اعتمدت الدورة العادية الحادية والأربعون للمجلس التنفيذي الموقف الأفريقي المشترك بشأن الحصول على الطاقة والانتقال العادل، وهو نهج شامل يرسم مسارات تنمية الطاقة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في أفريقيا لتسريع الوصول الشامل للطاقة والانتقال دون المساومة على ضرورات التنمية. اقرأ أيضًا: وصية القبطان المصري المفقود في المحيط الهندي لشقيقته وينص الموقف المشترك على أن أفريقيا ستواصل نشر جميع أشكال مواردها الوفيرة من الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة وغير المتجددة لتلبية الطلب على الطاقة. لذلك من المتوقع أن يلعب الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر والمنخفض الكربون والطاقة النووية دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة الحديثة على المدى القصير إلى المتوسط مع تعزيز امتصاص مصادر الطاقة المتجددة على المدى الطويل من أجل مسار منخفض الكربون ومقاوم للمناخ. ووصفت مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة أماني أبو زيد تبني الموقف المشترك بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام". وأضافت هذه خطوة مهمة وكبيرة للأمام نحو ضمان وتأكيد حق إفريقيا في مسار مختلف نحو هدف الوصول الشامل إلى الطاقة، وضمان أمن الطاقة لقارتنا وتعزيز مرونتها، وفي الوقت نفسه التصرف بمسؤولية تجاه كوكبنا من خلال تحسين مزيج الطاقة، وذلك في المؤتمر الصحفي على هامش الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الرابع المنعقد في لوساكا، زامبيا. وأكدت أبو زيد أنه إجراء مناسب للضغط من أجل تحقيق نتائج إيجابية واستثمارات ملموسة في الطاقة والبنية التحتية في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف المقرر عقدها في نوفمبر 2022 في شرم الشيخ، مصر. وأكدت المفوضة أن الاتحاد الأفريقي يولي أهمية كبيرة لتنفيذ أهداف الطاقة الطموحة المصممة لبناء بنية تحتية للطاقة مرنة في القارة، وأصحاب المصلحة لدعم مبادرات مثل السوق الأفريقية الموحدة للطاقة، وبرنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا (PIDA) . وأوضحت المفوضة أنها تحث أصحاب المصلحة والمستثمرين المحتملين من القطاعين العام والخاص على قبول ودعم الموقف الأفريقي المشترك للحصول على الطاقة والانتقال العادل، ودعم مبادرات أمن الطاقة المختلفة للاتحاد الأفريقي اللازمة لتطوير الأدوات والحزم التقنية والمالية لتسريع حق أفريقيا في الوصول الشامل للحصول على كهرباء ميسورة التكلفة وموثوقة . وأفادت أن تعبئة التمويل الكافي، وتسريع التكامل الإقليمي لإنشاء أسواق كبيرة لتطوير الطاقة، ومواءمة السياسات والأطر التنظيمية وتشجيع نقل التكنولوجيا وبناء القدرات هي من بين ركائز تنفيذ الموقف المشترك لتسريع الوصول إلى الطاقة والانتقال العادل في القارة. وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته 41 بلوساكا قد إعتمد المبادرة التي تقدمت بها جمهورية مصر العربية، الخاصة بدعم النفاذ للطاقة والتحول العادل للطاقة النظيفة في أفريقيا، وتهدف المبادرة المصرية إلى دعم القارة، وتسريع إتاحة الكهرباء لكل إفريقية وأفريقي ودعم وتقوية نظم الطاقة بالقارة وإدراجها في جدول أعمال قمة المناخ الساعية الى التنمية المستدامة، واعتمد أيضا تولي مصر قيادة موضوعات الطاقة في القارة، وكذلك الموقف الأفريقي الموحد الخاص بالطاقة نظرا لريادتها في هذا القطاع وللإنجازات الرائعة التي تعد فخرا للقارة، وللجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم أفريقيا في كل مجال ومحفل. جدير بالذكر أنه يعد الحصول على الطاقة حاليًا منخفضًا في أفريقيا مقارنة بالمناطق الأخرى، إذ يعيش أكثر من 600 مليون أفريقي بدون خدمات الكهرباء بينما يفتقر 900 مليون إلى مرافق الطهي النظيفة ،ويشجع الموقف الأفريقي المشترك على تحقيق توازن بين ضمان الحصول على الكهرباء لتحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الذي تشتد الحاجة إليه في إفريقيا والانتقال بسلاسة نحو نظام طاقة قائم على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي تتوافق مع طموحات أجندة 2063. لمزيد من الأخبار اضغط هنا.
