يعيش ما يقرب من 50 ألف عامل مؤقت بمحافظة المنيا أزمة طاحنة وتظاهرات ووقفات احتجاجية شبه مستمرة أمام مديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة بحثاً عن تثبيتهم بعد أن أمضوا عدة سنوات بالعمل المؤقت ويحركون دولاب العمل بمختلف المصالح الحكومية. حيث مازال يناضل ما يقرب من 26 ألف معلم مؤقت بمديرية التربية والتعليم، يعملون منذ عدة سنوات براتب قدره 230 جنيهاً و13 ألف معلم يتقاضون راتباً قدره 50 جنيهاً ويؤدون العملية التعليمية علي أكمل وجه وبجدول حصص 24 حصة أسبوعية. كما ينضم لقبيلة العمالة المؤقتة ما يقرب من 15 ألف عامل مؤقت يحركون دولاب العمل بمديريات الصحة والزراعة والري والحكم المحلي وبرواتب تتراوح من 80 و120 جنيهاً، وأيضاً 8 آلاف تم تعيينهم علي مشروع المحاجر عقب ثورة 25 يناير براتب قدره 260 جنيهاً وجميعهم يسعون إلي التثبيت طبقاً لقرار حكومة الجنزوري السابقة التي أقالها الرئيس مرسي لتجيىء حكومة قنديل التي لا يستبشر غالبية المصريين بأن يجدوا خيراً علي أيديهم. وبرغم تكرار تظاهرات العمالة المؤقتة وتنظيمهم ما يزيد علي 500 تظاهرة ووقفة احتجاجية وقطع طريق أمام مديرية التعليم والمحافظة، إلا أن الدكتور مصطفي عيسي محافظ المنيا ومحمود مبروك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أصبح لسان حالهم هو التصريحات المسكنة والمغلوطة بأنه يجري تثبيت 20 ألف معلم ثم يفاجأ المعلمون بواقع مرير وأليم حينما يتم صرف مرتباتهم علي نفس الراتب القديم. وكذلك الحال لباقي العمالة المؤقتة الأخري سواء في مشروع المحاجر أو المصالح الحكومية الأخري، وأصبح يقيناً لديها أن حكومة الدكتور هشام قنديل ومحافظ المنيا يتلاعبون بمصيرهم العملي ومستقبلهم وأرزاقهم تنفيذاً لحالة تقشف معينة تتبعها حكومة الإخوان في عدم تثبيتهم علي درجة مالية وكادر وظيفي يمنحهم التأمين الصحي الشامل ويضمن حياة شبه كريمة آمنة تقيهم شر التسول والضياع. ويشير محمد عبدالحكيم «عامل مؤقت» بمطاي إلي أن وكيل وزارة التعليم ومحافظ المنيا يتلاعبان بأحلام ما يقرب من 26 ألف معلم يعملون منذ ما يزيد علي 6 سنوات ويؤدون واجبهم التعليمي علي أكمل وجه وبراتب شهري قدره 230 جنيهاً لا تكفي احتياجات ونفقات الأسرة.. ويضيف: رغم تظاهراتنا المستمرة ولعدة أسابيع متتالية أمام مديرية التربية والتعليم وديوان عام محافظة المنيا، إلا أن التصريحات لا تعد سوي مسكنات وهمية سرعان ما يزول سحرها عقب صرف مرتباتنا علي نفس المرتب السابق وأنه من الواضح أن هناك سياسة معينة يتبعها النظام الحاكم وهي تفويت الفرص لكسب مزيد من الوقت الأمر الذي أصبح يهدد أملنا في التثبيت ويجعلنا نشعر أننا نركض خلف سراب وهمي. وأضافت علا محمد محمد «عاملة» مؤقتة بزراعة المنيا: أعمل منذ ما يقرب من 16 عاماً وبراتب شهري 45 جنيهاً بمشروع التقاوي ويتم صرفها كل 6 أشهر، لا تكفي حتي مواصلات الانتقال من محل إقامتي ومقر عملي علي أمل التثبيت ولكن وكيل وزارة الزراعة ومحافظ المنيا يرفضان تنفيذ قرار حكومة الدكتور الجنزوري السابقة بأحقية العامل المؤقت في التثبيت بعد مرور 3 سنوات عمل متصلة وبرغم تظاهراتنا المتكررة للمطالبة بالتثبيت إلا أن حكومة النظام الإخواني ومحافظ المنيا يتعاملون مع مشكلة تثبيتنا بحالة من اللامبالاة والاستهانة حيث خرج علينا أحد مسئولي ديوان المحافظة قائلاً لنا: «احمدوا ربنا أننا موفرين لكم رغيف العيش». ويضيف عاطف السيد «مؤقت بري المنيا»: أننا نعمل منذ ما يزيد علي 17 عاماً وبراتب شهري 120 جنيهاً ولا تكفي احتياجات ونفقات الأسرة المكونة من 6 أفراد من حيث التعليم والصحة والنفقات الأخري، وقد طلبنا مراراً وتكراراً من مسئولي مديرية الري ومحافظ المنيا بتثبيتنا إلا أن وعودهم المتكررة دائماً تكون مسكنة وهي أن الوزارة مرفوع لديها أمر تثبيتكم ويتضح بالبحث غير ذلك فليس هناك نية لتثبيتنا في ظل بقاء حكومة قنديل والمحافظ الحالي، الذي لا يسعي سوي للاستحواذ علي المناصب وتعيين كوادر إخوانية كهدف استراتيجي لمكتب الإرشاد. ويقول خالد يحيي «موظف مؤقت بمشروع المحاجر بالمنيا»: عملنا عقب اندلاع الثورة وطبقاً لمسابقة رسمية داخل ديوان عام المحافظة وبتنسيق مع مشروع تعيين الخريجين وبرواتب متدنية تبلغ 160 جنيهاً شهرياً علي أمل التثبيت ولكن يرفض محافظ المنيا تثبيتنا بحجة أننا معينون علي حساب مشروع بديوان عام المحافظة برغم أن قرار رئيس الوزراء السابق كان واضحاً وضوح الشمس وهو تعيين كل من أمضي 3 سنوات بالعمل المؤقت بمن فيهم العمالة المؤقتة علي حساب صناديق المحافظة. ويضيف «يحيي»: أن المحجر يضخ شهرياً ملايين الجنيهات لحساب صندوق خدمات المحافظة ويكفي لتغطية التكاليف المالية للدرجات المالية التي سنعين عليها ولكن أوجه صرف صندوق خدمات المحافظة مازال مجهولاً. ويضيف سعيد كامل «مدرس مؤقت بالتربية والتعليم» أنه تم فصلنا من العمل منذ عدة سنوات قبل الثورة بحجة عدم وجود دعم مالي لنا وتمت إعادة تعييننا عقب الثورة براتب شهري قدره 50 جنيهاً وقد قبلنا بالوضع علي أمل التثبيت علي كادر وظيفي ودرجة مالية تعطينا الحق في العلاج الصحي الشامل وراتب يكفينا شر التسول والحاجة ولكن مسئولي تعليم المنيا والمحافظة لا يعيرون أي اهتمام للحالة المالية للمدرس برغم أن المدرس في الدول الأخري يكون من أعلي شرائح الرواتب.
