صعد التضخم في المملكة المتحدة، في يوليو 2022، أكثر من المتوقع ليصل إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا، مما أدى إلى تكثيف الضغط على المستهلكين وزيادة الضغط من أجل اتخاذ إجراء من قبل الحكومة وبنك إنجلترا. إقرأ أيضاً: تراجع عجز الميزان التجاري 35.8% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 10.1% في يوليو مقارنة بالعام السابق بعد ارتفاعه بنسبة 9.4% في الشهر السابق ، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء. كانت القراءة أعلى من المتوقع من قبل كل من بنك إنجلترا وخبراء الاقتصاد في القطاع الخاص. قال جرانت فيتزنر ، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني: «ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ ، ولا سيما منتجات المخابز والألبان واللحوم والخضروات ، وهو ما انعكس أيضًا على ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة». «كما أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى ، مثل أغذية الحيوانات الأليفة ، ولفائف المرحاض ، وفرشاة الأسنان ومزيلات العرق إلى زيادة التضخم في يوليو». تسارع التضخم الأساسي – باستثناء الطاقة والغذاء والكحول والتبغ – إلى 6.2% عن العام الماضي في يوليو ، أكثر من قراءة 5.9% التي توقعها الاقتصاديون. والمتنافسون الذين يسعون لاستبدال بوريس جونسون كرئيس للوزراء يعدون بمزيد من المساعدة لأولئك الذين يكافحون لدفع فواتيرهم. قال مايك بيل ، استراتيجي السوق العالمية في جي بي إسيت مانجير: «ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة يضع ضغوطًا على الأجور الحقيقية ، حتى مع نمو الأجور القوي». «ومع زيادة فواتير الطاقة القادمة في أكتوبر ، من المقرر أن تزداد الأمور سوءًا». يتزايد تشاؤم الاقتصاديين بشأن المملكة المتحدة ، مع خطر حدوث ركود يُنظر إليه الآن على أنه أكثر ترجيحًا من عدمه بسبب ارتفاع ضغوط التكلفة، يتوقع بنك إنجلترا أن يبدأ الركود في الربع الرابع ، ويستمر حتى أوائل عام 2024. يتوقع البنك المركزي أن يتجاوز التضخم 13% في وقت لاحق من هذا العام عندما يسمح المنظمون لفواتير الطاقة بالارتفاع مرة أخرى، ستكون هذه أسوأ قراءة منذ سبتمبر 1980 ، عندما كافحت حكومة مارجريت تاتشر للسيطرة على دوامة أسعار الأجور. وأظهرت أرقام منفصلة أن الضغوط على أسعار خطوط الأنابيب تتراجع على ما يبدو ، مع ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام بنسبة 0.1% فقط في يوليو ، وهي أقل زيادة شهرية منذ ديسمبر. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام خلال الشهر. فقد تركت أسعار المدخلات مرتفعة بنسبة 22.6% على أساس سنوي ، أي أقل بقليل من وتيرة قياسية مسجلة في يونيو. وارتفعت أسعار الإنتاج 1.6 بالمئة على أساس شهري وبنسبة 17.1 بالمئة عن العام السابق ، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 1977. لمزيد من الأخبار اضغط هنا.
