أعلنت الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 عن مبادرة غير مسبوقة لتشجيع الاستثمار في المجالات المتعلقة بالعمل المناخي ووضع مشروعات المناخ وفرص الاستثمار فيها على طاولة واحدة مع المستثمرين ومنظمات التمويل الدولية وبنوك التنمية وغيرها من الجهات الفاعلة بغرض البدء الفعلي في تنفيذ المشروعات التي من شأنها تحقيق أهداف العمل المناخي. يأتي ذلك في ضوء رئاستها للنسخة السابعة والعشرين من مؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. وتتضمن المبادرة المصرية عقد خمس منتديات إقليمية كبرى بحيث يعقد المنتدى الخاص بإفريقيا في أديس أبابا بوصفها مقر لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس، ويعقد المنتدى الثاني في بانكوك مقر لجنة الاممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة اسيا-باسيفيك في الخامس والعشرين من أغسطس، بينما تستضيف سانتياجو مقر لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي المنتدى الثالث في الأول والثاني من سبتمبر. فيما تستضيف بيروت مقر الاسكوا المنتدى الرابع المخصص للدول العربية في الخامس عشر من سبتمبر، وتختتم المبادرة بعقد المنتدى الخامس في جنيف مقر اللجنة الاقتصادية لأوروبا في العشرين من سبتمبر، على أن يتم عرض نتائج هذه الاجتماعات في مؤتمر شرم الشيخ في نوفمبر. ويقول الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27، إن هذه المبادرة تستهدف مناقشة فرص الاستثمار في قطاعات الغذاء والمياه وتطوير نظم الري وزيادة الإنتاجية الزراعية والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية المتعلقة بها والتحول الرقمي في إدارة وتشغيل هذه القطاعات بما يساعد في التنفيذ الفعلي لمشروعات المناخ ومن ثم تحقيق أهداف العمل المناخي وتوفير فرص عمل في الأقاليم الخمسة والدول التابعة لها. وأوضح محيي الدين أن المنتدى الأول سينعقد في أديس أبابا تحت عنوان "الطريق إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين: المنتدى الإقليمي الأفريقي لمبادرات المناخ وتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة"، بمشاركة مصرية رسمية رفيعة المستوى، حيث من المقرر أن تشهد فعاليات المنتدى مشاركة-بشكل افتراضي- السفير سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر شرم الشيخ، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد كبير من الوزراء الأفارقة ومسئولي الأممالمتحدة وكبار رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي منظمات التمويل وبنوك التنمية من داخل القارة الأفريقية وخارجها. ويشهد المنتدى عدداً من الجلسات التي تناقش أدوات التحول المالي العادل، والارتقاء بمستوى الاستثمار في كل من إجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي، وآليات النظام البيئي، وتقليص حجم المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وكذلك خفض الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي والاستثمار في مواجهته، وسبل التحول إلى الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، وحشد وتوحيد جهود القطاع الخاص فيما يتعلق بالعمل المناخي. وتتضمن فعاليات المنتدى انعقاد 6 موائد مستديرة على مدار أيام المنتدى الثلاثة، وتناقش هذه الموائد الوصول لمصادر الطاقة والتحول العادل لقطاعات الطاقة والنقل إلى قطاعات صديقة للبيئة، والأمن الغذائي وأساليب الزراعة الذكية مناخياً وبناء نظم بيئية صلبة قادرة على التكيف مع التغير المناخي، والتحول الرقمي، وتنمية سوق الكربون الأفريقي، والاقتصاد الأزرق وتوفير موارد المياه للمدن على اختلاف طبيعتها. ويستهدف المنتدى حشد التمويل وضمان تدفق الاستثمارات لبناء نظام بيئي في إفريقيا قادر على الصمود في مواجهة التغير المناخي، إلى جانب دفع أجندات أفريقيا للتنمية 2030 و2063 إلى الأمام، وإيجاد حلول مناخية واقتصادية صديقة للبيئة بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل في أفريقيا، وزيادة أوجه الاستفادة من سوق الكربون الأفريقي، وإزالة معوقات مقايضة الديون المتعلقة بالعمل المناخي وإجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز التعاون بين القطاعات والدول المختلفة لإدارة مخاطر العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
