ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلا عن مصدر¬¬¬¬ تابع لنظام الرئيس السابق "حسنى مبارك" لم يكشف عن اسمه أن الرئيس المصرى "محمد مرسى" يأمل فى التخلص من المفهوم المسيطر على الشعب بأن حكومته وجماعة الإخوان المسلمين فشلة، إلا أن آماله لن تتحقق فى مصر الجديدة وذلك لأن مصر الآن تعانى من أزمة اقتصادية ويلقى الشعب مسئولية الأزمة على "مرسى". وأضافت الصحيفة أن إعادة محاكمة "مبارك" ووزير الداخلية السابق "حبيب العادلي" من المتوقع أن تكون آثارها مختلفة تماما على الشعب فى ظل تدهور الاقتصاد وارتفاع الأسعار وتشكيل الدستور بصبغة إسلامية وأزماته مع القضاء والجيش ومطالبة الشعب بإسقاط النظام، فهذه المرة، مصر ستنظر إلى القضية بطريقة مختلفة فى ظل الانتقادات اللاذعة والمتصاعدة ضد "مرسى"، وهو ما يعنى أن "مبارك" يستفيد شعبيا من الأزمات الحالية التى يواجهها الرئيس "مرسى" ونقلت الصحيفة عن المصدر أن هناك تيارًا واسعًا يرى أن من يجب محاسبته هو "مرسى" وجماعته الذين قتلوا المواطنين أما قصر الاتحادية وبورسعيد وليس "مبارك" فالآن المواطنين أصبحوا يتحدثون عن "مبارك" بحب ويطالبون الجيش بالتدخل لإنقاذ الدولة. كما نقلت الصحيفة عن البروفسور "يورام ميطل" متخصص فى الشأن المصرى فى جامعة "بن جوريون" قوله :" أن إعادة محاكمة "مبارك" وأعوانه ستقام فى ظروف مختلفة تماما عن الذي تميزت به المحاكمة الأولى حيث تشهد مصر حاليا انتقادات شديدة لنظام "مرسى" كما أن المعارضة يسود لديها الاعتقاد بأن قوات الأمن ما زالت تستخدم قوة مفرطة ضد خصماء السلطة وتبنى "مرسى" أساليب قمع النظام السابق. وأوضح أن هناك أمرين بالنسبة لقضية مبارك ، الأول أن "مرسى" فتح تحقيقات حول ما حدث إبان ثورة 2011يناير حيث اتضح من التحقيقات أن التليفزيون الحكومي أطلق قناة مشفرة خاصة ب " مبارك" لمتابعة الأحداث والتى أظهرت الاشتباكات والاعتداءات التى وقعت من قبل أجهزة الأمن نحو المتظاهرين وعلم "مبارك" بما يحدث وهو ما يتعارض مع أقوال "مبارك" الذي نفى تدخله فى قضية قتل المتظاهرين. الأمر الثاني ما هو باعث للأمل والتفاؤل وهو أن القاضي الذي كان من المفترض أن يحاكمه هو "مصطفى حسن عبد الله" الذي برأ فى الأشهر الماضية عدد من مسئولين النظام السابق والمتهمين بتورطهم فى قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير فيما عرف ب "موقعة الجمل" ، ولكنه اعتذر عن القضية فى اللحظات الاخيرة.