شهدت المناطق الأثرية فى مصر، عمليات سرقة ونهب بعد اندلاع ثورة يناير، فقد استغل اللصوص حالة الانفلات الأمنى، وباتوا ينقبون عن الآثار فى كل مكان، فتعرضت مخازن الآثار للسرقة دون أن يتصدى أحد لتلك العصابات التى ازدادت فى الآونة الأخيرة. حتى تم إهدار كنوز وتراث مصر الذى ظل صامداً لآلاف السنين، ووقفت الحكومة موقف المتفرج، وكأن الأمر على هواها، لما يعتقده البعض من أن هذه الآثار ما هى إلا أوثان يجب التخلص منها، فلم يبال أحد بضياع تاريخ عريق يلهث الغرب وراءه، ويدفعون ملايين الدولارات من أجل اقتنائه، ففتح الباب على مصراعيه لنشاط تجارة تهريب الآثار المسروقة، فخلت المخازن المصرية وامتلأت المتاحف الأوروبية. وقد كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» عن أن الثورة المصرية لم تتسبب فقط فى إحداث فوضى سياسية فى البلاد، ولكنها وفرت مناخاً للصوص الآثار أعادهم لعصرهم الذهبى، وأشار التقرير إلى وجود شهادات من مواطنين يعيشون بالقرب من منطقة الأهرامات بالجيزة، تؤكد ظهور ثقوب كبيرة فى الأرض، وحفريات واسعة يقوم بها لصوص الآثار فى كل المنطقة للبحث عن الآثار الفرعونية، وهذا لا يحدث فى الجيزة فقط، لكنه يحدث أيضاً فى منطقة دهشور، حيث تبدو بعض المناطق هناك كمشهد قمرى محفور، وذلك بسبب كثرة الثقوب التى تم حفرها، وأشارت «بى بى سى» إلى أن بحثها فى حجم المشكلة قادها إلى جنوب مصر أيضاً، خاصة الأقصر، وبالقرب من منطقة وادى الملوك والمعابد العديدة، حيث تمتلئ الأرض بالثروات، لكن على مدار العامين الماضيين، كانت حالة الانفلات الأمنى وراء ظهور العديد من الأشخاص الذين يحفرون بحثاً عن الآثار. وقد تقدم المهندس فتحى شهاب الدين، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى، ببيان كشف فيه عن محاولة لتهريب آثار تابعة للقرية الفرعونية، التى تم اكتشافها بالإسماعيلية، باستخدام لنش بحرى، وأكد أنه قام بإبلاغ أجهزة الأمن وشرطة الآثار عن قيام مجموعة من المواطنين بالتنقيب عن الآثار الموجودة تحت منازلهم، وهى عبارة عن آثار ذهبية وورق بردى، من أجل تهريبها للخارج وقد تمت معرفة الوسيط وموعد التسليم، ولكن لم تتخذ أية إجراءات حتى الآن، وأضاف، فى البيان الذى ألقاه أمام جلسة المجلس يوم الاثنين الماضى: «نحيطكم علماً بحدوث عملية نهب منظمة لآثار مصر بما يهدد ثرواتها، ونؤكد حرصنا على هذه الآثار، ونرجو اتخاذ موقف حازم تجاه هذه القضية، وإعادة النظر فى قانون الآثار الذى لا يؤدى لحماية الآثار، كما أجرى اتصالات بوزارة الآثار والداخلية دون نتيجة»، واستكمل حديثه قائلاً: «إنه حتى الآن لم نعرف ما إذا تم منع هذه السرقات أم لا؟». الخطورة الحقيقية تكمن فيما شهده تراث مصر العريق من سرقة وتهريب فى ظل النظام الحالى، حيث أصبحت عمليات النهب تتم بصورة علنية على مرأى ومسمع من الجميع، دون أن تتدخل الشرطة لحماية آثار مصر، وربما يرجع عدم الاهتمام بها لما يسيطر على فكر جماعة الإخوان والسلفيين من اعتقادات بأن هذه الآثار ما هى إلا أصنام وأوثان يجب التخلص منها، فقد سبق وطالب القيادى السلفى مرجان سالم الجوهرى نهاية العام الماضى بتحطيم تمثال أبوالهول والتماثيل الموجودة فى مصر، من أجل تطبيق تعاليم الشرع، وهى إزالة الأصنام والأوثان، التى تعبد من دون الله. وبرر ذلك بقوله إن الله أمر نبيه بتحطيم الأصنام، ولم يكن هذا الداعية السلفى أول من بادر بتحطيم هذه الآثار، فقد سبق وأفتى الشيخ محمد حسان ببيع الآثار وتحطيم التماثيل وذلك عندما سأله أحد المواطنين عن حكم بيع الآثار، حيث كان رده أنه إذا كانت فى أرض تملكها أو بيت، فإنها تكون من حقه، وليس من حق الدولة أن تسلبها منه سواء كان ذهباً أو كنزاً، أما إذا كانت هذه الآثار تجسد أشخاصاً فعليك طمسها وبرر ذلك بأن النبى حرم بيعها. وقد أثارت هذه الفتوى هجوماً عنيفاً، حيث اتهم وقتها بالتحريض على طمس الآثار المصرية. فالواقع الحالى يشير إلى أن تلك الآثار لا تمثل أهمية لدى الحكومة الذى ترى أن الدولارات أهم بكثير من هذا التراث، لذا فتح الباب على مصراعيه أمام عمليات تهريب الآثار وسرقتها. وقد كانت بداية عملية نهب الآثار بعد الثورة فى المتحف المصرى الذى تعرض للسرقة عشية جمعة الغضب، وأظهرت عمليات الجرد سرقة 85 قطعة، عادت منها 4 قطع فقط وتتضمن الآثار المسروقة أشكالاً متنوعة من التماثيل فضلاً عن قطع ذهبية وأدوات زينة من الأحجار الكريمة وتمثال من الحجر الجيرى للملكة نفرتيتى، كما فقد تمثال لتوت عنخ آمون من الخشب المذهب والبرونز، هذا فضلاً عن سرقة عدد من المخازن منها مخزن القنطرة شرق فى سيناء، ومخازن مقابر سقارة، ومخزن سليم حسن فى الجيزة والذى هاجمه مجموعة من اللصوص وقاموا بسرقة قطع أثرية من 11 صندوقاً تم كسرها حتى وصل حجم المسروقات من المخازن والمواقع الأثرية نحو 1228 قطعة أثرية، وبعد عدة أشهر من جمعة الغضب تعرض مخزن تل الفراعين فى محافظة كفر الشيخ لهجوم من 40 مسلحاً وقاموا بسرقة العديد من القطع الأثرية، هذا فضلاً عن تعرض موقع اللاهون بالفيوم الذى يحتوى على مقابر أثرية للنهب على أيدى اللصوص. كما نشطت عصابات التنقيب عن الآثار أيضاً، حيث تمكنت أجهزة الأمن فى الجيزة من ضبط مجموعة من المتهمين، تمكنوا من استخراج عدد من التماثيل الأثرية وصلت حوالى 13 تمثالاً تعود للعصور الفرعونية من إحدى المقابر القديمة بالمنطقة الصحراوية بالعياط وإخفاؤها، واعترف المتهمون بأنهم كانوا فى طريقهم لبيعها لأحد التجار بمنطقة الهرم تمهيداً لتهريبها للخارج. كما تم إحباط محاولة أخرى للتنقيب عن الآثار بمنزل موظف بالأقصر، قام بالحفر والتنقيب بمنزله على بعد 250 متراً من معبد «خنوم»، حيث توصل فى نهاية الحفر إلى سردابين وراءهما كشف أثرى يرجع للعصر البطلمى الرومانى. كما تم ضبط 4 قطع أثرية ترجع للعصر الفرعونى بمنزل أحد الأشخاص بمنطقة أخميم بسوهاج، أثناء قيامه بالحفر، كما تم ضبط أوانٍ من الفخار عليها رسومات بارزة. الدكتور أحمد الصاوى، أستاذ الآثارالمصرية، وعميد كلية الآداب جامعة سوهاج سابقاً، يقول: نشطت عمليات سرقة الآثار والتعديات عليها بعد ثورة يناير، نظراً لانتشار ظاهرة الانفلات الأمنى الذى ساعد اللصوص على السرقة، خاصة أن آثار مصر موجودة، فى أماكن نائية، كالمسطحات الصحراوية شرقاً وغرباً، وبرارى الوجه البحرى وهى بعيدة عن متناول أو سيطرة الأمن والشرطة، وقد سبق وطالبنا بتعديل بنود قانون الآثار لتشديد الحراسة على الآثار ودعم شرطة الآثار لمواجهة أى انفلات أمنى، ومع الأسف نعانى الآن من النتائج السلبية للثورة، حيث امتدت حالة الفوضى والانفلات إلى الآثار المصرية التى تعد عنصراً ثميناً، فهى ثانى عنصر مربح بعد تجارة السلاح والمخدرات، على الرغم من علم وزير الآثار بما يحدث من سرقة، فقد رأى بنفسه أماكن تعدى فى دهشور وميت رهينة، ومع ذلك لم يحرك ساكناً، كما تعرضت مخازن الوجه البحرى بالشرقية وقويسنا وصان الحجر إلى السرقة بعد الثورة فى ظل غياب الشرطة، فنحن نعيش فى عصر الاضمحلال والفوضى، فالحكومة لم تعد قادرة على الحفاظ على أمن البلاد، مما أدى لنشاط ورواج تجارة الآثار، لما تدره من أموال طائلة فمصر تعيش فى حالة قحط اقتصادى، والمواطن لم يعد يجد رغيف العيش فبدأ يبحث عن الآثار لبيعها والتربح السريع من ورائها، فمازالت عمليات تهريب الآثار موجودة، رغم أن أغلب المنتفعين من الوزراء السابقين ورجال الأعمال موجودون بالسجون، إلا أن عمليات التهريب أصبحت الآن أكثر رواجاً من أجل حفنة أموال، خاصة أن أسعار القطع الأثرية ارتفعت فى الآونة الأخيرة نظراً لحالة «الهوس» التى يعانى منها الغرب وحبهم للآثار المصرية وتصارعهم لملء متاحفهم بها، حتى إن أغلب الدول الأوروبية تقوم بعمل إعلانات من أجل شراء الآثار المصرية بأعلى الأسعار لاقتنائها، ونحن بحاجة إلى قانون يمنع ويجرم تجارة الآثار، لأن القانون الحالى ضعيف ويحتاج لتعديل يقضى على هذا الانفلات ويقوى سلطات شرطة الآثار، حتى نتمكن من حماية تراث مصر الذى يعد ملكاً لجميع المصريين، كما نحتاج لتطبيق القانون بحزم، فقد ألغى القانون الاتجار فى الآثار ولكنه لا ينفذ، فنحن نعانى تهاوناً فى تنفيذ القانون، فأحكام القانون رادعة لأنه فى حالة ضبط الجناة سواء فى سرقة أو تهريب تصل العقوبة من 5 إلى 10 سنوات فضلاً عن الغرامة المالية التى تصل إلى 50 ألف جنيه وفى بعض الأحيان يتم تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى الغرامة المالية، وهى عقوبة رادعة لكننا بحاجة إلى تنفيذ جاد. الدكتور مختار الكسبانى، أستاذ الآثار الإسلامية، مستشار القاهرة التاريخية، يرى أن تجارة وسرقة الآثار نشطت بعد الثورة، لأن من سرقوا الثورة هم الذين أفتوا بأن سرقة الآثار حلال، كالفتوى الشهيرة للشيخ محمد حسان، الذى حلل بيع وسرقة الآثار، لأنهما من الأفعال الوثنية، وفى ظل النظام الحالى أصبحت ظاهرة تهريب الآثار عالمية، وهناك استماتة فى عمليات التهريب، فى ظل غياب الأمن، وعدم اهتمام المسئولين، فقد سبق وتم كسر تمثال طه حسين فى المنيا، وعروس البحر فى الإسكندرية، وحرق مسجد عزالدين، فى تلا لما به من أضرحة، كما هدد أحد الدعاة السلفيين، بهدم تمثال أبوالهول وهذا يعد إهانة لتاريخ مصر العريق، ومع الأسف فإن وزير الآثار المسئول عن حماية الآثار سافر مرتين إلى الأقصر، حتى يهتم بزيارة زوجة خيرت الشاطر، وترك البلدوزرات تنقب عن الآثار فى دهشور وسقارة، وتمت سرقة الآثار هناك من قبل المهربين وجماعة ملتحين على مرأى ومسمع رجال الأمن وشرطة السياحة، فمن الواضح أن هناك منهجاً متعمداً لتخريب مصر تسير عليه وزارة الآثار لصالح رئيس الجمهورية، هذا فضلاً عن سرقة مخازن الآثار فى الآونة الأخيرة. كما يشترك بعض ضباط المباحث فى هذه الجريمة أيضاً، فبعضهم عند ضبطهم للجناة يستحوذون على القطع الأثرية دون تحرير محضر وعمل قضية للجانى، حتى يستفيدوا من ثمنها بعد بيعها، وما يحدث من سرقة وتهريب يشكل خطورة كبيرة، فهذا ضياع لذاكرة وتراث أمة مقابل حفنة دولارات.
