحقيقها فى الكثير من الأحيان. فلم يعد المواطن المصرى يطمح فى تناول ثمرة من ثمار فواكه الأثرياء بل إنه أصبح يشتهى حتى الفراخ التى كانت تعد بروتين الغلابة بعد أن ارتفعت أسعارها ارتفاعاً جنونياً وأصبحت فوق قدرة الجميع بداية من الفئات المتوسطة وحتى الفقيرة، التى كانت تعتمد على الفراخ بشكل أساسى، فقد باتت عبئاً كبيراً على ميزانية الأسرة، هذا ما أكده العديد من المواطنين خلال لقائى بهم خلال جولتى على محلات الفراخ. ولأن لغة الأرقام لا تكذب فقد رصدنا أسعار الفراخ بأنواعها بداية من الفرخة الكاملة وحتى «الدبوس» فى الفترة الحالية مقارنة بأسعارها العام الماضى. ارتفعت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية عدة ارتفاعات متتالية وصلت الى 30% مقارنة بأسعار العام الماضى فقط وبنسب أكبر إذا كانت المقارنة مع سنوات أبعد من ذلك. فقد ارتفع سعر كيلو الفراخ الأبيض إلى 18 جنيها بزيادة قدرها 4 جنيهات على العام الماضى، وارتفع سعر الفراخ البلدى إلى 24 جنيها بزيادة قدرها 6 جنيهات عن العام الماضى حيث كان سعر الكيلو لا يتعدى 18 جنيها وارتفع سعر الفراخ الفيليه إلى 42 جنيها بزيادة بلغت 7 جنيهات عن العام الماضى حيث لم يتجاوز سعره 35 جنيها وارتفع سعر الكبدة والقوانص إلى 19 جنيه بعد أن كان 16 جنيها العام الماضى ووصل سعر كيلو أجنحة الدجاج إلى 12.5 جنيها بعد أن كان سعره لا يتجاوز 10 جنيهات أى زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضى ووصل سعر دبوس الفراخ الى 25 جنيها بزيادة قدرها 5 جنيهات عن العام الماضى حيث لا يتجاوز سعره 20 جنيها، أما الوراك فقد ارتفع سعرها أيضا إلى 19 جنيها بعد أن كان 17 جنيها. وهكذا أصبحت الفراخ وجبة عزيزة على موائد الكثير من المصريين بعد ان كانت طبقاً رئيسياً لم يكن المستهلك الوحيد الذي يعاني من ارتفاع أسعار الدواجن فقط بل أيضاً أصحاب المحلات وصغار التجار، من أكثر المتضررين بهذا الارتفاع ومن هؤلاء أحمد العمدة صاحب محل فراخ بالجيزة قال: إن صغار التجار هم المتضرر الثانى بعد المستهلك من ارتفاع الأسعار حيث يعانى السوق حالة ركود كبيرة مما أدى الى تقليل حجم تجارتنا. ويرى أن أسباب زيادة أسعار الفراخ تعود إلى أزمة البوتاجاز والسولار، فالأول يستخدم فى التدفئة وأما السولار فيستخدم فى النقل هذا بالاضافة إلى زيادة سعر الكتكوت فقد وصل الى 4.5 جنيه بعد ان كان سعره لا يتجاوز جنيهين فقط منذ عامين فقط. ويحذر من ارتفاع آخر للدواجن خلال أشهر الصيف القادمة، مؤكدا أن سعر الفراخ فى الصيف يزداد نظرا لزيادة حالات النفوق منها بسبب ارتفاع درجات الحرارة. اتهم اللواء نبيل ابو غنيمة نائب رئيس بورصة الدواجن فى بنها سماسرة الدواجن بأنهم السبب الحقيقى وراء الارتفاعات الجنونية فى الأسعار.. فعلى الرغم من ان بورصة الدواجن تحدد السعر يوميا الا انه لا يلتزم به أحد ويقوم السماسرة بالتلاعب بالأسعار من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة وهؤلاء السماسرة هم حلقة الوصل بين المزارع والتجار وهم غالبا يتواجدون خارج البورصة بالتالى فهم خارج الرقابة. أضاف اللواء أبوغنيمة أن السبب الثانى لزيادة أسعار الدواجن هو ارتفاع سعر الدولار، والسبب الثالث زيادة أسعار العلف فهو أيضا يخضع لتلاعب التجار ولسياسة السوق الحر التى تمنع فرض تسعيرة جبرية، موضحا أنه ليس ضد سياسة السوق الحر، ولكنه ضد الممارسات السلبية التى من شأنها الإضرار بالسوق والمستهلك فيجب تحديد هامش ربح معين لتجار الأعلاف وأيضا الدواجن، ولكن ترك الحبل على الغارب لمافيا العلافة والسماسرة فهذا أمر لابد من تصحيحه، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأدوية والتطعيمات الضرورية للحفاظ على الثروة الداجنة نظرا لاستيرادها. وأشار «غنيمة» الى ان دورة الثروة الداجنة تتكلف 100 ألف جنيه والعائد منها لم يعد مجدياً خاصة مع تذبذب أسعار العلف فى السوق مما أدى أى ظهور السوق السوداء الأمر الذى يتسبب فى خسائر فادحة للمربين. .. و"النخالة" تشعل أسعار اللحوم الحمراء والدواجن أثارت أسعار النخالة التى أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسبوع الماضى العديد من المخاوف حول ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم خاصة مع تحديد شروط للحصول على النخالة، نظرا لاستخدامها فى العلف والذى وصل سعر الطن منه إلى 4600 جنيه. قالت تهانى عبد اللطيف سالم، رئيس مجلس إدارة مطاحن شمال القاهرة سابقا، إن رد الفعل الأول على رفع أسعار النخالة هو زيادة أسعار الدواجن واللحوم موضحة أنه لا يمكن تقييم القرار بأنه ايجابى أو سلبى بدون النظر لأسعار القمح والدقيق، وكذلك نوعية القمح ولا شك أن أصحاب المطاحن هم المستفيد الأول من زيادة أسعار النخالة والمواطن هو الخاسر الأكبر لأنه فى النهاية يتحمل زيادة الأسعار من جيبه الخاص، ومن دخله المحدود ومن المفترض أن تعقد وزارتى التموين والزراعة لجاناً لتحديد أسعار النخالة التموينية والحرة. وترى «تهانى» أن حكومة الدكتور هشام قنديل وضعت نفسها فى ورطة كبيرة عندما قامت بزيادة حوافز العاملين بالدولة بنسبة 200% كما قامت برفع مرتبات بعض الفئات مع تراجع معدلات الانتاج وبالتالى أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها لذا تلجأ حاليا لرفع أسعار النخالة ومن قبل لجأت لرفع أسعار أنابيب البوتاجاز. وعلى الرغم من زيادة أسعار النخالة بحوالى 100 جنيه، فإن أصحاب المطاحن ما زالوا يطالبون بزيادة أسعارها، كما قال عبدالله سعيد المستشار الإعلامى لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات مؤكدا أن بعض أصحاب المطاحن يؤيدون الأسعار الجديدة بينما يعترض الباقى على الأسعار مطالبين بزيادتها مرة أخرى حتى تتناسب مع حالة الغلاء التى سيطرت على جميع السلع، بينما يرى البعض أن الأسعار مناسبة ويجب الموافقة عليها لحين القضاء على الاضطرابات السياسية والاجتماعية التى تمر بها البلاد. وكانت اللجنة العليا للنخالة قد أعلنت الأسبوع الماضى أسعاراً استرشادية للنخالة وهى 1550 جنيها للطن فى اجتماعها برئاسة الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، معلنا أنه تم مخاطبة المحافظين لتشكيل لجنة عليا للنخالة فى كل محافظة تشرف على توزيع النخالة للفئات المستحقة وفق ضوابط معينة، ومن هذه الفئات مصانع الأعلاف الحيوانية والداجنة ومربى الماشية والأغنام والدواجن والمزارعين الحاصلين على بطاقات الحيازة الزراعية وتجار الأعلاف. حددت اللجنة شروط حصول مصانع الأعلاف على النخالة بكشوف المصانع من قطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، ونسبة النخالة فى منتج الأعلاف الذى ينتجه المصنع على ضوء نسبة الخلط لكافة مدخلات المنتج لكل مصنع، وهذا العنصر يخضع لتقييم موظفى وزارة الزراعة المختصين، ويتم ربط مصانع العلف على المطاحن ذات الإنتاجية العالية طبقاً للنطاق الجغرافى لكل محافظة وفاتورة استهلاك الكهرباء، وتؤخذ كمؤشر لحجم الإنتاج وشهادة من التأمينات بالتأمين على العمالة بالمصنع. أما مربو الماشية والدواجن فيشترط أن تكون معهم شهادة التأمين على أعداد رؤوس الماشية والأغنام التى تصرف عنها الحصة، لدى صندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة، وتكون الرؤوس مرقمة برقم مسلسل، منعاً لتداول الماشية بين المربين. ترخيص مزرعة الدواجن، والطاقة الإنتاجية لكل مزرعة. ويشترط حصول المزارعين على بطاقات الحيازة الزراعية مع التأمين على رؤوس الماشية أو الأغنام المملوكة لهم، ويراعى أن يتم ترقيم تلك الرؤوس برقم مسلسل وبحد أقصى 2 طن شهرى. تجار الأعلاف جملة وتجزئة من واقع السجل التجارى، وتمنح الكمية حسب المنطقة المتواجد بها التاجر، وطبقاً لعدد التجار فى المحافظة أو المدينة، وعلى ضوء الكمية المتاحة من النخالة وبحد أقصى 750 كيلو جراماً شهرياً.
