285 يوما بالتمام والكمال.... قضاها الرئيس محمد مرسى حتى كتابة هذه السطور فى سدة الحكم انتفضت ضده المعارضة منذ أول يوم له حيث وصل عدد التظاهرات والمليونيات ما يقرب من 50 مليونية. وجاءت فترة وجود مرسى بالحكم ما بين وعود انتخابية لم تتحق وتصريحات إعلامية يتراجع عنها, ومظاهرات حاشدة ضده, خرجت منذ اليوم الأول له فى الحكم وذلك بتظاهر طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة أثناء إلقاء الرئيس مرسى لأولى كلماته الرئاسية من ساحة جامعة القاهرة والتى تم من أجلها تأجيل الدراسة للطلاب. ووقتها احتشد الطلاب أمام الباب الرئيسى للجامعة منددين بأسلوب الجامعة فى أن تعطل امتحانات الطلاب من أجل زيارة الرئيس, وذلك فى الوقت الذى أعلن مرسى اعتذاره للطلاب, مطالبا إدارة الجامعة فى ضرورة أن توفر لهم التوقيت المناسب لأداء هذا الامتحان. وفى ميدان التحرير علق المتظاهرون اعتصامهم الذى استمر نحو أسبوعين، منذ إصدار المجلس العسكرى للإعلان الدستورى المكمل, والذى احتكر فيه سلطة التشريع بعد حل البرلمان, لتقوم جماعة الإخوان بالدعوة إلى مليونية "التسليم الكامل للسلطة" وإعلان الدعم للرئيس فى بداية عهده الجديد. ومرت الأيام الأولى للرئيس ك"فترة نقاء" لعبت قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة دورًا كبيرًا فى وسائل الإعلام فى أن يُظهروا للرئيس بأنه سيكون المنقذ للبلاد من الفساد الذى استشرى فيها بالإضافة إلى قيامه بالعمل على تحقيق أهداف الثورة ... ولكن"أتت الرياح بما لا تشتهى السفن" فى أن يبدأ المواطنون الحشد فى محيط قصر الاتحادية؛ للمطالبة بمطالب فئوية لتعلن رئاسة الجمهورية، عن عزمها إنشاء ديوان للمظالم لمتابعة شكاوى المواطنين. مليونية" لا للإخوان" وفى أول جمعة للرئيس مرسى فى سدة الحكم نظم أتباع الفريق أحمد شفيق مليونية"لا للإخوان" بساحة المنصة بمدينة نصر، والذين هاجموا فيها جماعة الإخوان المسلمين, وطالبوا بحلها، كما هتفوا ضد المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع وذلك فى الوقت الذى قاموا بتعليق لافتة كبيرة تتضمن مطالبهم فى أن يتولى وزير الدفاع منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتولى وزير الداخلية منصب القائد الأعلى للشرطة، والحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، واستقلال القضاء، واحترام جميع أحكامه الصادرة قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وحل جميع الأحزاب الدينية، وحل جماعة الإخوان المسلمين، ومنع أعضاء الجماعة من تولى مناصب وزارية أو قيادية بالدولة. وفى يوم الإثنين من الأسبوع الثانى للرئيس فى سدة الحكم أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب المنحل, وإلغاء قرار حل المجلس الذى أصدره المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب , وذلك فى الوقت الذى تعقد فيه المحكمة الدستورية اجتماع طارئ وتعلن رفضها لقرار مرسى وتبطله لتقوم على الفور جماعة الإخوان بتنظيم ميليونية دعم الرئيس بميدان التحرير فى قراراته. وفى 22 من شهر يوليو مات اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة واحتشد أنصاره فى محيط مسجد آل رشدان منديين بالرئيس مرسى والمشير طنطاوى وعنان متهمين إياه بأنهم عقدوا صفقة من أجل الخروج الآمن وذلك فى الوقت الذى استمرت فيه تظاهرات القطاعات الخدمية فى الدولة على الرغم من الإعلان عن بدء تنفيذ برنامج ال«100 يوم» الذى وضعه رئيس الجمهورية، وتعهد فيه بحل مشكلات الأمن والوقود والمرور ورغيف الخبز والقمامة. وفى 24 من الشهر ذاته والذى وافق الذكرى ال60 لثورة يوليو تحول احتفال القوى الناصرية بمرور 60 عامًا على ثورة يوليو إلى هجوم شرس على جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى، حيث احتشد العشرات من مؤيدى ومحبى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أمام ضريحه بكوبرى القبة ورددوا هتافات، منها "عبدالناصر قالها زمان.. الإخوان مالهمش أمان" و"بيع بيع الثورة يا بديع" و"يسقط يسقط حكم المرشد". وفى 27 من الشهر ذاته واصل أصحاب المطالب الفئوية التوافد على دواوين المظالم بقصور الرئاسة لعرض مطالبهم وشكاواهم، ، فيما وقعت اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين أمام قصر الاتحادية، تسببت فى إصابة ضابط وأحد الخريجين، وأغلق المواطنون أبواب قصر عابدين، بسبب تجاهل الرد على الشكاوى. وفى 8 أغسطس ودّعت مصر، شهداء القوات المسلحة فى حادث الهجوم الإرهابى على الحدود فى سيناء،فى جنازة عسكرية وشعبية شارك فيها الآلاف، وغلبت عليها الصراعات السياسية وسط غياب الرئيس محمد مرسى، وهيمنة معارضيه على المشهد وذلك فى الوقت الذى إحتشد معارضى الرئيس ومناهضين له بالمسجد ومستشفى كوبرى القبة أثناء زيارته للمصابين. وردد معظم المشاركين فى الجنازة هتافات مناوئة للرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، مرددين هتاف «يسقط يسقط حكم المرشد". وفى 13 أغسطس أصدر الرئيس محمد مرسى، قرارات حاسمة انتزع بها سلطات رئيس الجمهورية كاملة، وأنهى الدور السياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كمشرف على العملية الانتقالية بعد ثورة 25 يناير، وأصدر الرئيس إعلاناً دستورياً جديداً يلغى الإعلان الدستورى المكمل، ويسترد بموجبه السلطة التشريعية، وسلطته كقائد أعلى للقوات المسلحة، ويحتفظ بحق تشكيل الجمعية التأسيسية إذا قام مانع دون استكمال مهامها الأمر الذى قابله بعض القوى السياسية بتظاهرات لرفض إصدار مرسى للإعلانات الدستورية. وفى 24 أغسطس خرجت أول مليونية دعت إليها بعض القوى المعارضة للرئيس ليواجه أول اختبار أمام المعارضة فى الشارع بعد أقل من شهرين على انتخابه للمطالبة بإٍسقاط الرئيس وجماعته وهذا الأمر الذى تم فى محيط قصر الإتحادية ولكن تأثيرها على أرض الواقع كان بدون أى تأثير. وفى الأول من ستمبر نظم المئات من أعضاء الأحزاب اليسارية وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب فى مليونية «لا لأخونة الدولة» والتى دعا إليها كمال خلي، الناشط اليسارى، حاملين لافتات كتب عليها "يسقط يسقط حكم المرشد" و"النهضة إبادة شعب" و"حزب الحرية والعدالة الوطنى الديمقراطى"، ومرددين هتافات "أول مطلب للملايين حرية المعتقلين"، و"مطالبنا هى العدالة الاجتماعية"، و"يا مصرى انزل من دارك الإخوان زى مبارك". وفى منتصف ستمبر اشتعلت مظاهر الغضب الشعبى التى فجرها الفيلم الأمريكى المسىء للإسلام، وتظاهر عشرات الآلاف من المسلمين والمسيحيين فى القاهرة والمحافظات، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن إنتاج الفيلم وإسقاط الجنسية عن المصريين منهم وطرد السفيرة الأمريكية وقطع العلاقات مع واشنطن. وفى 13 أكتوبر خرج الثوار فى مليونية كشف الحساب احتجاجاً على ما اعتبرته "فشلاً من رئيس الجمهورية فى تنفيذ خطة ال100 يوم" وذلك فى إطار مسيرات من مناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة، قادها الناشط اليسارى كمال عباس، مقابل مسيرات أخرى تطالب بالقصاص للشهداء، وتتهم النائب العام ب"بيع دمائهم"، وشهدت المسيرات تلاسناً بين الطرفين. وأتهمت القوى المدنية الإخوان باستخدام ميليشياتها فى مواجهة معارضيها والعنف تجاههم وإفساد المظاهرات ردت الجماعة بأنها لم تدخل الميدان إلا بعد الرابعة عصراً، وأن أعضاءها كانوا خارج الميدان أثناء الاشتباكات التى بدأت بعد صلاة الجمعة. وقال المتحدث الرسمى باسمها:"الإخوان دائماً ما يُعتدى عليهم ولا يردون العدوان بمثله". وفى يوم الجمعة 19 أكتوبر إكتظ ميدان التحرير وغيره من ميادين الثورة فى المحافظات, بآلاف المتظاهرين للمشاركة فى جمعة "مصر مش عزبة.. مصر لكل المصريين"، للتنديد باعتداء عناصر جماعة الإخوان المسلمين على المتظاهرين فى جمعة "كشف الحساب"، والمطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور، وإعادة تشكيلها مجدداً بما يؤدى إلى كتابة دستور يمثل جميع أطياف ومكونات المجتمع المصرى. وفى 23 نوفمبر أصدر الرئيس مرسى الإعلان الديكتاتورى الدستورى منح لنفسه بها صلاحيات مطلقة حتى وضع الدستور وانتخاب مجلس الشعب الجديد، وقرر إعادة محاكمات رموز النظام وقتلة الشهداء، وعزل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، من منصبه، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل بأحكام القضاء، مع مد عمل الجمعية شهرين. وهذا الأمر الذى قابله المعارضة المصرية بمليونية عيون الحرية وتكوين جبهة الإنقاذ الوطنى ورفض الإعلان الدستورى وذلك فى ميدان التحرير والإحتشاد بشكل كبير لرفض صدور هذا الإعلان ومطالبة الرئيس مرسى سحبه بالإَضافة إلى إلى الإتفاق على تنظيم مسيرتين رئيسيتين تنطلقان من مسجدى مصطفى محمود بالمهندسين والسيدة زينب إلى ميدان التحرير، ثم شارع محمد محمود، ثم مجلس الشورى، لإعلان رفض الجمعية التأسيسية للدستور، ومحاصرة الجمعية بشكل رمزى لمدة ساعة وهذا الأمر الذى أعلنت فيه المعارضة الإعتصام بميدان التحرير وسط إشتباكات دارت بينهم وبين قوات الأمن فى محيط وزارة الداخلية. وفى 28 نوفمبر احتشد مئات الآلاف من المواطنين فى ميدان التحرير، فى موجة ثورية هى الأكبر منذ إسقاط الرئيس السابق حسنى مبارك، للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستورى الذى يتضمن صلاحيات ديكتاتورية مطلقة للرئيس محمد مرسى ويحصّن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، عقب إصرار رئاسة الجمهورية، على عدم تعديل الإعلان رغم الاحتجاجات الواسعة ضده، وأحداث العنف التى أسفرت عن إصابة المئات واستشهاد 3، كان آخرهم الشهيد فتحى غريب، الذى توفى ,متأثراً باستنشاقه الغاز المسيل للدموع. وأعلن المتظاهرون فى المليونية التى حملت شعار "للثورة شعب يحميها" أنهم مستمرون فى الاعتصام لحين إسقاط الإعلان الدستورى، وإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بشكل متوازن بعد انسحاب القوى المدنية منها، وإقالة أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بالإضافة إلى تطهير الوزارة وإعادة هيكلتها، وقررت القوى السياسية الدعوة إلى مليونية يوم الجمعة المقبل. وردد الثوار فى الميدان هتافات: "الشعب يريد إسقاط الإعلان"، و"ارحل.. ارحل"، و"الشعب يريد إسقاط النظام". وفى 30 أكتوبر كثفت القوى المدنية والحركات الشبابية والأحزاب دعواتها لتنظيم مليونية التراجع أو الرحيل بجميع ميادين مصر لرفض الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى, ورفض الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية بعد خروج القوى المدنية منها، وكذلك لحماية الميدان من اقتحام الإخوان المسلمين والتيارات السلفية له. وفى 2 ديسمبر خرج الإسلاميون لتأييد الرئيس ومن ثم محاصرة المحكمة الدستورية لمنعها من مزاولة أعمالها لتعلن المحكمة تعليق جلساتها وذلك فى الوقت الذى رددت عليه جبهة الإنقاذ الوطنى بحاصر مئات الآلاف من المتظاهرين قصر الاتحادية الرئاسى، ، بعد أن وصلوا إليه عبر مسيرات انطلقت من ميادين التحرير ومصطفى محمود والعباسية ومصر الجديدة، تحت شعار «الإنذار الأخير» ورددوا هتافات تطالب برحيل الرئيس محمد مرسى، وتهتف بسقوط النظام وحكم مرشد الإخوان المسلمين وذلك فى اليوم التالى الذى تخرج فيه القوى الإسلامية فى التعدى عليهم وسقوط 6 شهداء لتخرج اليوم التالى الجمعة فى مليونية أخرى للرد على هذه الأحداث وذلك تحت مسمى مليونية الكارت الأحمر. وفى 11 ديسمبر إحشدت القوى المدنية والثورية فى مليونية «لا للاستفتاء»، التى دعت إليها جبهة الإنقاذ الوطنى والقوى الثورية، فيما استعدت التيارات الإسلامية بحشود لمليونية «نعم للشرعية» فى القاهرة والمحافظات، وضاعفت قوات الحرس الجمهورى من إجراءات تأمين قصر الاتحادية الرئاسى. دعت القوى المدنية المواطنين للمشاركة فى مليونية «لا للاستفتاء» بجميع ميادين مصر، وتنظيم مسيرات إلى قصر الاتحادية، تخرج من المساجد الرئيسية بالقاهرة، تحت شعار «لا إعلان بعد أن سقط النظام». وفى 25 يناير دعت القوى المدنية إلى مليونية لا لدولة الإخوان حيث أعلن 52 حزباً وحركة ثورية مشاركتها فى مليونية إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، بميدان التحرير، تحت شعار رئيسى «لا لدولة الإخوان - الثورة مستمرة". وفى 26 من الشهر ذاته إشتعلت نار الألتراس بسبب مجزرة بورسعيد والتى أطفأت نيرانه إحالة أوراق 21 متهماً فى قضية مذبحة «الألتراس الأهلاوى» باستاد بورسعيد، الأوضاع فى المدينة بشكل دراماتيكى، حيث زحف أبناؤها إلى السجن الذى يوجد فيه المتهمون لإخراجهم بالقوة، فتصدت لهم قوات الأمن، ما أدى إلى حدوث مجزرة، قُتل فيها 32 شخصاً وأصيب أكثر من 312 آخرين بينهم 22 حالة حرجة. فى المقابل، تفجرت حالة من الغضب الشديد فى بورسعيد، التى اعتبرت أن «الحكم مسيس» لإرضاء «ألتراس الأهلى»، وتوجه الآلاف منهم إلى السجن المحتجز فيه المتهمون، ما أدى إلى اشتباكات بالأسلحة النارية مع قوات الأمن التى تتولى حماية السجن. لم يكتف أهالى بورسعيد بالهجوم على السجن، بل حاولوا اقتحام قسم شرطة شرق بورسعيد ومحكمة بورسعيد، وأغلق مئات من ألتراس المصرى المنطقة العامة للاستثمار، وقاموا بمحاصرة المنطقة الحرة. وقطع أهالى بحر البقر طريق بورسعيد الإسماعيليةجنوب بورسعيد، وقام بعض مثيرى الشغب بإضرام النيران بمديرية الكهرباء. فى هذه الأثناء قال اللواء أركان حرب أحمد وصفى، قائد الجيش الثانى الميدانى، إن عدداً من الوحدات تحرك لبورسعيد لتأمين المنشآت الحيوية المهمة بها. وفى 2 من فبراير من العام الحالى شهدت مصر، يوماً استثنائياً فى مسيرة ثورة 25 يناير، إذ وصلت حشود الثوار الغاضبين إلى أسوار قصر الاتحادية وسط طقس سيئ وهطول أمطار فى مظاهرات حملت اسم "جمعة الخلاص والرحيل"المنادية بإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين ورحيل الرئيس محمد مرسى، وتعديل الدستور، وتشكيل حكومة إنقاط وطنى والتى شهدت واقعة سحل المواطن حمادة صابر على أيدى رجال الأمن وذلك فى الوقت الذى دعت المعارضة إلى جمعة الرحيل أيضا للتعبير عن الغضب بشأن هذه الواقعة. وفى 15 من الشهر ذاته وزع عدد من معتصمى ميدان التحرير بياناً يدعو جميع المواطنين للمشاركة فى مليونية "كش ملك" لتحقيق أهداف الثورة،مطالبين بإقالة وزير الداخلية وذلك فى الوقت الذى إستمرت فيه التظاهرات والميليونيات الكثيرة حتى يوم ذكرى 6 إبريل الماضى وأيضا 12 إبريل فى مليوينة دعم الأزهر والشيخ أحمد الطيب ورفض الأخونة.
