مازال رغيف العيش هو الهم الاكبر للأسرة المصرية، خاصة مع احتراف تجار العيش السياحى التلاعب بالأوزان والاسعار.. كثير من البيوت المصرية يعتمد على العيش الحر «السياحي» فى غذائه اليومى، فليست كل الأسر مستفيدة من الرغيف المدعوم «ابو شلن».. لتجد على الارصفة فى كل شارع وكل حى انواعا واحجاما مختلفة واسعارا بعيدة عن اى رقابة، رغم صدور قرار من رئيس الوزراء فى شهر مارس الماضى بتحديد أسعار رغيف الخبز االسياحى لمنع استغلال المواطنين. جولة الوفد بالاسواق كشفت عن معاناة يومية لكثير من المواطنين مع رغيف العيش، بعد ان تقزم حجمه وزادت اسعاره حسب اهواء اصحاب المخابز وتجار عيش الارصفة. كثير من الأسر المصرية يعتقد أن التلاعب الملحوظ فى وزن وسعر رغيف العيش عملية مقصودة من قبل تجار الدقيق واصحاب المخابز، نتيجة لغياب المتابعة والرقابة أولاً، ثم صمت المواطنين ثانيا. وفى الشهور السابقة كان لأصحاب المخابز محاولات مستمرة لرفع سعر رغيف الخبز السياحى، إلا أن الدولة تصدت لعصابات المخابز وكثفت الرقابة والمتابعة لمواجهة جشع التجار، وبالفعل نجحت فى إعادة الأمور إلى نصابها بشكل مؤقت، وأصبح وزن الرغيف وحالته أفضل، لكن للأسف عاد التجار واصحاب المخابز للتلاعب فى وزن رغيف العيش السياحى والمدعم والتلاعب فى سعره ايضاً بمرور الوقت وتحول الموضوع إلى روتين يومي، وغابت حملات التفتيش على المخابز بشكل كامل، وهو ما نحصد نتائجه اليوم، فقد صار الرغيف أقل وزنا وجودة وارتفع سعره اضعافا بدون التصدى لعملية انتهاك حقوق المواطن البسيط. وفى جولة ميدانية على مخابز الخبز البلدى والفينو فى مناطق مختلفة مثل الدقي، وامبابة، والزاوية الحمراء، و6 أكتوبر وشبرا، للتواصل مع المواطنين وسماع معاناتهم من استغلال اصحاب المخابز وعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتحديد وزن رغيف العيش وسعره ووزنه، تبين أن جشع اصحاب المخابز سيطر على الموقف ووصل سعر الرغيف لجنيهين فى عدة مناطق مثل مدينتى الشيخ زايد وأكتوبر، ولا يرتبط بوزن او حجم، بينما تخطى سعر رغيف الفينو الصغير الجنيه والكبير وصل سعره إلى جنيهين كاملين. وأشارت نهلة محمد 40 عاماً من سكان منطقة 6 أكتوبر، إلى أن اصحاب المخابز يستغلون المواطنين الذين يلجأون لشراء العيش السياحى، حيث وصل سعر الرغيف إلى جنيه والنصف ووزنه لا يتخطى ال80 جراما، وعندما اعترض البعض على ارتفاع سعر الرغيف رد البائع قائلاً «لو مش عجبك العيش متشتريش الاسعار غالية اشمعنى سعر العيش هو اللى هيثبت»، أما حجم الرغيف فهو اقل من حجم كف اليد، بالاضافة إلى أنه أحيانا سيئ الطعم ولا يصلح للاستخدام الآدمي، كل هذا فى غياب تام لموظفى التموين والرقابة على المخابز. واضاف شهاب جمال،33 عاماً من سكان منطقة الزاوية الحمراء، أنه يضطر لشراء العيش السياحى، لأنه لا يمتلك بطاقة تموين تسمح له بشراء العيش المدعم، وأصبح هذا الأمر يمثل عبئا كبيرا على ميزانية الأسرة المكونة من 5 أفراد، حيث إنه يشترى "عيش" ب 20 جنيها يوميا ولا يكفى احيانا. وتشكو سميرة احمد53 عاماً من سكان الزاوية الحمراء، من ارتفاع سعر رغيف العيش السياحى الذى وصل إلى 150قرشا وقالت «معاش زوجى لا يكفى لشراء الفول والطعمية لإطعام خمسة اطفال»، مطالبة السادة المسئولين بتكثيف الحملات الرقابية لأنها غير موجودة بالمنطقة بأكملها. وفى السياق ذاته، يضيف عامر حسن40 عاماً من سكان منطقة امبابة، أن أصحاب مخابز الفينو اتفقوا على زيادة سعر رغيف الفينو وتصغير حجمه، حتى اصبح حجم الرغيف نصف الحجم الاساسى، وسعره تخطى ال150 قرشا، فى جميع المخابز دون اعتراض اى رقيب على التسعيرة المحددة لجميع المخابز. ومن جانبه، اكد ابراهيم محمد65 عاماً من سكان منطقة الدقي، أن مجموعة من الشباب الصغير افتتحوا مخابز بحثا عن الثراء السريع على حساب المواطنين، واستغلال لقمة عيشهم وتسببوا فى رفع سعر رغيف العيش السياحى والتلاعب فى وزنه المقرر، وعندما اعترضت على ارتفاع سعر الرغيف الذى وصل 150 قرشا، قال صاحب المخبز إنه ملزم بتسديد اجرة الصنايعية وفواتير الكهرباء والغاز والمياه التى تتخطى اكثر من 5 آلاف جنيه، فى الشهر الواحد. وفى منطقة شبرا شكت احدى المواطنات من ارتفاع سعر الرغيف فجأة، وبعد ان كانت تشترى الرغيف بجنيه اشترت الاربعة ارغفة ب 5 جنيهات، يعنى اصبح الرغيف بجنيه والربع بين يوم وليلة. وهو بالطبع فوق طاقة اسرة كل دخلها 2000 جنيه فى الشهر ورب الاسرة يعجز عن توفير حاجاته الاساسية. كل هذه التجاوزات تحدث رغم قرار رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى الصادر من عدة أشهر، والذى يقضى بتحديد أسعار الخبز الحر «الخبز المميز 72% – والخبز الفينو»، وحدد القرار سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما ب 50 قرشا، وال 65 جراما ب 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحى منافذ البيع بالإعلان عن الأسعار فى أماكن ظاهرة للمستهلكين. وتقرر فرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، طبقا لنص المادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة للمخالفين.
