ناقشت جلسة الأمن الغذائي والزراعة في ضوء التغيرات المناخية خلال فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 تأثير التغيرات المناخية على الزراعة والأمن الغذائي في القارة الإفريقية، حيث تُعد أزمة المناخ العالمية هي المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والهجرة والصراع. ويؤثر تغير المناخ على قدرة الناس على إنتاج الغذاء والحصول عليه واستهلاكه ، ويؤثر بشكل خاص على المناطق الريفية والفئات الضعيفة مع احتمالية الدرجتين مئوية، سوف يقع 189 مليون شخص في انعدام الأمن الغذائي ومع الارتفاع لأربع درجات مئوية قد يصل هذا الرقم إلى 1.8 مليار شخص. يؤدي تغير المناخ أيضًا إلى النزوح مع نزوح 22.3 مليون شخص داخليًا في عام 2021 ، ويمكن أن يرتفع هذا إلى 216 مليونًا بحلول عام 2050. ويؤثر الجوع العالمي على 828 مليون شخص في عام 2021، ففي أفريقيا واجه أكثر من واحد من كل خمسة أشخاص الجوع في عام 2020 (أكثر من ضعف نسبة بقية العالم)، ويعاني حوالي 282 مليون أفريقي من نقص التغذية. وفقًا للبنك الدولي، يتناقص الأمن الغذائي في إفريقيا بنسبة تصل إلى 20٪ مع كل فيضان أو جفاف، علاوة على ذلك، على الرغم من ارتفاع الصادرات الغذائية من القارة، فإنها لا تزال مستوردا صافيا للغذاء بتكلفة سنوية تبلغ 43 مليار دولار، والتي يمكن أن تزيد إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2025. وقالت كورين فلايشر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببرنامج الأغذية العالمي، إن "الأمن الغذائي والزراعة في ضوء التغير المناخي" ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، تستهدف توجيه رسائل إلى مؤتمر cop 27 من أجل التمويل والتنفيذ. وأضافت أن الاقتصاد الأفريقي يشهد تعثراً كبيراً بسبب تغير المناخ بخسائر تتراوح بين 5 إلى 15% من الناتج القومي، حيث يفاقم تغير المناخ من الجوع وسوء التغذية وزيادة الهجرة. وأوضحت كورين فلايشر، أن ارتفاع درجات الحرارة بواقع درجتين يؤدي إلى معاناة 189 مليون شخص من نقص الغذاء، وارتفاعها أكثر من ذلك سيؤدي إلى معاناة نحو 1.8 مليار شخص من الجوع. وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط، أن الأمن الغذائي في أفريقيا انخفض بنسبة 20% بسبب الفيضانات وواجه شخص من كل 5 أشخاص الجوع في 2020، وهو ضعف الرقم في جميع أنحاء العالم، ولذلك تحتاج أفريقيا إلى زيادة كمية الغذاء وتنوعه. من ناحيته قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن العالم واجه ثلاثة تحديات كبرى هي جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، والتغير المناخي، مضيفا أن العالم يواجه حاليا أزمات في الطاقة والأمن الغذائي، وأوضح أن القارة الأفريقية هي الأكثر تأثرا بقضايا الأمن الغذائي. وأكد أن قطاع الزراعة رغم أنه أقل قطاع مساهمة في الانبعاثات الكربونية، فهو القطاع الأكثر تأثرا لازمة تغير المناخ، مشددا على ان تغير المناخ تسبب في حرائق الغابات وتصحر الآف الهكتارات. وبعكس ذلك على المزارع البسيط نجد إنه الفئة الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية ومن هنا يجب التركيز على تطوير مهارات الفلاح من خلال التوعية وضمه تحت منظومة الشمول المالي. وطالب على ضوء أزمة الجفاف التي تواجه العالم حالياً يجب أن يركز قطاع الزراعة على تطوير منظومات الري، واعتماد أساليب الري المبتكرة. وأشار إلى أن الأمن الغذائي أمن قومي، كما أن التمويلات المبتكرة تدعم الحفاظ على الزراعة والأمن الغذائي، مضيفا إن التغير المناخي أمر في غاية الخطورة وإن قضية المياه هي واحدة من أهم القضايا في سياق تأثر الزراعة بقضايا المناخ. قال ستانليك سامكانجى، رئيس التخطيط والسياسات ببرنامج الاغذية العالمي، إن هناك عدد من الحلول التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة تحديات تغيير المناخ وتأثيرها على الغذاء للاستجابة لتلك التغيرات. وقال إن هناك عدد من الحلول التي يجب ان نركز عليها ونفهمها ونتوقع نتائجها حيث تعاني العديد من الدول في القارة الأفريقية من الاحتياجات الأساسية وضرب مثلاً بمدغشقر حيث من الصعب الوصول إلى مياه نظيفة بسبب ضعف البنية التحتية. واتفق مع وزير الزراعة، على أن المزارعين يعانون من ضعف في التأمين حيث يحتاجون إلى فتح مجالات جديدة للتصدير علي سبيل المثال والوصول لأسواق لم يستطع المزارعون الافريقيون الوصول إليها من قبل وأكد على أنه يجب التركيز على تأمين المزارعين بحلول مالية لتوفير احتياجاتهم. شدد على أن الأمن الغذائي ومشاكل المياه والطاقة كلها ضمن منظومة الغذاء لكن يجب قبل الوقت نفسه التركيز على تطوير انظمة النقل التي تمثل محورا أساسيا في الوصول للغذاء وبالتالي يجب التركيز على تلك العوامل للاستثمار فيها لمواجهة ازمة الغذاء. قال آدم آو هرسي وزير البيئة والتغير المناخي الصومالي إن الصومال دفع ثمنًا باهظًا للتغير المناخي، حيث أدى إلى خسارة المزارعين كل شيء والعجز الكامل، وبدء مرحلة الجفاف. وأشار في كلمته إلى أن الصومال اعتمد طيلة الوقت على الأمطار في الحصول على مواردها المائية التي كانت بالكاد تكفي الزراعة، وتحقق فائضًا من المحاصيل للتصدير وتساعد على تربية المواشي، لكن على مدار الاربع سنوات الماضية توقفت الأمطار تماما بشكل لم يحدث طوال أربعين عاما، مما تسبب في نفوق الماشية، وبسبب هذه الخسائر الكبيرة انتقل المزارعون من الريف إلى القرى الصغيرة والتي تحولت لبلدات على وشك الانهيار بسبب التغير المناخي. وتابع خلال الجلسة التي ادارتها المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي (الفاو) للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كورين فلايشر "تغير الوضع أثر على المدن بسبب النزوح من القرى، والآن أصبح الأمر خطيرا على حياة الفلاحين والماشية، حيث اكد مارتن جريفيث مبعوث الأممالمتحدة في اليمن ثم الصومال إن هناك مشكلة كبيرة. وأشار إلى أن الفيضانات أثرت بشكل مختلف، فعندما يقل هطول المطر تحدث فيضانات بشكل أسوأ تؤدي لإعلان حالة الطوارئ، وهو الأمر الذي دعا الصومال لاستحداث وزارة البيئة والتغير المناخي التي أسست للمرة الأولى في يوليو الماضي، لذا فإن الصومال هي المثال الواضح على التغير المناخي. أكد فنسنت كاستل، المدير الإقليمي لقطاع الزراعة والتصنيع الزراعي في شمال أفريقيا، على امتنانه للمشاركة في المنتدى والجلسة النقاشية حول أزمة نقص الغذاء والزراعة في ضوء التغيرات المناخية، حيث مازالت افريقيا تعاني من ازمة جائحة إلى جانب تاثيرات تغير المناخ. واستعرض طرق مساعدة الزراعة لتحقيق الامن الغذائي عبر طرح عدد من الحلول لتمويل الحلول الزراعية بما ينعكس على صالح القارة الإفريقية ومساعدة أوروبا للحصول على تنويع أكثر من المحاصيل الغذائية. وأكد أن البنك يركز على نقل التكنولوجيا إلى إفريقيا بالتعاون مع منظمات دولية حيث استفاد حوالي 1,8مليون مزارع من نقل التكنولوجيا الزراعية ومنها السودان الذي من المتوقع أن يتمكن من تحقيق الأكتفاء الذاتي من القمح خلال العامين المقبلين. وأوضح أن البنك الإفريقي للتنمية خصص حوالي 1,5مليار دولار لمشروعات التكيف في القارة السمراء، ودعا إلى جمع 25 مليار دولار للتوسع في مشروعات التكيف المناخي في القارة السمراء التي تعتبر هي الأكثر تأثرًا بأزمات المناخ عالميًا. وأكد أن القارة الإفريقية تحتاج استثمارات حوالي مليار دولار لإنتاج اغذية تغطي 100 مليون طن من الطعام توفر الغذاء ل200 مليون إفريقي بزيادة 80%عن حجم الإنتاج الحالي. قال المهندس ناصر الذكير مدير تطوير الأعمال بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن المؤسسة هي أحد أذرع مجموعة بنك التنمية الاسلامي تركز على التعاون مع القطاع الخاص، ولديها 70 دولة من الأعضاء، وهناك 26 دولة لديهم مشاكل في الغذاء، موضحًا أن هناك أولوية لتلبية أولويات التنمية والاستجابة للامن الغذائي الذي رصد البنك الاسلامي له مؤخرا ميزانية تبلغ 10.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات وتوجه للأمن الغذائي، وهناك جزء كبير مركز على الزراعة لحل مشاكل الأمن الغذائي وايجاد حلول للتغير المناخي والزراعة الذكية. وأكد أن التجارة والأمن الغذائي من أهم المجالات التي نركز عليها، ضاربًا المثال بالتعاون مع اليونيدو في مصر لتدريب المزارعين الصغار لزراعة القطن بشكل مستدام،كما عملت على بحث لأنواع وكمية الاسمدة المستدامة للمزارعين في السنغال. وقال إن كل ما تقوم به المؤسسة يهتم بربط المزارعين بالتمويل، وفي هذا الإطار نفذت المؤسسة مبادرة لتمويل مصدري القهوة في أندونيسيا عبر توفير التمويل لهم مباشرة دون انتظار مع توفير تدريب على زراعة القهوة الأكثر صموداً، وذلك ضمن أهداف المؤسسة لدعم بناء نظم أكثر صموداً للمزارعين. وقال مدير عام إدارة التجارة وتطوير الأعمال بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن الأمن الغذائي تأثر بالمناخ تسبب ذلك في ارتفاع أسعار بعض السلع لذلك يجب أن يعمل الجميع سواء الحكومات أو القطاع الخاص أو صغار المزارعين لمواجهة تلك المشكلات. من ناحيته قال جينمور زاناموي، رئيس مبادرة التجارة البينية بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "افريكسم بنك" إن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد رفع قيمة التمويلات التي كان قد أطلقها لبرنامج تمويل التجارة لأفريقيا بقيمة 4 مليارات دولار لمواكبة أزمة أوكرانيا (UKAFPA) في ابريل الماضي إلى ستة مليارات دولار لدعم شراء القمح وتوفير الاسمدة للمزارعين الافارقة، والذي كان البنك أطلقه من قبل بهدف زيادة التسهيلات الائتمانية التي طورها لإدارة آثار الأزمة الأوكرانية على الاقتصادات والشركات الأفريقية. وأوضح أن البنك تأسس بهدف تسهيل الحركة التجارية البينية بين الدول الافريقية، ولذا فهو يهتم كثيرا بالمزارعين الصغار لأنهم الأكثر عرضة للتغير المناخي. ولفت إلى مشكلة نزوح النساء من مكان إلى آخر ليتسنى لهم الحصول على المنتجات الغذائية، حيث يعمل البنك على التدخل لحماية هذه الفئات الهشة. وأشار إلى أن المهمة الرئيسية للبنك هي العمل على توفير احتياجات المزارعين الصغار لمساعدتهم على إنتاج الغذاء والتجارة في تلك المنتجات الغذائية، موضحا أن البنك يقدم أيضا خدمات استشارية لدعم المبادرات التي تعزز ذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، ويعقد دراسات سوقية للتعرف على المنتجات الغذائية التي ينتجها المزارعون والربط بين العرض والطلب، كما عمل على مبادرة تتعلق بشركات القطاع الخاص وتتصل ببرنامج الغذاء العالمي وتعمل على إيصال المنتجات إلى السوق المستهدفة. وأشار إلى أن هناك مشكلة تتعلق بعدم توفر معلومات السوق لدى المزارعين لبيع منتجاتهم، موضحا أن البنك يمكنه في هذا السياق استخدام اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية AFCFTA لتحريك التجارة البينية. كما لفت لما أحدثته الازمة الروسية الاوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد في العالم، مما دعا أفريكسم بنك إلى أخذ زمام المبادرة بإنتاج الأسمدة الزراعية في أفريقيا، حيث يعمل حاليا مع البنك الدولي على دعم عمليات إنتاج الاسمدة في أفريقيا مع تشجيع القطاع الخاص، ومواجهة المشاكل القائمة في سبيل ذلك، كما لفت إلى أن نقص القمح كان أبرز تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية، حيث حاول البنك الاستعداد للأزمة وإبراز التعاون بين الدول في أفريقيا. قال الدكتور عبدالحكيم الواعر، الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إنه عند الحديث عن الغذاء وتغير المناخ فإن الحلول تنبع من فهم المشكلات، وهو ما أوضحه المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري بأنه يجب أن نتسق مع العلم وما توصل إليه من حلول مستدامة لمواجهة المشكلات. وأضاف الواعر في كلمته أنه في حالة عدم الاتساق مع العلم فإن المجتمعات الريفية ستصل إلى حلول عشوائية تحول وضعها إلى الأسوأ، لأنها لا تعتمد على العلم بل على الظروف. وقال إن الكثير من المناطق في أفريقيا تعاني من مشاكل المياه بسبب تغير المناخ والفيضانات ومنها منطقة شمال الدلتا، مضيفًا أنه لحل تلك المشكلات ينبغي الترويج للصمود المناخي ولأنواع جديدة من المحاصيل تتكيف مع تغير المناخ. وأضاف أن الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية في المنظمة وفريق استشاري آخر في فيينا يبحثون الاعتماد على مياه البحار في الزراعة، موضحًا أنه يجب أيضا استبدال المحاصيل لتلائم تغير المناخ حيث تعمل "الفاو" في صعيد مصر على استبدال محاصيل مثل قصب السكر الذي يستهلك الكثير المياه وبالتالي يؤدي إلى ندرتها، لافتاً إلى أن هذا التحول يتطلب دعماً كبيراً من جميع الجهات من أجل تطبيق الاستخدام الأمثل للمياه. وقال الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إن العالم يحتاج إلى العلم وتطوير الأبحاث لزيادة إنتاج المحاصيل وأن تصبح ملائمة لتغير المناخ، موضحًا أن نسبة الهدر في الغذاء تبلغ 30% حالياً ولا بد من النظر إلى دول المنبع والمصب لتقليل الهدر، عبر تخفيض الطلب على الغذاء والترويج لنظم غذائية صحية. وأشار الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إلى أن نسبة تلبية أهداف التنمية المستدامة تبلغ 10% حالياً، ولاستكمال هذه الأهداف فإنها تحتاج إلى تمويل. وقال الواعر، إن الجزء الأكبر من الغذاء يأتي من المزارعين الصغار ولا بد من تغطيتهم بالشمول المالي وتوفير التمويل متناهي الصغر وتحسين كفائتهم لمواجهة التحديات. وعن جذب القطاع الخاص للعمل في المشروعات ذات الصلة بتغير المناخ، قال الدكتور عبدالحكيم الواعر، إنه لا يوجد قطاع خاص في العالم سيتطوع دون وجود برنامج قوي وتفكير خلاق لجذبهم وتحفيزهم وتطبيق إعفاءت ضريبية لهم، لأن الحكومات لن تواجه بمفردها تحديات تغير المناخ ولا بد من تعاون الجميع. وأكد الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، على ضرورة تنفيذ حلول حاسمة للتطوير التكنولوجي لمواجهة تغير المناخ وتوفير الأمن الغذائي، ولا بد من حلول محلية بجانب الحلول العالمية لتلائم السياق المحلي. قال الدكتور على أبو سبع، مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، إن قارة أفريقيا لديها إمكانيات هائلة على جانب الأراضي الزراعية والمياه والطاقة لم تستغل حتى الآن. وأضاف أبو سبع، أن أفريقيا لديها فجوة هيكلية في القطاعات كافة، ومشكلات في الأمن الغذائي ونقل الغذاء نظراً لأن التجارة البينية في القارة ضعيفة، رغم أن لديها نقاط هامة جيوسياسية على مستوى الطاقة والثقافة وغيرها. وقال مدير "إيكاردا"، إن أفريقيا أقل قارات العالم التي تتسبب في التغيرات المناخية ورغم ذلك هي الأكثر تأثراً به، وتحتاج الكثير من التمويل لمجابهة هذا التحدي. وأضاف، أن الأبحاث ركزت خلال الأعوام الخمسين الماضية على أبحاث لم تعط اهتماماً كبيراً بالمياه والسماد وتأثيرهما على الغذاء، ولذلك لا بد من إعادة النظر في هذه الأبحاث لإنتاج طعام متاح للجميع. وأوضح أن الأبحاث ركزت على بعض السلع دون غيرها ولذلك توجد حاجة كبيرة للأبحاث عن السلع التي تتكيف مع التغير المناخي، والبحث عن ابتكارات تساعد في كيفية استغلال الأراضي بالطريقة المثلى. وقال مدير "إيكاردا"، إن المركز بدأ في تطبيق التكنولوجيا والابتكار في أفريقيا لمساعدة المزارعين في الاستغلال الأمثل للمياه، وزيادة التفاعل مع قضايا الأمن الغذائي من جميع فئات المجتمع. وأضاف أنه في الماضي لم يكن هناك تركيز على الاستدامة الصحية ولا بد من النظر إلى إنتاج الكثير من الأغذية مع تطبيق "نظام غذائي صحي والاهتمام بالصحة لا سيما مع تبعات جائحة كورونا. وكانت وزارة التعاون الدولي، قد أعلنت موافقة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار و270 مليون دولار على الترتيب، لتعزيز الجهود الوطنية في مجال تحقيق الأمن الغذائي. وانطلقت فعاليات فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأممالمتحدة. وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والذي يعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والترابط الوثيق بين التنمية والعمل المناخي، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، وثانيًا: تمويل أجندة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وبحث الجهود والتدابير الوطنية.
