رضخت الدول الغربية الرئيسية في مجلس الأمن، الثلاثاء، لمطلب روسيا الاكتفاء بالتمديد 6 أشهر فقط لآلية تمرير المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود مع تركيا، متجنبة بذلك انقطاع هذه المعونات الحيوية من الأممالمتحدة لأكثر من 4 ملايين من السوريين في مناطق شمال غربي البلاد، لا تخضع لسيطرة الحكومة في دمشق. وصوّت مجلس الأمن القرار الذي أُعطي الرقم 2642 بغالبية 12 صوتاً وامتناع كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا عن التصويت، لإعادة السماح بتسليم المساعدات الإنسانية من خلال معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهي في 10 يناير (كانون الثاني) 2023، على أن يحصل تمديد إضافي لمدة 6 أشهر أيضاً بموجب قرار منفصل من المجلس. ويعكس النص الذي قدمته آيرلندا والنرويج انتصاراً دبلوماسياً واضحاً لروسيا، إذ جرى التوافق عليه على مضض، وبعد مفاوضات مضنية حول كثير من العناصر التي أوردتها روسيا في مسودة لم تعتمد الأسبوع الماضي، بعدما كانت موسكو وضعت خطوطاً حمراء واضحة حدّت من مساحة المرونة في المفاوضات. ويشجع القرار الجديد على عقد اجتماعات كل شهرين لمراجعة ومتابعة التنفيذ، مع بذل جهود لتكثيف المبادرات المتعلقة بالكهرباء، في إطار استعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية. ولطالما كانت المفاوضات بشأن آلية المساعدة عبر الحدود صعبة للغاية، إذ أجاز مجلس الأمن في البداية هذه الآلية عبر القرار 2165 في يوليو (تموز) 2014، حين وافق على 4 معابر حدودية. وفي يناير 2020، جدد المجلس لمعبرين فقط بموجب القرار 2504، ومنذ القرار 2533 في يوليو 2020 حين سمح بنقطة عبور واحدة هي باب الهوى. ويدعم معظم أعضاء المجلس آلية المساعدة عبر الحدود كأداة إنسانية أساسية لتوصيل المساعدات إلى سوريا. ويفضل كثير من الأعضاء، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا والولاياتالمتحدة، دعم رؤية زيادة عدد المعابر. لكن الصينوروسيا عبّرتا مراراً عن مخاوفهما من تلاعب الجماعات الإرهابية بالمساعدات العابرة للحدود. وأعلنتا أنهما تفضلان المساعدة المعززة عبر الجبهات من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها. وفي الأسابيع الأخيرة، جادلت روسيا أنه يمكن تنظيم إيصال المساعدات بالتنسيق مع الحكومة السورية إلى كل أنحاء البلاد. غير أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد على أهمية إبقاء المساعدة الإنسانية عبر الحدود، مطالباً بتجديد القرار 2585 لمدة عام كامل، على مرحلتين تتألف كل منها من 6 أشهر. وعلى هذا الأساس، قدمت حاملتا القلم للشؤون الإنسانية المتعلقة بسوريا في مجلس الأمن، آيرلندا والنرويج، مشروع قرار في 27 يونيو (حزيران) يدعو إلى التجديد لمعبر باب الهوى لمدة 12 شهراً. وطالبت روسيا أولاً بلغة معززة حول جهود الإنعاش المبكر، على أن تكون مدة التفويض 6 أشهر فقط. وبعد رفض الدول الغربية هذه الاقتراحات، قدّمت روسيا مشروع قرار مضاد يدعو إلى تشكيل مجموعة عمل خاصة، تضم أعضاء المجلس المعنيين والجهات المانحة الرئيسية والأطراف الإقليمية المهتمة وممثلي الوكالات الإنسانية الدولية العاملة في سوريا، بغية متابعة تنفيذ القرار، بالإضافة إلى متابعة الجهود الجارية «لضمان إيصال المساعدات عبر الجبهات بشكل كامل وآمن ومن دون عوائق إلى كل أنحاء سوريا»، مع الحضّ على زيادة الجهود الدولية لتوسيع مشروعات الإنعاش المبكر. وأخفقت المفاوضات اللاحقة، على رغم أن آيرلندا والنرويج دمجتا بعض عناصر المسودة الروسية في النص المدعوم غربياً. وبعد إرجاء التصويت أكثر من مرة في محاولة لإيجاد أرضية توافقية مشتركة، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع آيرلندا - النرويج، الذي حصل على 13 صوتاً، فيما امتنعت الصين عن التصويت. وفي المقابل، حصل المشروع الروسي على صوتين مؤيدين (الصينوروسيا)، مقابل 3 أصوات ضده (الولاياتالمتحدةوفرنسا وبريطانيا) وامتنع 10 دول عن التصويت. وعلى الإثر، اقترحت الإمارات العربية المتحدة والبرازيل وكينيا تجديد الولاية لمدة 9 أشهر كحل وسط محتمل. لكن روسيا رفضت العرض. وقررت الدول العشر غير الدائمة العضوية تقديم نص آيرلندي - نرويجي معدل يوافق على المدة التي اقترحتها روسيا، وهي 6 أشهر فقط، علماً أن التفويض لتمرير المساعدات عبر الحدود كان انتهى الأحد الماضي.
