أطلقت جمعية الحقوقيات المصريات ( AEFL)؛ حملة تحت عنوان "شركاء لا توابع" لدعم تمثيل المحاميات في تشكيلات نقابة المحامين وتحقيق المساواة وتمكين المرأة في النقابات المهنية. وعقدت الجمعية اللقاء التعريفي الأول لأعضاء نقابة المحامين وبمشاركة المحاميين وأعضاء النقابة بالمحافظة، وقد تضمن اللقاء عدة موضوعات من أهمها: التعرف على واقع تواجد المحاميات في العمل العام والنقابي فضلاً عن استعراض أبرز التحديات والعراقيل التي تواجههن وسبل التصدي لها وبناء جسر من العلاقات وتصميم مبادرات وخطط عمل لكيفية تعزيز مشاركة النساء في النقابات الفرعية وإدارة حملات المدافعة. يعد هذا اللقاء هو اللقاء الأول الذى، ويتم استكمال اللقاءات التعريفية المستهدفة الأخرى وهى (2) لقاء تعريفي آخر بمحافظات الشرقية والمنيا، بإجمالي عدد ( 3 ) لقاءات تعريفية يشارك في كل لقاء عدد ( 30 ) محامية ومحامي بإجمالي ( 90 ) محامية ومحامي على مستوي المحافظات المستهدفة. قالت رابحة فتحى رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، المحامية بالنقض، الحملة التي أطلقتها الجمعية تتضمن أنشطة عديدة أخرى بخلاق اللقاءات التعريفية التي بدأت اليوم مع النقابات بالمحافظات المستهدفة في هذا الشأن. وأشارت إلى أن ذلك استهدف القيام بتنفيذ 3 ورشة بكل محافظة للنقابين الفرعية بمشاركة (90) من عضوات وأعضاء نقابة المحامين. ويشارك في كل ورشة (30) محامية لمدة (3) أيام تدريبية يتم فيها مناقشة عدة موضوعات هامة من بينها الضامانات الدولية لحماية الحرية النقابية والمشاركة السياسية ، المجتمع المدنى ، الشافية والمسائلة والفساد فضلاً عن حملات الضغط الموجهة والتشبيك وبناء القيادات داخل النقابات. وعقد عدد ( 2 ) لقاء مركزي مع نواب البرلمان والنقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية والمحاميات والمجلس القومي للمرأة والأحزاب ووسائل الإعلام بمتوسط ( 30 ) مشارك في كل لقاء بغرض التسويق لمشروع تعديلات قانون المحاماة ومناقشة مقترحات تطوير النص المقترح وسبل ضمان موافقة البرلمان عليه. وتأسيس مجموعة ضغط من المحاميات بالنقابات الفرعية بكل محافظة يشارك فيها ( 30 ) محامية من كل محافظة بإجمالي ( 90 ) محامية تستمر الورشة لمدة ( 4 ) أيام تتناول آليات الضغط والدعوة وكسب التأييد وسوف يتم العمل على برنامج الدعوة وكسب التأييد للضغط على النقابة العامة، فضلاً عن مع اعداد دليل تشريعي مرجعى يتضمن كافة القوانين والتشريعات واللوائح الوطنية المنظمة لعمل ومشاركة المرأة وتمثيلها داخل البرلمان والمجالس المحلية ومجالس النقابات العامة والفرعيات ، وإدارة حملة ضغط ومناصرة تستهدف تحسين المرأة في المجتمع ودعم تعديل قانون نقابة المحامين بما يضمن تخصيص مقاعد (كوتة ) للمحاميات ضمن تشكيل النقابة العامة وتشكيلات النقابة الفرعية ، مع اعداد وتطوير دليل متخصص لإدارة الحملات الانتخابية يتناول الموضوعات الأساسية في كافة مراحل العملية الانتخابية. ووضع خطة عمل للمرشحات سواء النقابيات أو المرشحات لانتخابات المجالس المحلية لتدبير الموارد لمساعدتهن على إدارة الحملة الانتخابية وسيتم ذلك من خلال تدريب المرشحات على كيفية تدبير الموارد وجذب المتطوعين من خلال عقد ( 9 ) لقاءات توعية بمعدل ( 3 ) لقاءات في كل محافظة لعدد ( 30 ) مرشحة بإجمالي ( 270 ) مرشحة. وفى النهاية أكدت فتحي على أن الهدف من تلك الحملة هو تحقيق نتائج عديدة من أهمها: تعديل قانون المحاماة رقم ( 17 ) لسنة 1983 والمعدل بالقانون ( 147 ) لسنة 2019 لضمان النص علي تخصيص ( كوتة للمحاميات ) ضمن مجلس النقابة العامة أو مجالس النقابات الفرعية علي غرار ما هو متاح للشباب في عضوية مجالس النقابات الفرعية من حيث تخصيص مقعد لصالحهم ( المادة 152 ) أو ما هو متاح للمرأة في فضاءات المشاركة العامة (المادة11) من الدستور وما استتبعها من تخصيص ( كوتة ) ضمن مجلسي ( النواب الشيوخ ) وأيضا المجالس المحلية (المادة180). والعمل علي إنشاء لجان للمرأة ضمن هياكل النقابة العامة والفرعيات للعمل علي توحيد الجهود فيما يتعلق بتعزيز مكانة المحاميات وتقديم الخدمات لصالحهم وتحسين بيئة العمل بما يخلق وعيا ايجابيا في التعامل مع قضايا واهتمامات ومطالب المحاميات المختلفة وتتيح لصالحهن فرض متمايزة للتفاوض والعمل الخدمي . ورفع كفاءة المحاميات فيما يتعلق بإدارة الحملات الانتخابية واقتراح الخطط والبرامج والتأثير في القاعدة الانتخابية وأصوات الناخبين بما يعزز من فرص فوز المحاميات بعضوية مجالس النقابات ويدعم الصورة الذهنية الايجابية لصالحهن فيما يتعلق بالمنافسة علي مقاعد تلك المجالس. وعمل إدارة حملات المناصرة والضغط بهدف تحقيق مكاسب نوعية لصالح المحاميات أو ضمان وجود أطر منظمة ( لجان ) تتولي الدفاع عن مصالحهن أو الحديث والتفاوض باسمهن في مختلف المجالات والقطاعات المتخصصة. وتحسين الصورة الذهنية الخاصة بالمجتمع تجاه قضايا المرأة والنوع الاجتماعي وبخاصة داخل النقابات المهنية والمجالس الوطنية المنتخبة بما يضمن المشاركة الفاعلة في عمليات صناعة واتخاذ القرار المجتمعي وفي داخل أبنية المؤسسات النقابية العامة والفرعية. يشار إلى أن تلك الحملة التي تقوم بتنفيذها جمعية الحقوقيات المصريات تأتى في إطار تنفيذ مشروع (مدرسة الكادر السياسي) الذى تنفذه الجمعية بالتعاون مع "مؤسسة دياكونيا ( Diakonia) "الذى يهدف إلى العمل على زيادة قدرة النساء علي المشاركة بفاعلية فى المجالس المحلية المنتخبة والعمل على دعم القدرات المؤسسية للمنظمات الاهلية وتعزيز مفهوم مساواة النوع وتضمينه في استراتيجيات العمل لديها وأيضاً إتاحة الفرص للمحاميات لصنع والتاثير فى النقابات الفرعية للعمل على تحول نوعي فى المشاركة السياسية للنساء من مجرد التمثيل إلى التمكين ثم إلى التأثير وصنع القرار.
