أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للملاحقة القانونية والإجرائية ضد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بسبب محاولة قوات الأمن اقتحام النقابة مساء أمس الأول.. للقبض على المتظاهرين الذين لجأوا للنقابة بعد أن تم فتحها لإقامة مستشفى ميدانى بداخلها، على خلفية الاشتباكات التى جرت بين متظاهرين وقوات الأمن أمام دار القضاء العالى فى الذكرى الخامسة لتأسيس حركة 6 إبريل. وقال «عاشور» فى تصريحات صحفية - أمس - إن قوات الشرطة أطلقت الخرطوش ناحية النقابة مستهدفة المتظاهرين الذين لجأوا للنقابة، ونحن نتعهد بحماية من يلجأ إلى النقابة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، مطالبًا بمحاكمة وزير الداخلية عن جرائم قتل المتظاهرين والعنف التى ارتكبت منذ توليه منصبه ويستحق نفس مصير وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى. وتابع نقيب المحامين: «كما كان يفعل النظام السابق فعل النظام الحالى وخان وعده بحماية المتظاهرين وضربهم بعنف 25 يناير.. فمرحبا ب25 يناير جديدة، والسلطة الغاشمة لا تستوعب الدرس وتمارس نفس النهج فى النظام السابق باستخدام القمع والعنف»، مستنكرا أحداث دار القضاء العالى وما شهدته من استخدام العنف.